كفاءاتنا المُهدَرة

قامت سياسة المملكة على الاهتمام بالإنسان وتطويره وتنمية مداركه وتحقيق رفاهيته، حيث وضعت الكثير من السياسات والخطط لتحقيق هذه الأهداف. وابتعثت من أجل ذلك عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات ليجوبوا أنحاء العالم من أجل كسب المعارف والعلوم المختلفة والخبرات ونقلها الى داخل المملكة. ولقد حصل الكثير منهم على شهادات عليا من أرقي وأرفع الجامعات العالمية التي يصعب على الكثيرين الالتحاق والاستمرار بها. وآخرون من هؤلاء المبتعثين تميزوا علمياً وأدبياً في العديد من المؤتمرات والمجلات العلمية المحكمة والمعروفة بثقلها عالمياً في مجالات التخصص المختلفة. ومجموعة ثالثة كان لديهم العديد من براءات الاختراع لمنتج أو لعلاج طبي والتي أثبتت بالدليل القاطع وبما لا يدع مجالاً للشك قدرة وتميز العقل السعودي على إحداث نهضة حضارية محلياً وعالمياً. فهؤلاء هم الثروة الحقيقة التي تملكها هذه البلاد الطاهرة، والتي بهم يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتغييرات قوية وجوهرية على مستوى العالم أجمع. لو أخذنا مثال على ذلك، البروفيسورة غادة المطيري التي أثبتت بجدارة قدرتها على الإبداع والابتكار، حيث سجل اسمها ضمن قائمة المخترعين الجدد بالولايات المتحدة الأميركية ونالت أرفع الجوائز العلمية العالمية، والقائمة تطول لمن هم من أمثال هذه البروفسيرة السعودية/ العالمية. ولكنني دائماً ما أصاب بالإحباط والقلق على المستقبل من جهة، والأمل والتفاؤل من جهة أخرى حول كيفية الاستفادة بالحد الأقصى من هذه الطاقات والأفكار والإبداعات الجديدة لصالح هذه البلاد؟ لعل الإجابة صعبه جداً، في ظل وجود تراخ من العديد من المسؤولين في الاستفادة من هؤلاء الكفاءات والطاقات بالشكل الصحيح وذلك بسبب وجود تيار يرفض التغير أو منح هؤلاء الشباب الفرصة، إما بسبب عدم قناعتهم بوجود جيل جديد صاعد وجب عليه أن يتحمل المسؤولية من أجل استكمال مسيرة بناء هذا الوطن أو بسبب أهداف شخصية بعيدة تماماً ناتجة لعدم كفاءتهم وقدرتهم على الإبداع وعدم ثقتهم بأنفسهم. لعلي أحزن بشدة حينما أقرأ في الصحف أو أسمع تصريحاً من مسؤول كبير يتفاخر باستعانتهم بمكاتب استشارية عالمية في إنجاز دراسة معينة أو وضع مقترحات جديدة. وللأسف وبخبرتي القريبة من بعض هذه المكاتب الاستشارية العالمية، فالغالبية العظمى من هؤلاء المكاتب العالمية ليس لديها خبرات سوى ما يعرف ب(المتردية والنطيحة)، بل لدينا من شبابنا وشاباتنا من هم على كفاءه وقدرات أعلى بكثير مما لدى تلك المكاتب، وفي كثير من الأحيان يتم الاستعانة باستشاريين سعوديين من الباطن دون إظهار تلك الأسماء حتى لا تجير لصالحهم. إضافة الى ذلك، فالكثير من تلك المكاتب تضع مقترحات نظرية بحتة يصعب تطبيقها دون معرفة بالعادات والتقاليد وطبيعة المجتمع وكيفيه التعامل معه، فلقد تناسى هؤلاء المسؤولون المثل الشعبي المعروف (ما يحك جلدك إلا ظفرك)، ولقد كبدوا خزانة الدولة مبالغ طائلة دون أي فائدة أو نفع يعود على الوطن والمواطن.