«الجزائية» تنظر مجدداً في قضية قتلة «ضابط المباحث»

بعد نقض الحكم من المحكمة العليا

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح امس أولى جلسات في قضية ثلاث متهمين سعوديين مرتبطين بقتل ضابط مباحث مبارك السواط، بعد أن نقض حكم سابق عليهم من المحكمة العليا وإعادته للنظر في القضية من جديد.
وقدم المدعي العام لائحة الدعوة التي تضمنت قيام المتهم الأول بالاشتراك في اغتيال المقدم السواط ومحاولة اختطاف ضباط آخرين وخروجه للعراق وإطلاعه على بيان يدعو لتصفية ضابط المباحث السواط وقيامه بدعم الخلية المخططة لذلك العرض بالعناصر البشرية وشروعه في تجنيد أحد الأشخاص لانضمامه للخلية، وكذلك رصده لعدد من منازل الضباط وإرشاده لمتهم آخر لسيارة المجنى عليه السواط، وقيامه بالتجهيز لتصوير الضابط السواط بعد خطفه.
كما واجهه المدعي العام بقيامه باستئجار مكتب قريب من منزل الشهيد لسهولة مراقبته، وتستره على مطلوب أمني وإعداده إستراحة تعود لوالده لتجمع أعضاء الخلية، وإرشاده متهم لمنزل مدير مباحث جدة آنذاك لخطفه ومساومة الدولة على إطلاق سراح سجناء الإرهاب، وإفتياته على ولي الأمر، ومن التهم الموجه للمتهم الأول تواصله مع المنشق سعد الفقيه، ومقابلته لأحد الأعضاء الهالكين حيث طلب منه رأس السواط.
فيما وجهت للمتهم الثاني القيام بتجنيد شقيقه وتستره على زعيم أحد الخلايا الإرهابية وإطلاعه على موقع إلكتروني للقاعدة يطالب بقتل الضابط السواط، وقيامه بالإدلال على منزل الشهيد، وكذلك تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وحيازته 18 شريحة حاسوبية تحتوي على ما يحمله ذلك الفكر.
فيما وجه للمتهم الثالث اشتراكه في تمويل الإرهاب والإنفاق على مساعدة الخلية بمبلغ مالي لاغتيال الشهيد المقدم السواط واشتراكه في التخطيط لذلك.
وطالب المدعي العام إدانتهم والحكم عليهم بالقتل بالحد أو التعزير ومصادرة الأجهزة المضبوطة في الاستراحة التي كانوا يجتمعون فيها.