سجلت كافة مناطق المملكة صفقات عقارية تجاوزت 45.213 صفقة متنوعة بقيمة 49.4 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي 1437، منها 39.076 صفقة متنوعة بقيمة 31.1 مليار ريال للصفقات السكنية و6.137 صفقة متنوعة بقيمة 18.3 مليار ريال للتجارية، وبحسب مؤشر وزارة العدل العقاري فقد تراجعت قيمة صفقات الربع الأخير مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الصفقات 56.675 صفقة متنوعة بقيمه 66.2 مليار ريال بنسبة 30 % رغم استمرار سيطرة الصفقات السكنية بنسبة 65 % في كافة مناطق المملكة وهو ما أدى إلى تراجع الصفقات التجارية بنسبة 20 % من القيمة الإجمالية للصفقات. وكان نصيب القطاع السكني من الصفقات 39.076 صفقة متنوعة بقيمة 31.1 مليار ريال استحوذت فيه قطع الأراضي على النصيب الأكبر، حيث بلغت 26.8 مليار ريال ثم الزراعية بمبلغ 1.5 مليار ريال والشقق السكنية 1.7 مليون ريال، ومبيعات الفلل السكنية 257 مليون ريال. بينما جاء القطاع التجاري بإجمالي صفقات تجاوز 6.137 صفقة متنوعة بقيمة 18.3 مليار ريال، منها 16.1 ملياراً قيمة أراضٍ تجارية والبقية توزعت بين الأراضي الزراعية والمرافق والمحلات والأسواق التجارية والشقق التجارية. كما يلاحظ استمرار منطقة الرياض في قيادة الصفقات العقارية خلال الربع ب10.7 مليارات ريال للسكنية 7.9 مليارات ريال للتجارية وبعدد صفقات وصلت إلى 13.892 صفقة متنوعة، ثم تأتي منطقة مكةالمكرمة ب 16.5 مليار ريال نصيب السكني منها 7.164 صفقة بقيمة. 10.6 مليارات ريال والتجاري ب799 صفقة 5.9 مليارات ريال ثم تأتي المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث ب7991 صفقة بقيمة 7.5 مليارات ريال تركزت الصفقات على القطاع السكني من خلال 6749 صفقة بقيمة 4.9 مليارات ريال ثم القطاع التجاري بصفقات 1242 صفقة بقيمة 2.6 مليار ريال تلى ذلك منطقة المدينةالمنورة بصفقات 2389 صفقة ب1.6 مليار ريال كانت الصفقات على القطاع السكني قد وصلت إلى 2126 صفقة متنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال ثم القطاع التجاري بصفقات 258 صفقة بقيمة 400 مليون ريال. وكشفت مجموعة جيه أل أل عبر تقريرها السنوى «أبرز توجهات السوق العقارية السعودية في 2016» حيث ستواصل بيئة اقتصاد كلّي حافلة بالتحديات (تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي) التأثير في السوق العقاري بالتزامن مع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي والأنفاق الحكومي والسيولة الإجمالية. لكن رؤية الحكومة مشجِّعة للغاية لأنها تتخذ إجراءات جادة لضبط إيقاع الاقتصاد السعودي وتنويع موارده وإعداده لمواجهة سيناريو طويل الأمد من انخفاض أسعار النفط. كما تمنح هذه البيئة الحكومة السعودية فرصة إجراء تغييرات هيكلية وإطلاق حملة سريعة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني سوف تُحدِث في نهاية المطاف تأثيراً طويل الأمد في السوق العقاري والاقتصاد بأكمله. وحدد التقرير توجهات رئيسية ستؤثر في سوق العقار المحلي هذا العام لعل أبرزها تأثير ضريبة الأراضي البيضاء وإصلاح أنظمة تمويل بناء المنازل، وتأخر إنجاز المشاريع ومع ذلك تبقى المملكة أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون وتمتلك إمكانيات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم التحديات قصيرة الأمد التي تواجهها.
