إن المضي في طريق التنمية الوطنية يتطلب سياسة دفاع وطني احتراسية لكونها تمثل ضمانا لحماية حياة الدولة وصيانة منجزاتها وأمنها ووحدتها عن طريق تأمين سلامة وتيرة البناء الموجهة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يمكن مواطني الدولة من توفير إحتياجاتهم الأساسية من الأمن والعمل والمسكن التي تسهم معا في بناء مجتمع الرفاهية والحياة الرغيدة. من جهة أخرى تتمثل سياسة الدفاع الوطني في إمتلاك التقنية وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أعمال التخريب والعنف ومحاربة مختلف النشاطات الإجرامية للحفاظ على النظام الاجتماعي الطبيعي والاستقرار الاجتماعي. ومما لا شك فيه أن السياسة الدولية حاليا وما تفرضه من مسار معقد لتشابك المصالح الدولية قيدت أفاق الحلول العادلة للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية، هذا الوضع يدفع دول الخليج والمملكة بالتحديد، إلى مواجهة الواقع وتبني مسار إقتناء القدرة التقنية وتوظيفها في مجالات التصنيع العسكري. كيف لا والمملكة تمتلك من المقدرات البشرية الفذة والمتميزة التي أثبتت كفائتها العلمية والقيادية إضافة إلى القدرات الرأسمالية والثروات الطبيعية وقاعدة تصنيع نفطية وهيدروكربونية عالمية ومصانع للحديد والصلب والألمنيوم وفق أعلى معايير الصناعة، هذه القاعدة الضخمة من الإمكانات كفيلة أن تسهم مخرجاتها في العناصر الرئيسة والفرعية اللازمة لبناء قاعدة للتصنيع العسكري توفر الحماية الذاتية الكفؤة لمصالحها. وتشير التقارير التقريبية الدولية إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة في الإنفاق العسكري بواقع 87 مليار دولار، متجاوزة بذلك روسيا التي احتلت المرتبة الرابعة بقيمة إنفاق 66 مليار، وبريطانيا في المرتبة الخامسة بواقع 55 مليار، والهند سادسة بواقع 51 مليار، وفرنسا سابعة بواقع 50 مليار، وهذا خلال العام المنصرم 2015. وتبرز بعض التقارير أن السعودية صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين أن مشتريات كل من وتركيا وإيران ودولة الاحتلال "إسرائيل" مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار. وهنا يستحضرنى بقوة وبنزعة وطنية ومسئولية تاريخية تصريح سمو ولى ولى العهد أقرّ في حديث ل"العربية" بوجود "خلل" في التوازن بين الإنفاق المرتفع جداً والقدرات التي لم تجارِ حجم ذاك الانفاق؛ ما أسفر عن انخفاض ترتيب الجيش أمام جيوش أخرى أقل إنفاقاً بكثير، وقال: "نعم، نحن ننفق أكثر من بريطانيا، أكثر من فرنسا، وليست لدينا صناعة. لدينا طلب قوي على الصناعات العسكرية يجب أن نلبيه داخل السعودية،.. إنه تحدي". إن من يعمق الفكر فى أنماط السياسات العامة والرؤى الاستراتيجية الشاملة والقرارات الداخلية والخارجية المصيرية في هذا العهد السعودي الجديد، يستطيع بسهولةٍ أن يكتشف أن هناك خطوةً تم إتخاذها وبقوة على طريق طويل وشاق مملوء بالتحديات وأنه سيتبعها وبثقة كبيرة كثيرا من الخطوات الجادة في الاتجاه ذاته وبدون أى إحتمال للإرتداد. إن الصناعات العسكرية في المملكة سوف تشهد نقلة نوعية ووفقاً لرؤية المملكة 2030 تتضمن رؤية لتصنيع ما لا يقل عن 50 % من الإنفاق العسكري داخل المملكة وبات واضحا كل الحرص من القيادة الوطنية على توطين الصناعات العسكرية من خلال التعاون بين المؤسسات الوطنية القائمة وشركات القطاع الخاص وخاصة التي تمتلك قدرات عالية الجودة في مجال التصنيع. إن ملامح الإستراتيجية الآن تسير فى مسار بناء شراكات مع شركات كبيرة داخل المملكة وخارجها تشمل توظيف التقنية الحرجة والمتطورة. وتجدر الإشارة إلى بادرة هامة تبناها سمو ولى ولى العهد وزير الدفاع تمثلت في تعيين المهندس محمد الماضي على رأس المؤسسة العامة للتصنيع العسكري نظرا لما يملكه من خبرة عريضة في تأسيس وإدارة كبرى شركات البتروكيماويات العالمية (سابك) وسيتولى إعادة هيكلة المؤسسة وتأسيس شركة حكومية قابضة كبرى على غرار شركة سابك لتتولى تأسيس قاعدة التصنيع العسكري في المملكة عن طريق مشاركة الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص السعودية ذات الخبرة المتخصصة. وتأكيدا لفكر مشاركة القطاع الخاص فى التصنيع العسكرى وإعتماد الدول الكبرى عليه، فإننا نذكر تقييم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والذي صدر مع نهاية العام الماضي، والذى أكد إمتلاك القطاع الخاص فى كل من الولاياتالمتحدة وأوربا لأفضل شركات صناعة الأسلحة في العالم. حيث تلعب الدولة في هذا النموذج دور المنظم ومحدد لسياسات الإنتاج والتسويق والتنافس إضافة إلى دورها المعهود في تقديم الدعم والإسناد لتمكين الشركات الوطنية في جميع التخصصات المختلفة للتعاون والتكامل فيما بينها لإنتاج مركبات ووحدات المنتج النهائي. هذا النموذج من العمل التخصصي يتناسب والقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص في المملكة متمثلة بالتقنيات والخبرات البشرية المتنوعة. وهنا يبرز أهمية وضع أطر عملية تمهد لإحداث سلسلة قيم متكاملة تجمع مصالح شركات القطاع الخاص لفسح المجال أمام مشاركتها فى توطين الصناعات العسكرية طبقا لإستراتيجية وأولويات القيادة الوطنية وما يستتبعه هذا التوجه من تحفيزها ودعمها بمنحها التراخيص والصلاحيات للبحث والتطوير والتعاقد وإنشاء الشركات المتخصصة للعمل فى المجالات الحرجة مثل تصنيع المواد عالية الطاقة والذخائر والصواريخ ومختلف منظومات التسليح. هذا المنظور تتأتى ترجمته على صعيد الواقع عن طريق وضع نظام متكامل لتأهيل الشركات الوطنية ومنحها التراخيص اللازمة والتسهيلات التمويلية لبناء قاعدة التصنيع العسكري في جميع تخصصاتها التقنية والبحثية والإدارية. يتحدد في هذا النظام مواءمة استراتيجية الدفاع الوطني مع قدرات القطاع الخاص وما تتطلبه من توفير للموارد الإضافية وإمتلاك التقنيات الحديثة اللازمة لتطوير شراكات متخصصة في مجالات الدفاع والأمن. إن السياسة التنفيذية لهذا النظام ستحدد القرارات حول قدراتنا الدفاعية المستهدفة بما تتضمنه من إعتبارات تتعلق بتعزيز قدرات القطاع الخاص لإدارة عمليات الإنتاج المتخصصة مما يعود بالنفع العام على منعة وحماية الوطن وإزدهار إقتصادة. إن بناء الوطن وتحقيق الرؤى الأستراتيجية يصبح ممكنا بدعم الدولة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الإسهام في زيادة الناتج الوطني الإجمالي. * كاتب مهتم بقضايا التصنيع الاستراتيجي ونقل التقنية
