خروج بريطانيا لا يعني خروج اللاجئين

تناقلت الصحف البريطانية ما قاله مسؤولون بريطانيون مختصون في شؤون اللاجئين ان القرارت والسياسات الخاصة باللاجئين شأن خاص بلندن وليس ببروكسل!
في حين بلغ عدد اللاجئين الى المملكة المتحدة حسب اخر احصائية من مفوضية اللاجئين لعام 2015 ما يقارب 333,000 لاجئ، وهذا الازدياد الكبير عائد بالدرجة الأولى للأزمة السورية، لذلك حاول الاتحاد الاوروبي فرض قرار يقضي بتوزيع اللاجئين عن طريق اعادة التوطين على بلدان أوروبية مختلفة لتقاسم الأعباء، وقد قضى باعادة توزيع اللاجئين بين تلك البلدان، وكان يبلغ عددهم آنذاك 160.000 لاجئ، وبريطانيا تعد احدى الدول المشاركة في عملية اعادة التوطين، وخروجها من الاتحاد الاوروبي يفقدها الحق في المشاركة في هذه العملية مما قد يؤدي لتكدس اعداد اللاجئين لديها وهو ما لا ترغب به العديد من الاحزاب البريطانية.
من جهة اخرى، فقد قام الاتحاد الاوروبي بمراجعة بنود اتفاقية دبلن والتي تفرض على طالب اللجوء تقديم طلبه وتسجيل بصمته لدى سلطات الدولة الاولى التي حل بها قبل الانتقال لدولة اخرى، وهذا الامر استفادت منه بريطانيا من خلال ترحيل ما يقارب 12000 شخص من عام 2003، وبخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لن تكون باستطاعتها الاستفادة من هذا البند ونقل اللاجئين الى دول أوروبية أخرى.
وفي مجال التشريعات والاتفاقيات التي أبرمتها بريطانيا في السابق من أجل تحديد الوضع القانوني للاجئ الذي يريد العبور الى اراضيها يوجد ما يعرف باتفاقية "توكيه"، والتي أبرمت بين الحكومة البريطانية والفرنسية عام 2003، والتي تقضي بالسماح للاشخاص الراغبين بعبور الحدود الفرنسية-البريطانية شريطة ان يتم فحص جوازاتهم على اراضي الدولة الاخرى، ولكن العديد من اللاجئين انتهى بهم الامر على الحدود الفرنسية في مخيمات يرجون الاذن بالعبور الى بريطانيا حيث يوجد في مدينة كاليه الفرنسية الان مايقارب 5000 لاجئ عالقين بلا اوراق ثبوتية ترفض بريطانيا السماح لهم بالعبور. وقد تخوف العديد من البريطانين من ان الخروج من الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى السماح لهذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين بالدخول الى اراضيها، ولكن هذا خوف لا محل له فمن الناحية القانونية لن تتأثر امثال هذه الاتفاقيات الثنائية بين البلدين كنتيجة تلقائية للانفصال، حيث انها لا تشكل جزءا من الاتفاقيات الاوروبية الموحدة وإنما هي اتفاق ثنائي مستقل خاص بالدول الاطراف الموقعين عليها. وتتيح الاتفاقية الحق للاطراف تعديل البنود او الغاءها لأي سبب كان ولكن بشرط اشعار الطرف الاخر بالرغبة في الالغاء، وعلى الصعيد السياسي صرح وزير الخارجية الفرنسي انه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيقدمون لهم مهلة سنتين إما لمراجعة البنود أو الغاء الاتفاقية، وفي هذه الحال فقط سيكون ذلك الخوف في محله.
والجدير بالذكر أنه أثناء عملية التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي، احتل الأثر الاقتصادي للخروج المشهد الاعلامي بينما تم تناول مسألة اللجوء بشكل عرضي، إلا أن تأثر اقتصاد أي بلد سيكون له الاثر الكبير على الاقليات المقيمة في ذلك البلد بشكل او باخر.
إن الانعكاس الحقيقي على ملف اللجوء في أوروبا بعد خروج بريطانيا قد يشجع تلك الدول الاوروبية التي لم تلتزم في الأساس باتفاقية تقاسم العبء وقد يدفع بقية الدول الاوروبية الملتزمة إلى التنصل من أي التزامات أو قوانين لصالح قوانين خاصة بها.
* محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية