ما تم توضيحه للمستثمرين من معلومات مفصلة في نشرة الشروط والأحكام في أول صندوق استثمار عقاري تم إدراجه وتداول وحداته في السوق المالية الأحد الماضي تفي بالشفافية المطلوبة، سواء من حيث ذكر المخاطر أو من حيث شروط جودة الإدارة وإلى آخر المعلومات التي وردت بالنشرة وكان من أهمها الأرقام المالية المتعلقة بدخل العقارات التي تمتلكها المحفظة الاستثمارية للصندوق. تلك المعلومات هي جوهر الصندوق وحقيقته، ويستطيع المستثمر من خلال تحليله لها من استخلاص أهم تقييم موضوعي من حيث المخاطرة ومن حيث العائد الذي سيجنيه من صافي الربح لدخل تلك العقارات، وبالتالي يتمكن من أن يُحصن قراراته الاستثمارية من العواطف إما بالشراء في وحدات ذلك الصندوق وامتلاكها أو عدمه، ولتكون تلك القرارات صحيحة وليست مبنية على مغريات ارتفاع نسبة التوزيع المحددة بأن لا تقل عن 90% من صافي الربح. الإفصاح عن تفصيل العقارات وتحديد مواقعها الإستراتيجية وذكر الأرقام الفعلية لإيجارات العقارات التي يمتلكها الصندوق أوجدت ارتياحاً لدى المستثمرين، خاصة أن بعضها مؤجر بنسبة 100% ومنها ما هو مؤجر بنسبة 45% ومنها ما هو قابل للتأجير، وبكل تأكيد فإن تحديد تلك العقارات وذكر الأرقام الفعلية لدخلها وإعلان قوائمها المالية مستقبلاً هو استجابة لما تمليه معايير الإفصاح والشفافية. أجد أنه ليس هناك من تفسير في أن لا تعامل صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية بنفس إجراءات الشفافية من حيث الكشف عن محتوى محافظها الاستثمارية وتوضيح ما تمتلكه، وأضيف على ذلك ضرورة الإفصاح عن حركتها اليومية ونسبة تغير ملكيتها من الأسهم بيعاً وشراءً، وذلك درءًا للأقاويل التي تحيط بتحرك تلك الصناديق حول دخولها في شراء أو بيع أسهم الشركة المساهمة المدرجة في سوق المال، ووقف أي مصالح شخصية قد يتم بناؤها من بعض ضعاف النفوس من مديري تلك الصناديق أو منفعة أقاربهم. فرص نجاح الأدوات الاستثمارية الجديدة في السوق المالية مازالت قائمة بالرغم من مخاطرها. وليتحقق النجاح المطلوب لتلك الأدوات وبما يجعلها ثمينة ولأجل الوصول للأهداف التي في طليعتها أن تكون تلك الأدوات الاستثمارية مدرة للدخل، ويضفي الاستقرار على البيئة الاستثمارية ويوسع من أفقها؛ فإن ذلك يعتمد على ما يلازمها من الإفصاح المتكامل وغير المنقوص. ووفقاً لما تم الإفصاح عنه من محتوى محفظة باكورة الصناديق العقارية من ملكية، وأهمية هذا الجانب في اتخاذ قرارات الاستثمار، أرى أن الإفصاح والشفافية وعدم الغموض يجب أن يمتد ليطال محافظ صناديق الأسهم المحلية، وينبغي الكشف عن محتوى وحركة ملكيتها دون استثناء لهذا النوع من الصناديق أو تلك، وذلك لأجل الوصول لكل ما هو مفيد للمستثمرين وللسوق المالية.
