عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، صباح أمس، جلسة للاستماع إلى جواب المتهم الرئيسي في ما يعرف بخلية القاعدة السرية والتي تضم (ستة) متهمين، وكانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في العاصمة الرياض وخططت لاغتيال أمير منطقة مكة. وقد حضر المتهم الأول في الخلية وبرفقته موكله ومحاميه؛ حيث قدم جوابه مكتوباً في عدد من الصفحات، منكراً أغلب التهم الموجهة ضده منها محاولة الشروع في اغتيال أمير منطقة مكة وخطف ضابط مباحث. وأفاد أن بعض الأدلة التي قدمها المدعي العام غير دقيقة، وطلب من ناظر القضية مهلة للجواب عليها في جلسة مقبلة. كما أقفلت المحكمة جلسة المرافعات في محاكمة "داعشي" سبق له الظهور في مقطع صوتي قبل عدة أعوام وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مع موظفة أحد البنوك وهو يناصحها بعدم اتصالها على العملاء من الرجال وعدم خروجها من المنزل، وذلك استعداداً للنطق بالحكم الابتدائي. وتتضمن لائحة الدعوى تأييده تنظيم داعش الإرهابي والثناء عليه والترويج له ونزعه الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد هذه البلاد وولاة أمرها وتأليب الرأي العام، والتعرض بالإساءة لدولة مجاورة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابين على "تويتر" وكتابته عبرهما تغريدات مسيئة للدولة وسياستها ولولاة الأمر، ودخوله مواقع محظورة ومعروفة بعدائها للمملكة، وكذلك اتصاله وتواصله مع أحد المارقين وقناته الإعلامية المسماة بالإصلاح التي تسعى لتقويض بنيان الأمة وهدم مقدراتها والمعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة، وحيازته صوراً وأفلاماً إباحية، وتعاطيه الحشيش والحبوب المنبهة المحظورة. وقدم المدعى عليه جوابه معترفاً بصحة ما تقدم به من اعترافات. وطلب المدعي العام إدانته بما أسند إليه شرعاً، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الجهاز الحاسوبي وجهاز هاتفه المحمول المستخدمة في القضية، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة عبرها، والحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش والحبوب المنبهة المحظورة، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة.
