تعزيز الإيراد غير النفطي وحماية أرواح شباب الوطن.. أبرز عنوان للقرارات الجديدة

نعم.. بدأنا في الطريق الملائم لاقتصاد ووعي جديد

جاءت الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الموقر امس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتزف لنا قرارات طالما انتظرناها لتعزيز الموارد الاقتصادية غير المعتمدة على النفط وللوقوف في وجه المخالفات التي لم تُجد معها العقوبات التي كانت تصدر بحق مرتكبيها ونعني هنا "التفحيط".
وفي هذه القرارات لم تقصر الدولة مع ضيوف الرحمن فكان رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، تتحمله عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وتأتي هذه البادرة الكريمة ضمن الرعاية التي توليها المملكة للحجاج والمعتمرين، والذين يأتون معززين مكرمين تحفهم شمائل العناية والرعاية والاهتمام ويغادرون وألسنتهم تلهج بالدعاء والشكر لقيادة وشعب بلاد الحرمين الشريفين.
ايضا فهذا الرسم سيساعد على اعطاء الفرص بشكل اكبر لمن اراد قضاء فريضة الحج بعدما اصبح على من يريد الحج مرة اخرى ان يدفع الرسم المادي، وهو ما سينظم اعداد القادمين للحج بشكل دقيق.
اما رسوم تأشيرات الدخول الاخرى فهي مكسب اقتصادي للمستفيد من التأشيرة الذي سيأتي الى المملكة وحين تنتهي مدة اقامته سيغادر وقد استطاع تكوين مبالغ جيدة تختصر سنوات من عمره كان سيقضيها في الادخار.
مميزاتنا اقتصاد وتنمية
ان الناظر الى مميزاتنا الوطنية والاقتصادية يدرك تماما كم نحن محظوظون بنظامنا واقتصادنا القويين، حيث لم يكن تأثير هبوط اسعار النفط مؤثرا بشكل مأساوي مثلما حدث في بلدان اخرى هب سكانها لنهب المتاجر او فقدوا كل سبل العيش في ادنى مستوياته، لقد بقي اقتصادنا ثابتا في وجه تقلبات اسعار النفط وجاءت الرؤية 2030 المباركة وبرنامج التحول الوطني 2020 لنصبح على مصادر إلهام جديدة تصب في مصلحتنا التنموية التي سنلمس ثمراتها الناضجة وننعم بأداء مكوناتها خلال الاعوام التي ستأتي ونجد انفسنا فيها في مكانة الدول التي نسي اقتصادها الارتباط ببرميل النفط ان هبط او ارتفع.
تلك القرارات الموفقة جاءت في وقتها المناسب جدا بعد ان كنا نرى من يستمتع بمميزات اقتصادنا الذي لا يفرض اي ضريبة على المقيمين ودخلهم، بل استطاع الكثيرون منهم ان يحولوا عشرات المليارات دون اي مساس بها لكي تكون فترة اقامتهم عندنا فرصة ذهبية لا تقدر بثمن، اذا فعدة آلاف من الريالات حين تدفع مقابل التمتع بمزايا فريدة قل مثيلها في الدول الاخرى ستبقي العامل في وضع المستفيد الاكبر.
الحل الأمثل للقضايا المرورية
عانى مجتمعنا كثيرا من المخالفات المرورية وعدم الاكتراث بالغرامات المفروضة على المخالف لانها ببساطة عدة مئات من الريالات يدفعها وهو غير مبال ولا يهم ان كانت تلك المخالفة في موقع خطورة يهدد حياة الاخرين من مستخدمي الطريق او حتى ينهيها او يدفع بهم في عالم الاعاقة المرير، لقد عم الفرح حين اعلان ما يخص العقوبات الخاصة بالتفحيط بالذات تلك المخالفة التي كثيرا ما ازهقت ارواحا شابة ودمرت سيارات واضرت بممتلكات، الى جانب ما يقوم به البعض من اضافات لمركباتهم تضر بالسلامة المرورية، اذ جاءت التعديلات على نظام المرور لتكون غرامات من الف ريال الى عشرة الاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، كما اهتم التعديل الجديد لفقرات نظام المرور بالمصابين الذين يقعون ضحايا للحوادث المرورية التي قد يتهاون بعض اطرافها ويغادرون موقع الحادث دون ادنى اكتراث اذ اكد التعديل ان: على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً.
تواصل الاهتمام والرعاية لضيوف الرحمن بإعفائهم من رسوم التأشيرة الأولى
فيما تعاطى النظام المعدل بصرامة مع مرتكبي التفحيط حيث نص انه: يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
* في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
* في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
* في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
وبالطبع فرض النظام المروري المزيد من الاحترام لرخصة سير المركبة والقيادة حيث يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال.
ولم يدع التعديل معارض السيارات بعيدة عن المزيد من التنظيم والالتزام بالقوانين حيث جاءت الغرامات الخاصة بمخالفاتها لتصل في بعضها الى 100 الف ريال واغلاق المعرض.
الرسوم
لقد كانت الرسوم مصطلحا متعارفا عليه في مختلف الدول، وكلنا يراه حينما يسافر ويتجاوز مطار بلادنا الذي يغادره مودعا بالسلامة دون ان يدفع اي ريال على ما تم توفيره في هذا المطار من مرافق وخدمات، بل حتى المسافرين العابرين لا يدفعون اي رسم للمرور، والرسوم التي تدفع في مختلف الدول تشمل كل ما يقدم من خدمات وانشطة ومنها ما يخص الانشطة الخاضعة لانظمة البلديات، وهنا وافق مجلس الوزراء الموقر امس على رسوم الخدمات البلدية بحسب جدول محدد، كما قرر ان يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
تنظيم الدعاية
كلنا يعلم اهمية الدعاية والاعلان لمختلف الانشطة الاقتصادية وغيرها، وتسعى معظم المنشآت الى التواجد الدعائي والاعلاني مستخدمة وسائل مناسبة منها اللوحات التي لها رسوم مقابلة تناسب حسب الحجم والموقع، وقد قرر المجلس:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35) وتاريخ 28 / 12 / 1412ه ؛ لتكون بالنص الآتي:
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
* من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8), و(9), و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
* من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
* إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
* تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
* يضع الوزير المختص - أو من في حكمه - معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
فرحتنا غامرة
ما سبق من قرارات ايجابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فقد رأينا بادرة استفادة من مجالات كانت مجانية التقديم والاستفادة، اضافة الى حل سيسهم في الحفاظ على الارواح والممتلكات من متهوري "التفحيط" وتبعات ممارستهم التي لم تجن سوى الخسائر المحزنة من اعمار شباب الوطن.
وزير البلديات له تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات
صالح الحماد