أوباما يستخدم «الفيتو الرئاسي» ضد قانون «جاستا»

مؤكداً أنه يضر بالمصالح المشتركة والحصانة السيادية

استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس حق النقض ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الارهاب" المعروف اختصاراً ب "جاستا"، معطلاً بذلك اقرار القانون، وقال إنه يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.
وأضاف أوباما في بيان إن مشروع القانون قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أميركيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولايات المتحدة كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست على موقعها الالكتروني أن عددا من أعضاء الكونغرس يعتزمون إجراء تصويت لإبطال رفض الرئيس للتشريع خلال الأيام القليلة القادمة، ويقول مؤيدو التشريع إنهم واثقون من إمكانية نجاحهم في التغلب على إجراء الرئيس.
وبتوقيعه على الفيتو يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول بغالبيته الجمهورية توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوما لانتهاء ولايته.
ومن النادر جدا ان يلجأ الكونغرس الى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الابيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما الى انجاز ما تبقى على جدول اعماله في الايام الاخيرة المتبقية له.
واستخدم اوباما حتى الان الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون ان يتم جمع الاصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثا اعضاء الكونغرس.
وأكد جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم".
من جانب آخر، وجّه مسؤولون أميركيون خطاباً مفتوحاً للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه "جاستا" يقوض علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية وسيضر بمصالحها. وجاء في الخطاب أنه "لا يوجد أي دليل على تورط المملكة بأحداث 11 سبتمبر"، التي كانت وراء مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف ب"جاستا"، كما يثير القانون حالة من القلق لدى المسؤولين الأميركيين من أن تسن دول أخرى قوانين مماثلة لهذا القانون، مما يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة بالعالم بمقاضاة الحكومة الأميركية في المحاكم الأجنبية.