كان طالب الطبّ يسير مع أستاذه على ضفة النهر حين رأى فجأة رجلاً يكاد أن يغرق، قفز الطالب في النهر وأخرجه وأجرى له الإسعافات المطلوبة وأنقذ حياته، وقبل أن يسمع ثناء أستاذه رأى شخصاً آخر فقفز وأنقذه، وما لبث أن تكاثرت أعداد من يتساقطون في النهر، وحين همّ بإنقاذ غريق آخر أمسك به أستاذه وبدل أن يثني على عمله قال له: أعلم أنك طالب طب وعملك مساعدة الناس، ولكن لماذا لا تذهب وتبحث عن هذا الشخص الذي يلقي بهؤلاء المساكين في النهر؟ نحن أمام خيارين إما أن نهمل وسائل الوقاية ونظل مثل طالب الطب نقفز في النهر لإنقاذ الغرقى، أو أن نفعل الوقاية ونقلل من عدد الضحايا الذين يسقطون في نهر الحياة الجارف. مبدأ الوقاية ينطبق على كل أوجه الحياة، فالتركيز على مبدأ النزاهة أسهل وأسرع وأجدى من التعامل مع نتائج الفساد، فالبحث عن الفساد والتحقق من ثبوته والتحقيق مع المتهم ثم المحاكمة قد يستغرق سنوات كما رأينا في بعض القضايا، بينما النزاهة تقتضي منع الفساد من الحدوث بحسن اختيار القادة، وأن يكون القائد مثالا يحتذى وقدوة لمن معه، مع وضع نظام حوكمة يمنع أسباب الفساد ويكتشفه قبل استشرائه، كما أن مكافحة الجهل بالتعليم الجيد أجدى من التعامل مع الجهل ونتائجه المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، فلو ركز التعليم لدينا على مكافحة ما يواجهه المجتمع من عادات سيئة وتحديات كبيرة في مجال الفكر والقيم والسلوك والبيئة لخرجنا بجيل يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي الصحة نجد أن التركيز على الوقاية من المرض يحقق من النتائج أضعاف ما يحققه محاولة علاج الأمراض المستعصية وبناء المستشفيات المتخصصة رغم أهميتها، فانتظار المريض حتى يصل إلى المستشفى يتطلب علاجاً مكلفاً للغاية، سواء بالنسبة للمريض أو تكاليف العلاج. وقس على ذلك الأخذ بمبدأ الوقاية في كل نواحي الحياة، وفي هذا المقال سوف أركز على الوقاية الصحية نظراً لما سمعت عن اهتمام وزارة الصحة بهذا الجانب وتصريح وزيرها أنه سيكون له الأهمية، فرغم تعاقب كثير من الوزراء على الوزارة، إلا أن عدم ثبات الخطط وتغييرها من وزير إلى آخر حسب تخصص واهتمام كل وزير جعل الكثير من الخطط والاستراتيجيات لا ينفذ أو ينفذ جزئياً. ومنها الرعاية الصحية الأولية التي لم تحظ بما يكفي من العناية والاهتمام، واليوم مع التحول الوطني يجب أن يكون لجانب الوقاية اهتمام أكبر ومن أهم عناصر نجاحها ما يأتي: أولاً- الأسرة هي النواة وخط الدفاع الأول ضد الأمراض الاجتماعية والبدنية والنفسية، وأكثر الأسر حاجة إلى الرعاية الصحية الأولية ووسائل الوقاية هي الأسر الفقيرة فهي الأكثر في عدد الأطفال والأقل وعياً بأهمية الوقاية ومراجعة المراكز الصحية، إن وجود برنامج وطني للرعاية الصحية لكل فرد في المجتمع سيقلل من انتشار الأمراض التي سببها الإهمال والتي قد لا تكتشف إلا في مراحل متقدمة، وبعض المرضى يصبح ضحية المشعوذين والطب الشعبي. ومن وسائل الوقاية للأسر إشراكها في برامج صحية تطوعية ووجود محاضرات في المراكز الصحية لساكني الأحياء لإيضاح المخاطر الجسيمة للسمنة المفرطة وخصوصاً للنساء اللاتي تجاوزن الأربعين سنة، كما أن مخاطر التدخين لا تقل عن مخاطر السمنة وتأثيرها على الأسرة بأكملها. ثانياً- الركن الثاني للوقاية هو المدرسة، وهي أفضل مكان يمكن أن يتم فيه تنشئة إنسان يتمتع بالصحة الجسدية والنفسية، وقد أحسن مجلس الوزراء حين اسند الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، فهي الأقدر على تنفيذ ذلك في جميع المدارس، ووضع برامج لزيارة المدارس وإنشاء وحدات صحية تغطي المدارس، أو تكليف المراكز الصحية في الأحياء لزيارة المدارس، وتزويدها بما تحتاجه للقيام بالكشف الطبي السنوي على الطلبة وخصوصاً علاج الأسنان والاكتشاف المبكر لضعف النظر والسمع والذي يعوق التحصيل العلمي، كما أن التوعية في المدارس ومن قبل مختصين بأضرار السمنة والتدخين وبوسائل علمية وفي مراحل مبكرة يمكن أن يقلل من عدد ضحايا السمنة والتدخين في المجتمع. محاربة التدخين بين الطلبة سيكون لها نتائج إيجابية في تقليل عدد متعاطي المخدرات بين الطلبة، فالتدخين هو البوابة الرئيسة التي يلج منها مروجو المخدرات. ثالثاً- من أهم سبل الوقاية والتخفيف على المستشفيات ومراكز الإسعاف الضرورة القصوى لتطوير المرور وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتقليل عدد الحوادث سنوياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية، وهذا لن يتم إلا بالحزم مع المخالفين لأنظمة المرور ومكافحة أهم مسببات الحوادث كالسرعة وقطع الإشارة والانشغال بالهاتف المحمول، والتركيز على سلامة المركبة وتحسين السلامة على الطرق. رابعاً- من وسائل الوقاية نشر المزيد من الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وخصوصاً رياضة المشي وهذا يقتضي مشاركة وزارة البلديات بإنشاء المزيد من أماكن المشي والحدائق الكبيرة داخل المدن والقرى، فمع كل حديقة تنشأ يقفل مستشفى، وهذا هو ما نراه في الدول المتقدمة التي تفخر بحدائقها الكبيرة ومتنزهاتها الوطنية والتي سنّت الأنظمة وطبقتها لحماية البيئة ومكافحة التلوث ومن أهمها إكثار الأشجار وحمايتها. المملكة وفي هذا الوقت بالذات بحاجة إلى تقليل ما يصرف من مبالغ باهظة على علاج أمراض يمكن الوقاية منها ومنع حدوثها، أو علاجها في مراحل مبكرة كسرطان الثدي الذي تكون نسبة الشفاء منه عند اكتشافه مبكراً لا تقل عن 90%. نحن أمام خيارين إما أن نهمل وسائل الوقاية ونظل مثل طالب الطب نقفز في النهر لإنقاذ الغرقى، أو أن نفعل الوقاية ونقلل من عدد الضحايا الذين يسقطون في نهر الحياة الجارف. 752
