توفر السيولة يحفز البنوك على خفض سعر الفائدة «السايبور» ويقلل من تكاليف الاقتراض

الدولة تتوقف عن إصدار سندات دين محلية خلال أكتوبر ونوفمبر

حسين الرقيب
هبطت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إلى 2.134 بالمئة في بداية هذا الأسبوع، من 2.148 بالمئة نهاية الأسبوع الماضي، وهو مؤشر على انحسار الطلب الكبير على السيولة في النظام المصرفي، بعد أن وصلت أسعار الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر أعلى مستوى في سبعة أعوام عند 2.386 بالمئة الشهر الماضي من أقل من 0.80 بالمئة في أغسطس 2015.
وتعليقا على ذلك قال حسين بن حمد الرقيب المحلل المالي في تصريح ل"الرياض": إن الدولة توقفت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عن إصدار سندات دين محلية مع أجل الحفاظ على مستوى السيولة في البنوك المحلية، وتوجهت لإصدار سندات دين دولية بحوالي 65 مليار ريال، وليس هذا فحسب بل ضخت في بعض البنوك سيولة عبارة عن ودائع زمنية، وكذلك أصدرت مزيدا من القرارات التي تدعم السيولة منها تمديد مدة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر وخفضت مبالغ أذونات الخزينة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل من 9 مليارات ريال ل3 مليارات، وأخيراً صرفت مبالغ متأخرة للقطاع الخاص قدرت بحوالي 40 مليار ريال، وكل هذه الإجراءات تصب في مصلحة البنوك، وبالتالي تساهم تلك الإجراءات في خفض أسعار الفائدة بين البنوك والمعروفة بالسايبور والتي شهدت ارتفاع حاد خلال الأشهر الماضية مع نقص السيولة بسبب تراجع الانفاق الحكومي سواء الانفاق الرأسمالي أو الإنفاق الجاري، وكذلك تأجيل صرف مستحقات القطاع.
وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الضغط على التكاليف للشركات التي تعتمد في نشاطها على الإقراض وتسبب في تراجع ربحيتها، كما أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع ساهم في تحول جزء من الودائع تحت الطلب إلى ودائع زمنية وادخارية، حيث نمت خلال التسعة أشهر من العام الحالي إلى ما يقارب من 38%، وهذا التحول جاء بسبب تراجع نمو النشاط الاقتصادي وعدم رغبة المستثمرين في المخاطرة، مع تراجع الإنفاق سواء على المشاريع أو الإنفاق الاستهلاكي والذي تراجع كثيراً وتأثرت به قطاعات التجزئة، والتي بدأت عمل حملات ترويجية وصلت إلى البيع بالتكلفة أو أقل من ذلك من أجل توفير السيولة لسداد المستحقات سواء قروض تجارية أو مستحقات للمصدرين.
وأشار الرقيب إلى أن بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة مع توفر السيولة لديها لغرض منح مزيد من الائتمان المصرفي للشركات، والذي شهد تباطؤا خلال التسعة أشهر الماضية وكان النمو لم يتجاوز نسبة 5% فقط، وهي أقل نسبة نمو خلال السنوات الأخيرة، وقد عمد البنك الأهلي الى خفض سعر الفائدة لثلاثة أشهر عند 2.10%، وقد يشهد مزيداً من الخفض خلال الأشهر القادمة وخصوصاً مع بدء صرف الدفعة الثانية من مستحقات القطاع الخاصن وارتفاع الائتمان الاستهلاكي بنسبة 10%، واتجهت له بعض البنوك مع تخوفها من التعثر المحتمل للشركات، وقد تتأثر بعض البنوك من تمويل الافراد بعد قرار الدولة بخفض البدلات، وما أعقبها من إعادة جدولة القروض للعملاء المتأثرين من خفض البدلات وخصوصاً البنوك التي تعتمد في نشاطها الأساسي عل تمويل الافراد، ولكن مع ذلك لاتزال البنوك المحلية تحتفظ بملاءة مالية عالية جداً وجدارة ائتمانية هي الأفضل على مستوى الخليجي حيث لم تتجاوز نسبة الديون المتعثرة عن 1.3% مقارنة مع 1.1% العام السابق، وهذا يعتبر إنجازا بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.
كما أن نسبة تغطية الديون المتعثرة ارتفع من 176% خلال العام السابق الى 178% بنهاية التسعة أشهر الماضية خلال العام الحالي، ولاتزال معدلات كفاية رأس المال هي الأعلى عالمياً حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند من 18% العام السابق، حتى وصل الى نسبة 19% مع نهاية الربع الثالث هذا العام، وهو نمو يعطي الطمأنينة على أداء المصارف السعودية وقدرتها على تحمل الصدمات، علماً بأن النسبة المحددة حسب اتفاقية بازل 3 هي عند 13%، وهذا الأداء الجيد يحسب لمؤسسة النقد التي استطاعت أن توجه وتراقب البنوك بشكل صارم خوفاً من أي مخاطر قد تتعرض لها البنوك.