تدعي الدول الغربية محاربة العنصرية، ولكنها تعمل على بناء حواجز حضارية وثقافية أصبحت بمثابة جدران معنوية وليست مادية تفصل بين الشعوب، وتجعل الشعوب المسلمة والعربية منبوذة ومعزولة وكأنها تعيش في كانتونات محوطة بأسوار من الكراهية والشك لا يمكن اختراقها. حيث يمارس الغرب عنصرية عالمية ضد العرب لا تختلف كثيراً عن نظام الفصل العنصري الذي انتهجه البيض ضد السود في جنوب أفريقيا "الأبارتايد"، أو نظام التهجير والعزل الذي يمارسه اليهود الصهاينة بحق العرب الفلسطينيين في فلسطين. فأصبحت الدول العربية باستعمارها ونهب ثرواتها وتدميرها وتجهيلها ثم عزلها؛ مجرد أشباه دول تتمتع باستقلال صوري، ولا فرق بينها وبين "بانتوستانات" السود في جنوب أفريقيا و"كانتونات" الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.. إن التفرقة العنصرية وممارسات الاستعباد التي مارسها البيض ضد السود في الدول الغربية. والفصل العنصري الذي فرضه النظام في جنوب أفريقيا على الأفارقة. والتهجير والعزل الذي فرضه النظام الإسرائيلي على الفلسطينيين؛ أصبحت تمارس على المسلمين والعرب بشكل أوسع وبدعم دولي وعلى نطاق عالمي، وتتعدد مظاهر ذلك التمييز العنصري والاضطهاد العرقي والديني على المسلمين بصفةٍ عامة والعرب بصفةٍ خاصة، ومنها العمل على تشويه الدين الإسلامي، وإثارة موجة العداء للمسلمين بما أصبح يطلق عليه مصطلح "الإسلاموفوبيا"، وجعل العربي موضع شك واتهام حتى تثبت براءته، واتهام المسلمين بالإرهاب، ومحاولة وصم الدول والحكومات العربية بدعم ذلك الإرهاب المزعوم الذي عانت منه تلك الدول أكثر من غيرها.. إلا أن أبرز مظاهر الاستعلاء الحضاري ضد المسلمين، والتمييز العرقي ضد العرب، يتبلور في محاولة توسيع الفجوة الحضارية بين الغرب والشرق، حيث يعمل الغرب على ترسيخ الشعور عند العرب بأن المسافة الحضارية بين الطرفين شاسعة، ويعملون على فرض ذلك الواقع بإحكام وصايتهم على الشعوب المقهورة، وامتصاص ثروات دولهم بأبخس الأثمان، وإبقاء تلك المجتمعات جاهلة ومغيبة واستهلاكية وخاملة، وضمان احتكار الصناعات وحكر العلم وحجب المعلومات عنهم.. وفي عالم اليوم أصبح العالم قرية صغيرة، وظهر فضاء الإنترنت، مما سهل الوصول للمعلومات في كل مكان وزمان، فخشي الغرب من انتشار العلم وتسرب المعلومات للشعوب التي يعملون على إبقائها جاهلة ومعزولة، وفطن الغرب لخطورة هذه المشكلة، وهي خطورة تسرب المعلومات لما يسمونه بالعالم الثالث، حيث تهاوت الحواجز الحضارية الوهمية المختلقة، وانتهى زمن احتكار العلم، وحكر المعلومات. فخرجوا بأفكار ذكية تضمن لهم استمرار حجب المعلومات الحساسة عن فئات معينة ومجتمعات محددة، عن طريق تخصيص الإنترنت لكل بلد، فما يظهر لدى الباحث عن المعلومة في الدول الغربية،لا يظهر مثله لدى من يبحث عن نفس المعلومة في الدول العربية خصوصاً، والإسلامية عموماً، ودول العالم الثالث بشكلٍ عام. ومن المجالات التي عملوا فيها على تقييد المعلومات وحكرها على بلدانهم، تخصيص محرك البحث جوجل لكل بلد، حيث تتعرف الخوادم على بلد المتصفح، وعلى مزود الخدمة، ولغة الباحث، فتظهر له جزءًا شائعاً من المعلومات، وتحجب عنه الأجزاء السرية الدقيقة. ويعمل ذلك التخصيص بفعالية حتى لو كان المتصفح عربياً في دولة أوروبية مثلاً، لأن محركات البحث والمواقع الأجنبية تتعرف على لغة الباحث وعلى خصائص جهازه، فتصنفه في خانة المحظورين، وتضع أمامه القيود المعرفية المطلوبة. ورغم أن هذه الحواجز يمكن تجاوزها، وأن هذه القيود يمكن كسرها، إلا أنه لا يمكن إنكار تقييدها للمعلومات المتسربة بشكل كبير وفعال.. وبالإضافة إلى تلك الحواجز المعرفية، فإن الإنترنت أصبح مستودعاً للمعلومات الحيوية للدول، وأداةً للتجسس، وميداناً للحروب الإلكترونية، وفي هذا المجال صرحت الحكومة الأميركية بأنها تراقب عددا من المواقع الإلكترونية ومنها 9 مواقع إنترنت شهيرة هي: (مايكروسوفت وجوجل وياهو وفيسبوك ويوتيوب، وسكايب وبالتوك) وحسب تصريح أوباما فإن تلك المراقبة لا تشمل المواطنين الأميركيين، ولا المقيمين على الأراضي الأميركية، حيث لا يتعرض هؤلاء للتنصت على المكالمات الهاتفية، ولا قراءة الرسائل الإلكترونية، ويتضح من ذلك بأن نشاطات غير الأميركيين على النت مراقبة، ومكالماتهم مسجلة، ورسائلهم الإلكترونية مقروءة، ينطبق ذلك على الأفراد والشركات والمؤسسات، كما ينطبق على الجهات الحكومية.. مما سبق يتضح بأنه يتحتم علينا أن نفكر جدياً في تفعيل نطاق الإنترنت الخاص بالمملكة (SA.) بالشكل المطلوب، وإنشاء موقع وطني يشمل محرك بحث وبريداً الكترونياً، واستخدام سيرفرات داخلية ومواقع تخزين الكترونية تجنبنا تخزين معلوماتنا وبياناتنا عند دول أخرى قدر الإمكان. مما يوفر لنا خدمات إنترنت أكثر أماناً، ويعد علامة من علامات السيادة الوطنية.
