لا يزال السوق العقاري عند نفس المعدلات الشهرية التي وصل اليها منذ بداية العام الحالي 1436ه حيث اتسمت بالتباين من شهر لآخر وظهرت منخفضة عن معدلات التداول عن العام الماضي بنسب متفاوتة حسب ما هو موضح بالجدول المرفق اعتمادا على تقارير المؤشرات العقارية التي تصدر عن وزارة العدل. وجاءت نتائج شهر ذي القعدة لهذا العام بنفس وتيرة الأشهر الماضية حيث انخفض حجم التداول من ناحية قيمة الصفقات بنسبة 20% عن العام الماضي 1436ه، حيث بلغ حجم التداول مبلغ وقدره 23 مليار ريال مقابل 28.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. واستحوذ القطاع السكني على نسبة 62% من قيم التداول بإجمالي 14.3 مليار ريال والباقي من نصيب العقارات التجارية التي حققت 8.7 مليارات ريال. وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الأولى من حيث حجم قيم التداول بمبلغ 9.1 مليارات ريال نصيب السكني منها 5.8 مليارات ريال والباقي للقطاع التجاري، ثم منطقة الرياض بقيمة 6.8 مليارات ريال منها 4 مليارات ريال للقطاع السكني والباقي للتجاري، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بقيمة 3.5 مليارات ريال نصيب السكني منها 2 مليار ريال. وبلغ اجمالي المساحات المنفذة للصفقات 403 ملايين متر مربع لجميع مناطق المملكة منها 254 مليون متر مربع للعقارات السكنية و 150 مليون متر مربع للعقارات التجارية. وغالبية المساحات المنفذة جاءت لصالح الأراضي الزراعية التي استحوذت على 277 مليون متر مربع نصفها أراض سكنية والأخرى تجارية. وجاءت قطع الأراضي في المرتبة الثانية بمساحة 125 مليون متر مربع منها 113 مليون لصالح الأراضي السكنية و12 مليون للأراضي التجارية. وقد تم تنفيذ 19,883 صفقة عقارية طوال شهر ذي القعدة منها 17,203 صفقة سكنية و2,680 صفقة تجارية في جميع مناطق المملكة. وطوال أحد عشر شهرا لهذا العام 1437ه أظهرت نتائج السوق العقاري أداء متباينا وان كانت تميل الى الانخفاض في قيمة الصفقات معظم الأشهر وبلغت نسبة الانخفاض اجمالا حوالي 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1436ه. وهذا الانخفاض متوقع في ظل الهدوء الذي يميل الى الركود في بعض الأحيان والذي يشهده السوق العقاري وتحديدا في القطاع السكني، الذي يواجه عزوفا من معظم المواطنين الباحثين عن سكن لهم ولأسرهم. ويعود هذا الانخفاض الى انتظار غالبية المواطنين انخفاض الأسعار الى مستويات معقولة تناسب امكاناتهم وقدراتهم الشرائية، في ظل حرص الدولة على تحقيق استراتيجية للإسكان تهدف الى زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة وتنفيذ برامج الدعم السكني بمنتجات مختلفة في جميع مناطق المملكة. واستحوذت قطع الأراضي السكنية والتجارية على معظم الصفقات العقارية بمختلف الأحجام مقارنة بالوحدات السكنية الجاهزة حيث بلغت النسبة طوال العام وللأحد عشر شهرا حوالي 90% من اجمالي قيمة الصفقات للعقارات. كما استمر الاستحواذ في القطاع السكني متفوقا على القطاع التجاري طوال العام وبنسب متفاوتة بحيث يصل المعدل بين 60 الى 80% من حجم الصفقات. وظل التداول على الفلل والشقق السكنية عند نفس المعدلات الى ما دون المليار ريال لمعظم الأشهر أي انه بين صعود ونزول طفيف في معدلات التداول ويظل عند معدلاته الدنيا بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المعروض مقارنة بحجم الطلب. وفيما يخص عدد الصفقات العقارية بين شهر محرم وشهر ذي القعدة فقد تراوحت بين 13 ألف و28 ألف صفقة عقارية اعلاها فيها محرم واقلها في شهر رمضان المبارك ومعظم الشهور عند معدل 20 ألف صفقة عقارية. وكان معدل الصفقات السكنية هو الأكبر مقارنة بالصفقات التجارية حيث تراوحت النسبة بين 85 و90% للصفقات السكنية. وكما هو متوقع ويظهر في معظم الصفقات ان النسبة الأكبر لعدد الصفقات العقارية كان من نصيب قطع الأراضي السكنية والتجارية، والنسبة الأعلى لصالح القطع السكنية التي تراوحت بين 75 و 85% من عدد صفقات قطع الأراضي. واستحوذت الشقق السكنية على النسبة الأكبر في عدد الصفقات بعد الأراضي السكنية حيث تراوح عددها بين 1068 صفقة و1900 صفقة عقارية. اما الفلل السكنية فقد تراوح عدد الصفقات بين 93 و168 صفقة عقارية على مدى الأحد عشر شهرا الماضية. وهذا يعتبر قليلا مقارنة بالسنوات السابقة لأسباب كثيرة منها ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من الوحدات مقارنة بحجم الطلب. وكذلك العزوف عن التداول عن العقارات بشكل عام بانتظار حلول وزارة الإسكان ومدى فاعلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء. وفيما يخص حجم مساحات الصفقات المنفذة فقد جاء شهر محرم الأكبر في حجم الصفقات المنفذة حيث وصل الى 3.1 مليارات متر مربع واقلها في شهر رمضان المبارك حيث وصلت الى 244 مليون متر مربع، وجاءت بقية الشهور بين 500 مليون و 1 مليار متر مربع فيما عدا شهر شعبان الذي قفز الى 1.5 مليار متر مربع. ويلاحظ ان معظم المساحات جاءت لصالح الأراضي الزراعية طوال أشهر العام وبنسب تراوحت بين 60 و 75% من اجمالي المساحات المنفذة فيما عدا شهر ربيع الثاني ورمضان وشوال الذي تفوقت فيه قطع الأراضي السكنية والتجارية على الزراعية. وكما هي العادة فقد تصدرت منطقة الرياض جميع مناطق المملكة في معظم تفاصيل الصفقات طوال أشهر هذا العام سواء من حيث قيمة الصفقات او عددها والمساحات المنفذة وكذلك تفاصيل كل جزئية من حيث نوعية العقارات واعدادها وتصنيفها سكنيا وتجاريا، وتأتي منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثانية في مختلف انواع الصفقات، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في مجمل الصفقات مساحة وقيمة وعددا. وسيتوقف التداول في النصف الأول من شهر ذي الحجة بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى منتصف الشهر. على ان يعود التداول بشكل أكبر بعد الاجازة. ومن المتوقع ان يكون هناك حركة عقارية بعد عيد الأضحى المبارك والتي ستكون بطيئة الى حد ما، على أن تنشط مع بداية العام الهجري الجديد حيث يعود الجميع من اجازاتهم السنوية وتنشط الحركة بيعا وشراء. وتعتمد حركة السوق العقاري وزيادة مستوى التداول على فعالية رسوم الأراضي البيضاء وطرح أراض جديدة قابلة للتطوير وظهور منتجات عقارية جديدة يقدمها القطاع الخاص العقاري، وكذلك تقديم تسهيلات في التمويل والاقراض، وانخفاض الأسعار للأراضي والعقارات حسب الموقع والمساحة.
