البلديات" تؤكد أن فسح البناء كاف للحصول على القرض

حرمان المواطن من إفراغ مساحة للسكن في مزرعته لا يزال مستمراً

على الرغم من الجانب الإيجابي في توجه بعض المواطنين للسكن في مزارعهم في القرى والهجر في ظل الهجرة الكبيرة التي استهدفت المدن الرئيسية خلال العقود الماضية، إلا أن قراراً أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية تمتنع بموجبه كتابات العدل من إفراغ قطعة سكنية لصاحب المزرعة المملوكة بصك شرعي، قد حرم أولئك المواطنين من الانتفاع من القرض العقاري الذي تقدمه وزارة الاسكان لمستحقي السكن، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد تفاعلت مع تساؤلات(الرياض) حول قرار المنع هذا، حيث أكدت ل (الرياض) وزارة الشؤون البلدية والقروية أن قرار مجلس الوزراء رقم 119 في 15/4/1437ه لا يشمل فرز أرض من المزرعة لغرض السكن لصاحب المزرعة المملوكة بصك شرعي، وقالت الوزارة على لسان حمد العمر – المشرف على العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة – إن فرز الأراضي الزراعية معالج بالقرار المذكور، إلا أنه لا يشمل فرز أرض سكنية من المزرعة لغرض سكن صاحب المزرعة.
وقال العمر في رده على أسئلة (الرياض) حول قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي بموجبه تمتنع وزارة العدل من فرز أرض سكنية داخل مزرعة المواطن المملوكة بصك شرعي لغرض السكن، أن موضوع سكن صاحب المزرعة وعمالة معالج بالتعميم الوزاري رقم 70825 في 12/10/1429ه والذي يسمح بإقامة سكن لصاحب المزرعة وعمالة دون تعديل أو فرز الأرض والنظام يسمح بتقديم طلب القرض بموجب فسح البناء وهذا ينطبق على المزارع الواقعة ضمن النطاق العمراني أو خارجه.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة حول ما إذا كانت المزرعة داخل النطاق العمراني وأن شرط عدم الفرز يصعب حصولهم على صكوك داخل مزارعهم، مبيناً أنه إذا كان القرض لسكن صاحب المزرعة فإن فسح البناء يكفي لذلك، أما إذا كان القرض هو فرز أراض سكنية فإن الأنظمة تسمح بتعديل استعمال المزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية العمرانية إلى سكنية ومن ثم تخطيطها وإفراغها بصكوك.
وحول اشتراط أن تكون المزرعة داخل النطاق العمراني لفرز مساحة سكنية من الصك الزراعي لسكن صاحب المزرعة، وعدم إقامة نطاق عمراني لأغلب القرى والهجر من قبل الوزارة، قال: ما أشير إليه من تقصير الوزارة في موضوع النطاق العمراني للقرى والهجر وبالتالي حرمانها من تعديل استعمالات الأراضي ضمنها، أود افادتكم أنه قد اعتمدت الوزارة حيزا عمرانيا مؤقتا لعدد من القرى بلغ عددها 1050 حيزا عمرانيا دائما لعدد 110 قرى، وهذه الحيزات العمرانية تعد فقط للقرى القابلة للنمو والتي اعتمدت تنميتها من مجالس المناطق وفق الأنظمة والتعليمات، كما أن تعديل الاستعمال للقرى الموافق على تنميتها تدرس حسب موقع المزرعة من الكتلة العمرانية حتى وإن لم يعتمد لها حيز عمراني.
وكانت (الرياض) قد توجهت لمخاطبة وزارة الإسكان لأخذ موقف الوزارة من مسألة الاكتفاء بفسح البناء للحصول على القرض العقاري في المزرعة المملوكة بصك شرعي في ظل تنامي طلبات المواطنين للسكن في مزارعهم، وتمت مخاطبة الوزارة في تاريخ 29-11-1437ه، إلا أنه لم يردنا من وزارة الإسكان رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وقد تم مخاطبة الزملاء في الوزارة ثلاث مرات للتعقيب على الموضوع، إلا أننا لم نتلقّ تجاوبا يذكر.
وتبقى مشكلة المواطنين الذين يرغبون السكن في مزارعهم معلقة في ظل عدم السماح لهم بفرز قطعة سكنية من صك المزرعة، للاستفادة من قروض وزارة الإسكان، إذ تمتنع كتابات العدل من إفراغ مساحة سكنية لصاحب المزرعة بحجة قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يقضي بمنع ذلك منذ أكثر من سبع سنوات.