الالتزام الضريبي أقصر الطرق لحل مشاكل الأميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة لتجنب العقوبات

"فاتكا" والملاحقة المستمرة لغير الملتزمين خارج أميركا

أحمد أبو نار
نظراً للقلق المتزايد من جانب المواطنين حاملي الجنسية الاميركية بعد صدور قانون فاتكا كثر التساول حول كيفية توفيق أوضاعهم بعد ما تبين انهم في نظر القانون الاميركي يعتبرون متهربين ومطالبين بسداد غرامات عن عدم تقديم اقراراتهم الضريبية، وتعليقا على الموضوع كان هذا اللقاء مع العضو المنتدب للمكتب الأميركي للاستشارات المالية والضريبية بمنطقه الشرق الاوسط، احمد ابو نار، والحاصل على شهادة CPA، MPA، CGMA من الولايات المتحدة الاميركية:
*بداية نريد الحديث عن بداية المكتب الأميركي في الشرق الأوسط؟
* بداية المكتب الاميركي له 5 فروع في الشرق الأوسط منذ تطبيق قانون الالتزام الضريبى الاميركي فاتكا.. بالاضافة الى المكتب الرئيسي بالولايات المتحدة الاميركية منذ سنة 1995 ويقدم اكتر من نوع من الخدمات واهمها الاستشارات الضريبية لعملاء الفاتكا وفروعنا هي (دبى – الرياض-جدة -القاهرة -عمان ).
* هناك أسئلة في اذهان معظم الحاصلين على الجنسية الاميركية سواء كانوا بالميلاد او حاصلين على جرين كارد وهي كالاتي:
اولا: ماهي المخاطر الحالية بالنسبة للحاصلين على الجنسية الاميركة بسبب عدم تقديم الإقرار الضريبي؟
* الاف المواطنين سيكونون عرضة لعقوبات قانون الضرائب الاميركية الجديد الذي تم تطبيقة بداية من شهر يوليو 2014 ويجب على السعوديين المولودين في أميركا عدم التهاون مع القانون الاميركي الجديد خاصة بعدما التزمت المملكة رسميا بالتوقيع على اتفاقية ثنائيه مع الولايات المتحدة لتنفيذ قانون فاتكا وذلك لحماية البنوك والمؤسسات السعودية من تبعات عدم الالتزام.
*ثانيا: ماهو مضمون قانون فاتكا؟
* قانون فاتكا صدر سنة 2010 وهو يهدف بشكل اساسي الى ملاحقة حملة الجنسية الاميركية او من لهم حق الإقامة بأميركا والذين يعيشون خارج أميركا ولا يقدمون اقراراتهم الضريبية سنويا على دخلهم.
* ثالثا: ماهو دور البنوك والمؤسسات المالية في التأثير على الفاتكا؟
* القانون يفرض على جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم بأن تفصح سنويا للسلطات الاميركية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الاميركية او مواليد أميركا او من لهم حق الإقامة وذلك للحكومة الاميركية وتحديدا (وزارة الخزانة الاميركية) بالإضافة الى ان هناك مؤشرات للحسابات القابلة للابلاغ عنها، من اهم المؤشرات ان يكون محل الميلاد في أميركا، وبتطبيق القانون الزم كل البنوك باجبار عملائها الاميركان بالتوقيع على استمارة الفاتكا التي في حالة عدم توقيع العميل عليها ورفضه تحديث البيانات يلجأ البنك الى تجميد الحساب الحالي او رفض فتح حساب جديد للعملاء حتى يتم الإفصاح وتوقيع استمارة الفاتكا مما سبب عدة مشاكل خاصة لاصحاب الشركات.
* رابعاً:هل تستطيع ان توضح لنا ماهى العقوبة القانونيه في حالة عدم الإفصاح الضريبى ؟
العقوبة تنقسم الى شقين .. الأول : الإفصاح البنكي ويكون موجها الى وزارة الخزانة الاميركية وفى حالة عدم الإفصاح يتعرض المواطن لغرامة 10000 $ او سحب 50% من رصيدة البنكي ايهما اعلى.
ثانيا : الإفصاح الضريبي ويكون موجها الى مصلحة الضرائب (اى ار اس) وفي حالة عدم الإفصاح الضريبي تكون العقوبة السجن من سنة الى 5 سنوات في حالة ثبوت شبهة التهرب الضريبي.
* من شرحكم المفصل للعقوبات والمخاطر ماهى النصيحة التي يمكن ان تقدمها للمواطنين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية والحريصين على عدم التورط في العقوبات وتجنب الملاحقات او تجميد الحسابات البنكية، وماهو دور مكتبكم في المساعدة في هذه الحالات؟
* كما قلنا في البداية يجب تجنب التعرض للعقوبات والغرامات وذالك بالاسراع بتقديم الإفصاح الضريبي حيث ان المكتب الأميركي يقوم بالمساعدة في ذلك عن طريق تقديم استشارة مجانية للعملاء لنشرح لهم ماهى الواجبات والالتزامات تجاه ال ( اى ار اس ) وذلك حتى يتوافق مع قانون الفاتكا والحكومة الاميركية ثم نقوم بعد ذلك برسم خطة لهم لكيفية تسوية موقفهم مع ( اى ار اس ) واعفائهم من الغرامات وتجنب العقوبات وذلك حسب حالة كل منهم على حدة.