أكد الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس لجنة خصخصة الأندية في محاضرته «تخصيص الأندية الممتازة في المملكة» في ندوة الاستثمار والتسويق الرياضي التي ينفذها معهد إعداد القادة خلال الفترة من 16-18/2/1434ه الموافق 29-31/12/2012م، بالقاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض على أن الخصخصة المرتقبة للأندية السعودية ستساعد على حل أمرين هامين هما توفير كفاءات في المجال الرياضي لإدارة الأندية السعودية وخلق موارد مالية متعددة للأندية كافة بما يعزز قدراتها التنافسية. وقال إن الفريق الذي قام بعمل الخصخصة فريق متنوع ينتمى إلى عدة قطاعات ومن خلفيات وخبرات مختلفة وجلهم مروا بتجارب إدارية في الأندية. وأوضح أن الفريق أوجز إنجاز مهمته، وأنه سيرفعها في غضون 3 أشهر مقبلة أي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مضيفاً رأينا مصلحة الطرفين الأندية والدولة، والأمر سيتم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى ليتخذ القرار بشأنه بما يراه مناسباً. وأضاف كان لدينا رؤى وخيارات مختلفة ونظرنا إلى التجارب في أنحاء العالم وكان هناك عدة خيارات مثل الدوري الانكليزي والاسباني والإيطالي ولكننا بحثنا عن تجربة مثرية لكل الأندية المشاركة في الدوري بحيث تزيد درجة التنافس ولذلك لم نحبذ التجربة الاسبانية التي فيها فريقين يتنافسان على البطولة وبينهم وبين بقية الفرق فارق نقطي كبير على عكس تجربة الدوري الانكليزي مثلاً والذي فيها تنافس كبير وهو ما فكرنا بأنه الأنسب. وواصل سموه لذلك كان هناك فكرة إنشاء شركة يساهم فيها كل أندية الدوري ويعود ريعها لكل الأندية وهذه الشركة تقوم بتسويق منتجات الأندية وريعها يعود لكل الأندية، والهدف من هذا التوجه هو أن هناك أندية لا تستطيع أن تقوم بإنشاء شركات لتسويق منتجاتها إذ ربما ينجح الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في إنجاز هذه المهمة لكن أندية أخرى لا تستطيع لذلك وجدنا أن هذا الأسلوب يخدم الأندية بشكل عام. وفي المحاضرة الثانية التي ألقاها أستاذ القانون بجامعة الأمير نايف العربية والعلوم الأمنية الدكتور محمد البجاد بعنوان «القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الأندية والاتحادات الرياضية» أشار إلى أن الأنظمة الرياضية في المملكة هي نوعان الأول هو الأنظمة التي تصدر من الجهة الإدارية في الدولة المعنية بالنشاط الرياضي وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب والنوع الثاني فهي القواعد العامة في الشريعة الإسلامية والأنظمة العامة في الدولة التي تحكم بطريقة غير مباشرة جميع ما تصدره الدولة من أنظمة. وتطرق البجاد لموضوع الخصخصة وهو تحويل الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة لأفراد القطاع الخاص، وهذا يشمل أيضا تحويل أو نقل استغلال المنفعة العامة لجهاز حكومي عام، والتنازل عنها بمقابل للقطاع الخاص لاستغلالها، وبهذا المفهوم القانوني للخصخصة فإنه لا يمكن تطبيقها على الأندية لأنها جهات غير حكومية وهي كما رأينا منشآت أهلية تشرف عليها الدولة، وتبرز أهم الأسباب القانونية التي تؤثر على سير الرياضة أن الأندية والاتحادات الرياضية تدار من قبل متطوعين وليس من قبل أشخاص يمتهنون هذا العمل، ولو تم تسليم هذه الأندية لإدارات محترفة تستثمر الأندية وتديرها بطريقة تجارية استثمارية لكان أجدى، وعليه فإن الحل الأمثل هو تخصيص هذه المنشآت الرياضية من خلال بيع منفعتها للقطاع الخاص لمدة متوسطة المدى لا تتجاوز 15 سنة، وتكون معايير اختيار المستثمرين بناء على الخطط التشغيلية التي يقدمونها للأندية والمقابل المادي الذي سيكون قيمة هذه المنفعة.
