نائب الرئيس اليمني يؤكد مواصلة تحرير الأراضي من الانقلابيين

مطالبات أممية باستئناف الهدنة وإدخال المساعدات

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن الحكومة الشرعية في بلاده ماضية في تحرير أراضيها من قبضة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال في تصريح بثته مساء أمس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن تضحيات اليمنيين لن تذهب هدراً، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ماضون في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد". وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتصدي عناصر الجيش والمقاومة، لهجمات المليشيات الانقلابية الطامعة في السلطة، متعهداً بتقديم الرعاية للمصابين من عناصر الجيش والمقاومة والاهتمام بأًسَر شهدائهم.
إلى ذلك طالب المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤول إصلاح قطاعي الأمن والدفاع اللواء الركن المتقاعد محمد سليمان فرغل، أطراف النزاع في اليمن، بالعمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستئناف التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات إلى المدن المحاصرة تمهيداً لحل سلمي يرعى حقوق اليمنيين ومصالحهم.
وجدد المسؤول الأممي خلال لقائه أمس في مدينة الرياض نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمي في اليمن وإدانة جميع الأعمال العسكرية والخروقات من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مشدداً على ضرورة احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بشأن اليمن ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وثمّن اللواء فرغل، التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية حرصاً منها على إنجاح مساعي الأمم المتحدة، وما تتمتع به الروح المسؤولة لها، مطالباً الأطراف بالتعاون لتنفيذ القرار 2216 وإنهاء معاناة اليمنيين.
وجرى خلال اللقاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة الأوضاع السياسية والميدانية وما أنتجه الانقلاب في اليمن من معاناة يومية لليمنيين والتي يضاعفها استمرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحصار المدن وقصفها واستمرار استيلائها على مؤسسات الدولة وأسلحة القوات المسلحة والوظائف العامة.
وأَطلع نائب الرئيس اليمني، مستشار المبعوث الأممي على خروقات الانقلابيين منذ إعلان التهدئة، واستغلالهم لوقف إطلاق النار من قبل القوات الموالية للشرعية ووقف الغارات الجوية من قبل التحالف العربي، وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة واستحداث جبهات أخرى واعتداءات على المناطق الحدودية للمملكة، بالتوازي مع استمرار حصارهم وقصفهم للمدن ومنها مدينة تعز وقتل المدنيين والتضييق وممارسة الانتهاكات والجرائم البشعة بحق اليمنيين في كل المدن التي يسيطرون عليها.
وجدد المسؤول اليمني، التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، التي تحظى جميعها بإجماع محلي ودولي. وأشار إلى أن حجم التنازلات التي قدمتها الشرعية وحسن النوايا التي ظهرت في كل جولات المشاورات التي قادتها الأمم المتحدة والتي كان آخرها مشاورات الكويت، كشفت مقابل ذلك زيف وادعاءات ومماطلة الانقلابيين ورفضهم لكل الاقتراحات المقدمة لحل النزاع.
من جهة أخرى عقدت أمس في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ندوة بعنوان "الكارثة الإنسانية في اليمن"، تحدث فيها منسق المنظمة الوطنية اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان ناجي علاو عن انطباق القانون الدولي على الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة المنشقة، وأن التزامات الميليشيات لا تختلف عن التزامات الدول بالمنظومة الإنسانية الدولية.
وأكد علاو أن الميليشيات الانقلابية في اليمن تتصور على عكس الحقيقة بأنها غير ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك تتمادي في الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في اليمن مؤكداً ضرورة مثول قيادتها وأفرادها أمام المحاكم لمحاسبتهم على تلك الجرائم.
وأوضح أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤسسة للقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها تنص على محاسبة الدول وكذلك الميليشيات على أي انتهاك لحقوق الإنسان على الأراضي التي تسيطر عليها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحرمان السكان من الرعاية الطبية وحرية الحركة، وحصار المدن واحتجاز المعارضين كما تلزمهم البروتوكولات بكامل الواجبات التي تلتزم بها الدول.
وأوضح أن البروتوكول الثاني والذي دخل حيّز التنفيذ عام 1978 أكد واجبات الميليشيات التي تسيطر على الأراضي تجاه سكان تلك المناطق. وتحدثت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأطفال والنساء. فيما تحدث حمزة الكمالي العضو السابق في مؤتمر الحوار الوطني اليمني عن تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال واستهداف المنشآت والمدارس إما بتدميرها أو تحويلها إلى مخازن للسلاح وسجون للاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المعارضين أو مخابئ للتمترس، واستهداف الطلاب عبر النزول للمدارس واقتياد الأطفال من 12 إلى 18 سنة للانخراط في الأعمال العسكرية في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح أن الميليشيات الانقلابية قامت أيضاً بتغيير المناهج لتتضمن التحريض على القتل وثقافة الخراب والموت وبما يهدد مستقبل الأطفال ومستقبل اليمن. وأضاف أن الميليشيات فصلت المدرسين وأساتذة الجامعة المعارضين لهم، ومنحوا الطلاب الشهادات بدون دراسة أو اختبارات، كما أوقفوا رواتب الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مما أجبرهم على التوقف عن الدراسة.