الصناديق العقارية الجديدة «ريتس»

بموضوعية

بدأت أحد البنوك المدرجة لدينا بطرح صندوق عقاري جديد وهو ما يعرف عالميا بصناديق «ريتس»، وهو أقرب لأن يكون «تطوير عقاري أو غيره» وهذا تحرك إيجابي مهم وكبير، لدفع التنويع الاستثماري بالسوق المالية وطرحها للتداول، وتتيح للاستثماري العقاري ودفع القطاع لمزيد من الإنتاجية والتأثير الإيجابي بالسوق، وهذا ما يسجل للسوق المالية السعودية، وأيضا يحفز البنوك الباقية لطرح مزيد من الصناديق العقارية، فمنها يمكن توفير التمويل لهذه الصناديق من خلال المستثمرين وأيضا التداول في مراحل طرح الصندوق، والمستثمر من خلالها يتملك وحدات حسب التسعير سواء وقت التأسيس أو خلال فترة التداول له، والقيمة الأسمية للوحدة هي 10 ريالات، وبعد التداول يخضع للعرض والطلب وأيضا الأداء المالي للصندوق وما يحققه وهو ما يفترض أن يكون تتأثر أسعاره من خلال ذلك، وكل بنك أو مؤسس للصندوق العقاري له الخيار في آلية الصندوق من خلال ماهي أهدافه أو العائد المتوقع له، وعلى أساس ذلك يمكن تحديد توجه الصندوق وسعره.
ولعل ما يميز هذه الصناديق هو «الوضوح في الاستثمار المستقر والأداء شبة النمطي والثابت والعائد المقدر» وهذا ما يتيح الفرصة للباحثين عن هذا النوع من الاستثمار بالاستثمار بها، ولعل ما يميزها برأيي أن نوعية الإدارة والرقابة عليها مختلفة عن شركات التطوير العقاري، فهي قد لا تبني ولا تشيد، فقد تكون مشتريا مباشرا ومستثمرا مباشرا، ولا تتداخل في متاهات المتغيرات الاقتصادية من نمو أو انكماش، حين تبحث عن فرصة استثمارية وتضع هدفا عائدا «8%» صافي في السنة مثلا، أو شراكة من البداية تحقق هذا العائد، ولن يعاني الصندوق من مشكلة سيولة ففي البداية حين التأسيس يكون اكتتب المؤسسون بالصندوق وتحقق الإيفاء به، والميزة بهذه الصناديق أنها تلزم «نظاما» بتوزيع 90% من أرباحها، فهي ليست كالأسهم وهذه ميزة تضاف لها، ولها أن تستثمر في كل مكان في هذا العالم وبشرط لا تزيد عن 25% من أصولها في الخارج كحماية لها وللصندوق، وميزة الصندوق أنه يمكن التخارج بالبيع أو الشراء بأي وقت كالأسهم، وهذه ميزة لها ليس كعقار تشتريه وقد تخسر به وتنتظر أو لا يحقق عائدا وتملك حلولا له، هنا تملك وحدة لك بيعها وشراؤها أي وقت، وشروط الحماية بالصندوق عالية ومميزة حقيقة، وهي قناة استثمارية مميزة، متى نفذ كل بنودها كما وضعت وحققت العائد له، ولعل هذه أبرز مافي الصندوق والشرح يطول، ويحتاج مقالات.