كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن متوسط عدد عمليات الاحتيال المصرفي بالمملكة 3117 عملية بين 2014 و2015، منها 4373 عملية في العام الماضي، مضيفاً، أن حملات التوعية التي تقوم بها البنوك السعودية بشكل سنوي، لا تعني بالضرورة أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق لأنظمتها المصرفية، أو أن المملكة وقطاعها المالي والمصرفي يعيش حالة من الظاهرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي. وقال حافظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الاعلام والتوعية المصرفية أمس بالرياض، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي لا تفشيها تحت شعار "مو علينا"، إن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 - 5% من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار، موضحاً أن المملكة تعتبر الاقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نظراً لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع المصرفي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة. وأشار إلى أن أعداد عمليات الاحتيال "المتحققة وغير المتحققة" قد سجلت مستويات متندية نسبة الى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف،اما على الصعيد العالمي فتقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم سنوياً بحوالي 4 ترليونات دولار حسب تقديرات شركة "إس إيه بي" المزوِّدة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات. وأكد حافظ أنه انطلاقاً من الواقع وتماشياً مع التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية والتعاملات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تعمل البنوك السعودية باستمرار من خلال لجنة الاعلام والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية، وخلق التوعية لكشف عمليات الاحتيال من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال". وأضاف أن البنوك السعودية تهدف من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل والنصب، فضلاً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية بسلاسة ومرونة وراحة تامة. وأشار حافظ الى ان 33% من مؤسسات الخدمات المالية في العالم لا توفر للعملاء قناة آمنة لإنجاز مدفوعاتهم عبر الإنترنت، وان 21 % فقط من الشركات العاملة في الشرق الأوسط تقوم بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية حسب تقرير أعدته "برايس ووترهاوس كوبرز".
