ارتفاع عدد العقارات المباعة لشهر مارس 2017 عن فبراير بنسبة 9 %

التمويل ومناسبة الأسعار يتصدران في مبيعات الشقق السكنية وتتراجع في مبيعات الفلل خلال «مارس»

أظهرت نتائج الأرقام الصادرة عن المؤشر العقاري لوزارة العدل لشهر مارس 2017م نتائج أفضل من الأشهر السابقة من حيث قيمة الصفقات، وكذلك في نوعية الصفقات وعددها وأنواعها ونلاحظ ان هناك تغيرا في سلوك المتعاملين، ورغم موجة التصحيح التي يشهدها السوق العقاري وانخفاض الأسعار بنسب متفاوتة حسب الموقع والخدمات المتوفرة داخل المدن إلا أن الأسعار في بعض المواقع داخل النطاق العمراني وتحديدا في المناطق الرئيسة لازالت مرتفعة ولا تواكب القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين النهائيين وهي من أسباب هدوء التداول العقاري.
ويمكن تلخيص أهم مؤشرات التداول العقاري لشهر مارس 2017 بالتالي:
* الأرقام تؤكد ارتفاع قيمة الصفقات لشهر مارس 2017 بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير الماضي وأقل بنسبة 1% عن نفس الفترة من عام 2016، وهذا المؤشر يعاكس اتجاهات الأشهر السابقة التي دائما تأتي اقل من سابقاتها في الأشهر والسنوات الماضية، وزيادة المبيعات لشهر مارس قد يراه البعض استثنائيا وليس مؤشرا على بداية لحركة السوق، وقد يراه آخرون منطقيا في ظل ركود السوق العقاري لسنوات وزيادة الحاجة للمزيد من العقارات السكنية والتجارية وخصوصا الأراضي والوحدات السكنية، ومن الأفضل انتظار نتائج الأشهر القادمة التي ستؤكد بداية تحرك السوق أو استمرار هدوء السوق.
* غالبية قيم الصفقات جاءت لصالح قطع الأراضي التي زادت بنسبة كبيرة عن شهر فبراير وبزيادة بسيطة عن نفس الفترة من العام الماضي.
* يلاحظ زيادة في عدد وقيم الصفقات للشقق السكنية عن العام الماضي وعن شهر فبراير وهذا يؤكد زيادة الاقبال عليها مقارنة بالفلل التي قد تكون أسعارها تتجاوز القدرة الشرائية للمستفيد النهائي وكذلك تغير في سلوك بعض المستهلكين من خلال التنازل عن المساحات الكبيرة، حيث إن التمويل السكني ومناسبة الاسعار تصدر في مبيعاتها، لكنه في المقابل تراجع في الاقبال على الفلل مقارنة بشهر مارس العام الماضي بنسبة كبيرة، وزيادة عن شهر فبراير الماضي بنسبة كبيرة وهذا يعني ان هناك حركة على الفلل أفضل من الشهر السابق.
* استحوذ القطاع السكني بشهر مارس على النصيب الأكبر من حيث عدد العقارات المباعة على حساب التجاري وغالبيتها لصالح قطع الأراضي والشقق السكنية
* يلاحظ زيادة التداول على قطع الأراضي بشقيها السكني والتجاري وغالبيتها لصالح السكنية مقارنة بالأراضي الزراعية من حيث حجم التداول والمساحات والتي تشهد تناقصا مقارنة بالسنة الماضية.
* انخفاض مساحات الصفقات للأراضي بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضي وبشهر فبراير وهذا يدعم فكرة الاقبال على شراء الأراضي والعقارات داخل النطاق العمراني أي مساحة اقل وسعر اعلى من المؤشرات السابقة عند مقارنة المساحة بالسعر.
وفيما يلي ملخص بالأرقام لنتائج المؤشر العقاري لشهر مارس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 وكذلك مقارنة بشهر فبراير الماضي:
أولا - فيما يخص قيمة الصفقات فقد حققت ارتفاعا مقارنة بشهر فبراير الماضي وبنسبة 31% حيث وصلت الى 21 مليار ريال مقابل 16 مليار ريال لشهر فبراير الماضي. كما حقق انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر مارس من العام الماضي 2016 الذي حقق 21.3 مليار أي بنقص 300 مليون ريال بنسبة 1% تقريبا.
وقد كان نصيب القطاع السكني لشهر مارس 2017 مبلغ 13.3ريال بنسبة 63% من الإجمالي وحقق القطاع التجاري 7.7 مليار ريال بنسبة 37%.
وقد تصدرت الرياض بقية مناطق المملكة من حيث قيمة الصفقات حيث حققت مبلغا قدره 8.6 مليار ريال منها 4.4 للقطاع السكني والباقي للقطاع التجاري تلتها منطقة مكة المكرمة التي حققت 6.2 مليار ريال منها 4.3 للقطاع السكني والباقي للقطاع التجاري، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة في قيمة الصفقات حيث حققت مبلغ 2.5 مليار ريال منها1.7 مليار ريال للقطاع السكني والباقي للقطاع للتجاري.
وفيما يخص أنواع العقارات الأكثر من حيث قيمة الصفقات فكانت لصالح قطع الأراضي وبنسبة 90% حيث حققت 18.9 مليار من أصل 21 مليار 60% منها أراض سكنية والباقي أراض تجارية، وجاء شهر مارس متفوقا على شهر فبراير الماضي بنسبة 34% الذي حقق 14.1 مليار ريال،كما كانت الزيادة في قيمة الصفقات لقطع الأراضي طفيفة عن نفس الشهر من عام 2016 الذي حقق 18.8 مليار ريال.
وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بعد قطع الأراضي حيث حققت مبيعاتها مبلغا قدره 989 مليون ريال 97% منها شقق سكنية والباقي تجارية. وزادت مبيعات الشقق لشهر مارس هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 14% والتي وصلت الى 867 مليون ريال. كما تجاوزت مبيعات مارس هذا العام مبيعات شهر فبراير الماضي بنسبة بسيطة وصلت 3% حيث حقق شهر فبراير 961 مليون ريال.
أما مبيعات الفلل لشهر مارس فقد حققت 133 مليون ريال ونقصت عن مبيعات شهر مارس من العام الماضي حيث نقصت بنسبة 38% الذي حقق 215 مليار ريال، ولكن مبيعات شهر مارس للفلل جاءت أفضل من شهر فبراير الماضي بنسبة 49% الذي حقق 89 مليون ريال فقط.
وفيما يخص الأراضي الزراعية فقد حققت في شهر مارس مبيعات وصلت الى 617 مليون ريال وشهدت انخفاضا بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي حقق 992 مليون ريال. كما جاء منخفضا أيضا عن شهر فبراير الماضي بنسبة طفيفة وصلت الى 4% والذي حقق 644 مليون ريال.
ثانيا - فيما يخص عدد العقارات المباعة في شهر مارس 2017 فقد بلغ عددها 22,746 ألف عقار في مختلف مناطق المملكة، وجاء اقل من عدد عقارات شهر مارس 2016 الذي حقق 23,231 ألف عقار بين سكني وتجاري وهو أقل بنسبة 2%. كما أنه جاء أفضل من شهر فبراير الماضي حيث زاد عدد العقارات بنسبة 9% الذي حقق عدد 20,870 عقارا.
واستحوذ القطاع السكني في شهر مارس على النصيب الأكبر من حيث عدد العقارات المباعة والذي بلغ 19,419 عقارا سكنيا، والتجاري حقق 3,227 عقارا. كما ان قطع الأراضي استحوذت على النسبة الاكبر حيث حققت 19,962 ثم الشقق السكنية بعدد 1,731 عقارا، ثم الأراضي الزراعية بعدد 819 عقارا، والفلل السكنية 126 عقارا.
ثالثا - فيما يخص اجمالي المساحات المنفذة لشهر مارس 2017 فقد بلغت 274 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، منها 158 مليون متر مربع مساحات سكنية، والباقي مساحات تجارية وصلت الى 116 مليون متر مربع، وجاءت الأرقام اقل بشكل كبير مقارنة بشهر مارس2016 حيث انخفضت المساحة الى اقل بنسبة 300% حيث تجاوزت مساحاته 824 مليون متر مربع، وأيضا جاءت المساحات منخفضة بنسبة 162% عن نفس الفترة لشهر فبراير الماضي الذي حقق مساحات صل الى 444 مليون متر مربع.
رابعا - فيما يتعلق بعدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 2017 فقد بلغت 21,747 صفقة عقارية منها 18,820 صفقة لعقارات سكنية وعدد 2,927 صفقة تجارية على مستوى جميع مناطق المملكة، وجاء عدد الصفقات مقاربا لنفس العدد من شهر مارس 2016 الذي حقق 21,783 صفقة عقارية. كما ان عدد الصفقات في شهر مارس جاء متفوقا على شهر فبراير 2017 بنسبة زيادة بلغت 8.5% الذي حقق 20,033 صفقة عقارية.
وتركزت معظم الصفقات على قطع الأراضي التي حققت 18.708 صفقة منها 16,203 صفقة لأراض سكنية والباقي تجارية. ثم الشقق جاءت بعدد 1,731 صفقة، يليها الأراضي الزراعية بعدد 791 صفقة، والفلل السكنية بعدد 123 صفقة.
خالد عبدالله الجارالله