بداية نتفق أن ما يعيب كثيرا من الانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية انها تتعامل مع المرأة باعتبارها مخلوقا مشترك العناصر مع القصر وفاقدي الاهلية من الاطفال..، ومن يخالفني في ذلك عليه العودة للأنظمة باستثناء النظام الاساسي للحكم الذي تعاملت نصوصه مع المرأة باعتبارها كاملة الاهلية دون تمييز بين الجنسين. الاشكالية ان القصر من الذكور يبلغون الرشد بوصولهم للسنة الثامنة عشرة من العمر والنساء لا يبلغن الرشد مهما بلغن من العمر.. إذن الغاء الولاية يأتي من خلال بوابة واسعة متعددة المسارات بتعدد الانظمة التي تتعامل مع المرأة باعتبارها قاصرا.. وهذا ما قام به بعض أعضاء وعضوات مجلس الشورى (وهم الاميرة سارة الفيصل ود. لطيفة الشعلان ود. هيا المنيع والشيخ ناصر بن داود) لتعديل نظام الاحوال المدنية، والذي استبقت وكالة الاحوال في وزارة الداخلية بطء اجراءات مجلس الشورى وطبقت أهم ما فيه خاصة استحقاق المرأة سجل عائلة للمرأة وان كان النظام المقترح في مجلس الشورى يعطي هذا الحق لجميع النساء بصرف النظر عن حالتهن الاجتماعية مطلقة او ارملة او على ذمة زوجها باعتباره حقا لها يثبت ارتباطها بأبنائها.. خاصة وأنه ضمن الثبوتيات الوطنية ويؤخذ به في غير مجال.. النظام الاخر والذي ايضا تم العمل فيه داخل مجلس الشورى وقام به فريق مكون من (الاستاذ عطا السبتي ود.هيا المنيع ود.لطيفة الشعلان ود.محمد الخنيزي ود.حمدة العنزي) هذا النظام يرتبط بوثائق السفر، والذي يرى مقدموه أن للمرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها دون حاجة لموافقة ولي أمرها باعتبار انها مواطنة سعودية والجواز وثيقة وطنية من حق أي مواطن الحصول عليها متى اراد ذلك، ولم توجد موانع نظامية تنطبق على الجميع وليس على المرأة فقط..، علما أن عدم السماح للمرأة بالسفر دون اذن ولي أمرها ليس ضمن النظام بل عبارة مبهمة ضم إضافتها للائحة التنفيذية وصياغتها غير قانونية (سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية) ويمكن تفسيرها ان المقصود الاعراف والعادات وهذا يتنافى مع النص القانوني، مع ملاحظة أنه ليس من صلاحيات عضو الشورى الملتزم بنظام محدد وواضح وهو اقتراح نظام جديد او تعديل نظام نافذ، وذلك وفق المادة الثالثة والعشرين. عموما تعديل الانظمة والتعامل فيها مع المرأة وفق منظور ينفي عنها عدم الاهلية هو الخطوة الأولى والعملية لإعطاء المرأة حقها القانوني وفك قيد السيطرة المطلقة لولي أمرها، بمعنى ان تعاد صياغة كافة القوانين التي تنص على ربط المرأة بالقصر ويتم التعامل معها باعتبارها مواطنا كامل الاهلية وعليه واجبات المواطنة كاملة وله حقوق المواطنة كاملة، خاصة وان نظام الحكم وهو بمثابة الدستور للبلاد أكد على ذلك، مع ملاحظة ان المرأة يتم التعامل معها باعتبارها كاملة الاهلية في حال خطئها وارتكابها جريمة مثلا أو في حال الرغبة بتزويج الصغيرات، ولكن تحتاج ولي أمرها في حال انتهاء محكوميتها او رغبتها بإكمال دراساتها العليا مثلا أو عملها وغير ذلك من بدهيات الحقوق.. المأمول من الجهات المختصة بالتعاون مع مجلس الشورى الاسراع في تعديل تلك الأنظمة والتعامل مع المرأة باعتبارها كاملة الاهلية وفق ثوابت الدين وليس ضغوط الاعراف.
