الحكومة الأردنية توصد بوابة البرلمان أمام عودة المجلس المنحل

إصرار رسمي على عدم تأجيل الانتخابات النيابية

سادت حالة من الارباك والضبابية لدى الأوساط السياسية والشعبية الأردنية خلال اليوميين الماضيين إثر بروز تكتلات تطالب بمقاطعة أو تأجيل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العشرين من سبتمبر المقبل، وهو ما رفضته الحكومة الأردنية "بحزم" معتبرة ذلك تشكيكا بقدرة الأردن على إجراء الانتخابات.
واللافت أن مطالبات المقاطعة والتأجيل للانتخابات تأتي بعد إقرار قانون القوائم النسبية وتلبية مطالب الأصوات الاصلاحية بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي كرّس العشائرية والجهوية والفئوية.
المطالبة بمقاطعة الانتخابات كانت في الأيام الماضية تجري داخل الكواليس المغلقة،إلا أنها برزت أمس على نحو مفاجيء بقيادة التحالف الشعبي لمقاطعة الانتخابات النيابية لعام 2016 –وهو تجمع يضم عددا من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني- الذي دعا :"الشعب الأردني بجميع أطيافه ومكوناته الى مقاطعة العملية الإنتخابية بجميع مراحلها '" ترشحا وإنتخابا".
ويبرر التحالف دعوته للمقاطعة الشاملة بأن:" الانتخابات المقبلة ستكرس وصاية وهيمنة الفاسدين على حق الشعب في الإختيار الحر والنزيه لمن يمثله أو يعبر عن آماله أو يدافع عن حقوقه وأحلامه, فالدستور ينص على أن الشعب هو مصدر للسلطات وقد آن الأوان أن يطبق على ارض الواقع".
ويشدد التحالف على أن الشعب انتخب 17 مجلسا نيابيا، مراهنا على ترسيخ الديموقراطية، إلا أن :"الحال كان كالرمال المتناثرة في مهب الريح، ولم نراهن ولو لمرة واحدة على المقاطعة".
ومن وجهة التحالف -الذي تترأسه وتتحدث باسمه الدكتورة هناء الشلول – فإن القانون الجديد :"مبتور الارادة منزوع الشرعية ولم يكن للشعب فيه رأي أو قرار".
القانون الانتخابي الجديد أو ما يعرف "بقانون القوائم النسبية "،سبق وان لاقى ترحيبا من الأوساط السياسية، إلا أنه الان بات في مرمى نيران العديد منها وبخاصة المنضوية منها تحت راية التحالف الذي يعتبر القانون الجديد:"محاولة ضعيفة من الحكومة لسد أخطاء حكومات سابقة ، ولم تتحمل الحكومة عناء الاستفادة من تجارب القوانين في الدول المتقدمة".
ولا يفوّت التحالف الفرصة للتذكير بمواقف مسيئة للمجالس السابقة كإستخدام بعض النواب:"الاسلحة والنوم أثناء الجلسات وعدم الحضور لضرب النصاب"،وهو :"ما يؤكد ضرورة مراجعة مسألة الحصانة السياسية ونتائجها الكارثية التي أساءت للدولة والشعب ".
نقص الوعي السياسي بالعمل الحزبي لدى المرشح والناخب واحد من الأسباب الذي أدى –وفقا للتحالف -الى غياب البرامجية عن المشهد الإنتخابي بسبب النهج السياسي الذي يُقدم الشللية والمُحاصصة على العمل الحزبي البرامجي وهذا يترتب عليه إستحالة وجود حكومات برلمانية على المدى القريب".
ويعتبر التحالف أن :"تعيين هيئة مستقلة لادارة الانتخابات من قبل الحكومة، يجعل منها ضعيفة الأداء وبخاصة أن :"أعضاءها جاؤوا بالتعيين وليس بالاختيار الشعبي"فضلا عن :"غياب النزاهة في التوزيع الجغرافي والديمغرافي وإعتبار المرأة أقلية وهي نصف المجتمع".
وفي مقابل الدعوات الحادة للمقاطعة برزت دعوات خجولة تسعى للقبض على منتصف العصا من خلال المطالبة بتأجيل الانتخابات لأسباب أهمها :"عدم فهم المواطنين وكثير من المرشحين للقانون الجديد ، صعوبة تشكيل القوائم الانتخابية من قبل الراغبين في الترشح، إلى جانب وجود أجواء ملموسة من قبل الناخبين في مختلف مناطق المملكة تتجه لمقاطعة الانتخابات فضلا عن عدم قدرة مشاركة 800 ألف مغترب في الاقتراع ".
الحكومة أظهرت عزمها وتصميمها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولم تثنها دعوات المقاطعة او التأجيل وبدت صلبة في مواجهة الموقف، وهو ما دفع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إلى التأكيد بأن :"الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها؛ بعدما أمر الملك عبد الله الثاني بإجرائها وفق الدستور؛ وحددت موعدها الهيئة المُستقلة للانتخاب".
وبدا المعايطة أكثر صلابة في مواجهة دعوات المقاطعين والمطالبين بالتأجيل بتفاخره بقوة الأردن وصلابته فهو:"سيجري انتخابات برلمانية في ظل ظروف وحروب مأساوية في المنطقة؛ ما يُعد إنجازا أردنيا على مستوى الإقليم والعالم ".
وسعى المعايطة إلى إغلاق باب الضغط على الحكومة لتمرير التأجيل، بقوله:"الحكومة وضعت كذلك خطة لإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات كما هو مُقرر العام القادم"،مشددا على أن :"قانون الانتخاب لعام 2016 هو قانون تقدمي يساعد في العمل السياسي والحزبي والجماعي والمُجتمعي؛ عبر تشكيل القوائم المؤسسية والبرامجية".
ولم يبتعد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن التصريحات الحكومية بخصوص التصميم على إجراء الانتخابات،مشددا على:"عدم الالتفات الى الشائعات التي تهدف الى ارباك العملية الانتخابية، فهي لا تستند الى أي مرجع سليم". داعيا :"المرشحين والناخبين الى أخذ المعلومة من مصدرها من خلال التواصل المباشر مع الهيئة، والابتعاد عن الشائعات ومروجيها".
وبحسب مصدر مطلع رفض ذكر إسمه فإن :" هناك ما هو 'أطرف' من الدعوة الى تأجيل الانتخابات هي الدعوة لعودة المجلس السابق، وهي حالة لم تحدث في الأردن زمن الأحكام العرفية، بل ولم يسبق ان طالب أحد بعودة مجلس نيابي سابق،مما يدلل على سذاجة شخصية من يساهم في ترويج الاشاعة".
واعتبر المصدر أن:" المطالبة بتأجيل الانتخابات تسعى الى دغدغة عواطف من لم يجد له أملا في المنافسة وفق قانون الانتخاب الجديد، وعواطف من لم يفلح في تشكيل قائمته الانتخابية نتيجة ضعف مشروعه او قدرته على خلق التحالفات"، في إشارة منه إلى نواب سابقين يسعون إلى البقاء في المشهد السياسي من خلال عودة البرلمان المنحل وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وشدد على أن :"مسؤولية تشكيل القوائم اليوم لا تقع على عاتق الدولة، بل هي مسؤولية راغبي الترشح انفسهم، في التحول من النظام الفردي الى الشكل الجماعي البرامجي للانتخابات، بما يسمح للأردن ان يدخل سباق الحكومات البرلمانية كما اراده الملك عبد الله الثاني".
وفي مقابل الإصرار الحكومي على اجراء الانتخابات في موعدها فإنه على الأغلب لن تتمكن القوى المعارضة من إعادة المجلس المنحل إلى قبة البرلمان، وفقا لنص المادة 73 من الدستور الأردني القائلة بأنه :"اذا لم يجر الانتخاب عند انتهاء الاربعة اشهر من حل المجلس السابق يعود المجلس المنحل ويستعيد كامل سلطاته الدستورية". وقد حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المجلس النيابي السابق في يونيو الماضي. ويذكر ان عدد الأردنيين الذين يحق لهم الانتخاب بلغ اربعة ملايين و134 الفا.
خالد الكلالدة