تعد صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة «ريتس» منتجا استثماريا جيدا وذات عائد عالٍ، كما أنها قناة ادخارية ناجحة في السوق السعودية، تشهد قبولاً وسمعة طيبة من جمهور المستثمرين خصوصا الصغار منهم، ويتم تداولها بالسوق المالية ومحكومة بأفضل التشريعات من قبل هيئة السوق المالية، ومن المتوقع أن تحقق نموا عاليا وانتشارا أوسع في السنوات القادمة. هذا ما أكده المختص في الشأن الاقتصادي سلمان محمد الأسمري خلال محاضرة ألقاها بغرفة تجارة وصناعة الرياض بعنوان «صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المملكة (ريتس)..نحو مستقبل استثماري جديد»، ونظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية، وأدارها رئيس اللجنة محمد بن غانم الساير، وحضرها جمع من المستثمرين والمطورين العقاريين. وأوضح أن هذه الصناديق التي تعرف عالمياً بمصطلح «ريتس» تهدف إلى الاستثمار في عقارات مطورة إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل دوري تأجيري، وتوزيع نسبة محددة لا تقل عن 90% من صافي الأرباح نقداً سنوياً، ويتم تداول أسهمها في السوق المالية، وتخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق، وتلتزم بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المتاحة للبدائل الاستثمارية المتوفرة في السوق العقارية التقليدية. وشرح خصائص وآلية عمل هذه الصناديق قائلا: «تتميز بمجموعة من الميزات تجعلها ذات استثمار مربح وآمن ومنظم، إذ تتسم بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها بيعاً وشراءً بشكل مماثل للأسهم المدرجة في سوق الأسهم، كما تضم أصولاً عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن ريع الإيجارات أو التشغيل، وتتيح الفرصة للاستثمار بتكلفة منخفضة لا تقل قيمتها عن 100 مليون ريال، مع إمكان التنويع في استثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في أكثر من أصل أو قطاع». وتابع: «تُشترط إدارة هذه الصناديق بطريقة محترفة ومحوكمة وبدرجة شفافية وإفصاح عاليين من جانب مجلس إدارة ومدير صندوق وأمين حفظ مرخص لهم من هيئة السوق، إضافة إلى مدير عقارات محترف، على أن يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية ربع سنوية».
