التحول الوطني.. «البرنامج الطموح»

تمر المملكة بمنعطف تاريخي في تقويم أدائها ليواكب تطلعات شعبها وطموحات قيادتها لتحقيق الرفعة والنمو والشموخ، وفي هذا الإطار وضعت رؤيتها (2030)، والتي تحرص فيها على مرتكزات أساسية تنصب في تنويع مصادر الدخل بطرق علمية واقتصادية باستغلال الفرص التي تتميز بها المملكة، سواء في ثرواتها أو قدراتها البشرية أو تميز اقتصادها.
وتسعى هذه الرؤية لرفع مستوى معيشة الإنسان في المملكة بجميع معاييرها ورفع أداء مؤسسات الدولة لتسهم في تحقيق كل هذه التطلعات، وقد ترجمت الدولة هذه الرؤية في هذه المرحلة في برنامج التحول (2030) والذي يعتبر مبادرات تنفيذية بمؤشرات تقييم المرحلة الحالية ومستوى النمو المأمول في (2030) لكل المبادرات المطروحة، ووضع مؤشرات قياس دورية للتحقق من مدى الإنتاج في هذه المبادرات وكفاءته ومراجعة وتطويره.
ويتطلب هذا البرنامج الطموح السلاسة في تغيير فكر المؤسسات وإعادة النظر في إجراءات تنفيذها وقبول تغيّر الفكر والبعد عن المقاومة الطبيعية في سلوكيات البشر، وقد يكون من المهم أن يتم قبل إعادة تنظيم هذه المؤسسات لأعمالها خلق كيان تنفيذي بها يعمل بصورة دائمة في غرفة عمليات قد تكون لمدة أربعة وعشرين ساعة وسبعة أيام في الأسبوع مدعمة ب"إدارة للتغيير"، كما ينتظر أن يعاد النظر في الآليات القائمة والقرارات المنظمة في جانب التوظيف في القطاع العام والتزام التعليم العالي بالتصنيف الوظيفي للخدمة المدنية وبيروقراطية التغيير والتطوير.
وفي جانب الهيكلة التنظيمية فقد نجحت الدولة في أن تجعل قطاع الطاقة بكافة أشكاله في وزارة واحدة وتحت سياسة موحدة مما ينتظر تحقيق كفاءة أفضل، ولعل ينظر في قطاع العمل بنفس الصورة حيث وزارة العمل أقرب ما يكون عملها في الشأن الرقابي ووزارة الخدمة المدنية في الوظائف العامة في صورة موارد بشرية مركزية، وهي أوضاع قد تكون خدمت في مرحلة سابقة، إلا أنه تحتاج أن تطور لتواكب طموحات برنامج التحول.
وقد حظيت المرأة بنصيب نوعي في اهتمام الدولة في هذه الرؤية وفي برنامج التحول سواء بتنمية فرص العمل لها أو إتاحة فرص مشاركتها في مواقع قيادية أكثر، وجميع مكونات برنامج التحول أو في معظمها قصيرة المدى؛ مما يتطلب خطوات عاجلة للتنفيذ وللاستمرارية يتم تبني خطوات أطول مدى.
فعلى سبيل المثال في الجانب البشري وتنميته يتطلب من الجامعات بعض الإجراءات العاجلة مثل تحوير خريجي التخصصات غير العاملين إلى برامج تخدم البرنامج حيث على سبيل الاقتراح الأولي تحوير متخصصي التاريخ وقد يكون كذلك الجغرافيا واللغات في برامج تحويلية قصيره تستحدث لتعزيز تأهيلهم للعمل في قطاع السياحة بكافة جوانبها، لاسيما أن قطاع السياحة يعد من مجالات التحول الاقتصادي الضخمة للتقليل من الاعتماد على اقتصاد النفط.
فمثلا ينتظر أن يكون عدد الوظائف في القطاع السياحي قرابة المليون وظيفة في عام 2030 وسيستمر النمو في السنوات اللاحقة، فبالإضافة لتخصصات السياحة وبرامج تحويل وإعادة تأهيل خريجين في مجالات أخرى "كالتاريخ والجغرافيا واللغة.." تؤهل في مجال السياحة وتطوير صناعتها وليس فقط خدماتها.
ويسعى برنامج التحول إلى مضاعفة نسبة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي "غير النفطي" من (1.12%-2.24%) -أي الضعف-، والذي يتطلب رفع عدد الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، وتوظيفها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث سيكون الرقم المستهدف بحدود (20.000) موظف وموظفة.
هذا التوجه يتطلب رفع درجة تنافسية مخرجات الجامعة النوعية في التخصصات التي تدرسها في مجال هذا القطاع وزيادة التخصصات الفرعية ذات الأولوية بعد التعرف عليها والعمل على استحداثها حيث ينتظر أن يستمر نمو هذا التوجه في المرحلة التالية من برنامج التحول وذلك بالنظر للوضع الحالي في المملكة والمأمول في (2030) مقارنة بالوضع الإقليمي والدولي، وعلى المدى القصير تنفيذ برامج تعزيز القدرات للمتخرجين بدون عمل في هذه المجالات المعلوماتية وتقنياتها بما يرفع من كفاءتهم ويعزز من تحقيق هذا القطاع من مساهمته في الاقتصاد.
ومن المهم إدراك وإقرار كافة القطاعات المعنية بأهمية زيادة فرصة عمل المرأة في هذا المجالات بالإضافة لمجالات لاحقة مذكورة في هذا المقال، لا سيما إذا ما توفرت كافة الضوابط والثوابت بها، فمثلا لا يفهم أن قطاع التعدين عمله ميداني بالكامل وبالتالي ذكوري، فهناك جوانب عديدة مثل اقتصاديات التعدين وبرامج وقياس الأثر البيئي للأنشطة التعدينية والتسويق.
ويبلغ حجم الفرص الوظيفية المنتظرة في هذا القطاع أن تزداد في (2030) ب(25.000) وظيفة، وهذا القطاع سيستمر حيث إن توجه الدولة في اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط يجعل التعدين من المحاور الرئيسة للاقتصاد الجديد وبالتالي فهو توجه متطلباته متنامية ومستمرة بعد (2030) وبالذات المتطلبات البشرية. وهذا يحتم على الجامعات أن تنظر في البدء ببرامج عاجلة لتحوير بعض خريجيها وخريجاتها في الاقتصاد والمواد والإدارة وعلوم البيئة.. وعلى المدى الأطول خلق مسارات أو حتى تخصصات تخدم هذا القطاع.
وفي جانب الشؤون الاجتماعية ينتظر في (2030) أن يبلغ عدد القوى العاملة في الشؤون الاجتماعية قرابة (21.000) موظف والأرجح موظفة، وهو بلا شك طلب يحتاج إلى تركيز الجهود في تنمية القدرات التخصصية في العلوم الاجتماعية وخدماتها، وبالتالي تفوق نوعي وكمي في مخرجات الجامعات من هذا المجال المطلوب.
ومن مبادرات برنامج التحول تضاعف حجم الصناعات الدوائية إلى ضعف مساهمتها حالياً في السوق المحلي وبالتالي مضاعفة عدد الوظائف وهذا يتطلب أن تنظر الجامعات في التخصصات الرئيسة في هذا المجال والتخصصات المساندة مثل إدارة الإنتاج والإدارة الصناعية والجودة والتسويق والإدارة المالية والمحاسبة، وكذلك نفس هذه التخصصات في الصناعات الأخرى.
ولا زال دور المرأة في المجالات المهنية العليا مثل التخصصات الهندسية محدوداً جداً أو معدوماً مما يحتم استحداث كليات هندسة للمرأة، وتحتاج الجامعات إلى تخصصات تؤهل للمناصب القيادية العليا للمرأة مثل إدارة الأعمال للتنفيذيين (Executive Master of Business Administration)، بما يرفع درجة التأهيل للوظائف القيادية للمرأة.
ويقترح تشكيل إدارات تنفيذية في الأجهزة الحكومية للإشراف على تنفيذ مبادرات ومشاريع برامج التحول الوطني، تعمل هذه الإدارات على ابتكار آلية لمراقبة مستوى الإنجاز (Dashboard) في المشاريع، ووضع خطط تنفيذية عاجلة، وإعداد تقارير الإنجاز للرفع بها دورياً لرئيس الجهاز.
*وكيلة جامعة الأميرة نورة
للشؤون التعليمية