قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن عدد المهاجرين الباحثين عن الحماية في الاتحاد الأوروبي قفز بنسبة 68 في المئة في الشهور الخمسة الأولى من العام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك في وقت تتجادل فيه الدول أعضاء الاتحاد بشأن كيفية تقاسم العبء. ويجتمع الوزراء المسؤولون عن قضايا المهاجرين في الاتحاد غدا الخميس لبحث تفاصيل خطة تهدف لإثناء المهاجرين عن خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر إلى أوروبا مع مساعدة بلدان الاتحاد المطلة على البحر المتوسط - لاسيما إيطاليا واليونان - التي تتحمل وطأة عبء تدفق المهاجرين وتكافح للتعامل معه. ورفضت الدول الأعضاء برنامجا إلزاميا لتوزيع المهاجرين اقترحته المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد وتتفاوض على تعهدات طوعية. وقال دبلوماسي لرويترز الأربعاء "العمل لا يزال جاريا." ولم يذكر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء أرقاما بشأن عدد المهاجرين الذين وصلوا في الفترة من يناير حتى مايو 2015. لكن مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين قال في وقت سابق إن أكثر من 135 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا في النصف الأول من 2015 أغلبهم حط الرحال في اليونان وإيطاليا. وقال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء إن أرقام العام 2014 بأكمله كانت قياسية بالفعل إذ تجاوز عدد المهاجرين الساعين للجوء في دول الاتحاد الثماني والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنرويج 660 ألفا. ويصل كثير من طالبي اللجوء إلى سواحل جنوب أوروبا بعد المخاطرة بأرواحهم في قوارب مكتظة يرسلها مهربو البشر عبر البحر المتوسط. ووفقا للخطة التي سيتم النظر فيها خلال الاجتماع في لوكسمبورج الخميس سيتم إعادة توطين 20 ألف لاجئ في أوروبا مباشرة من بلدان المنشأ أو العبور ومثال ذلك السوريون الفارون من الحرب أو الذين هاجروا إلى لبنان أو الأردن. وسيتم نقل 40 ألف طالب لجوء آخرين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي. وقدمت بعض دول الاتحاد تعهدات غير رسمية باستضافة مهاجرين لكن الاتفاق بشأن كيفية تقاسم الستين ألف مهاجر لا يزال بعيد المنال. ويهدف الوزراء للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوليو كي يتسنى تنفيذ الخطة من سبتمبر.
