السعودية وميدان الصناعة العسكرية

في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تمر بها البلاد، ولله الحمد، نجد أننا بحاجة إلى إعطاء الصناعة العسكرية اهتماما يليق بهذا الميدان الإستراتيجي، وأرى أننا يجب أن نسابق الزمن لأجل بناء قاعدة صناعية جيدة في هذا الميدان، خاصة في ظل التقلبات السياسية المحيطة.
في هذا المقال لا أريد الحديث من الناحية السياسية أو العسكرية، بل أودّ إلقاء بعض الأضواء المهمة على الآليات التعاقدية مع شركات الأسلحة الكبرى، وهي في نفس الوقت تنبيهات لبعض الأخطاء الإستراتيجية التي قد يقع فيها بعض الشركات أو الجهات الحكومية المتعاقدة. وهذا الموضوع يأتي في سياق دعوة بعض المسؤولين في وزارة الدفاع لأجل فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال المهم.
في الدول المتقدمة نجد أن الدولة تحدد سياستها في التسليح، بل وتضع كثيرا من القيود على تصدير التقنية بشكل عام، وفي موضوع التقنية التسلّحية بشكل خاص، ففي أميركا هناك نظام التحكم بتصدير الأسلحة الذي صدر في 1976م (The Arms Export Control Act- AECA) وله تشريعات أو تنظيمات لوضع الآليات التنفيذية لتطبيقه وهي تسمى تنظيمات الحركة الدولية للأسلحة (International Traffic in Arms Regulations (ITAR))، وهذه الأنظمة يراقبها جهاز خاص بهذه المهمة، إدارة التحكم بتجارة الدفاع (Directorate of Defense Trade Controls) أو (DDTC)، هذه الأنظمة وضعت شروطا وضوابط لانتقال التقنية لأي طرف، وفي حال انتهاكها؛ فإنه قد يتعرض لعقوبات صارمة، كان من بينها مثلا أن غُرّمت شركة أميركية بمئة مليون دولار جراء انتهاكها لتلك الأنظمة. والهدف من هذه التشريعات عموما هو الحفاظ على التقنية الوطنية وبقائها داخل البلد لأجل الحفاظ على تفوّقه التقني وبقائه في الصدارة من حيث القوة.
أعود لوطننا وما يحتاجه؛ حيث إننا نحتاج إلى عكس تلك التشريعات التي وضعتها أميركا أو غيرها، فنحن نحتاج إلى نقل التقنية وتوطينها وليس العكس. وهذا يحتاج إلى سياسة قوية وواضحة المعالم مقسمة على فترات زمنية معينة، مما يساعد القطاع الخاص على النهوض بتلك الصناعة، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات الوطنية أيضا. كما أن تغيير التشريعات الخاصة بهذا الموضوع أمر مهم، فلا يمكن للقطاع الحكومي (مُمَثلا في المؤسسة العامة للصناعات الحربية على سبيل المثال) والقطاع الخاص أن يستمر ويزدهر في الوقت الذي ليس له تنظيمات تحميه وتساعده وترسم له الخطة الإستراتيجية للجوانب المطلوبة، كما أنه محكوم بتنظيمات لا علاقة لها بالمجال كنظام المشتريات والمنافسة!
يأتي بعد ذلك في الأهمية؛ أن تتخذ الجهات الراغبة في التصنيع العسكري، سواء للاستثمار أو غيره، جميع الاحتياطات في الاستشارة القانونية عند التعاقد مع الجهات مقدمة التقنية. وفي هذا الموضوع يقع الكثير من الأخطاء الإستراتيجية التي يغفل عنها الكثير، خاصة في ظل عدم وجود إستراتيجية واضحة في هذا المجال. وهناك نقاط إستراتيجية ويكثر أن يغفل عن أهميتها بعض المتعاقدين في اتفاقية ترخيص التقنية أو التكنولوجيا من الشركة المالكة، وسأضعها في نقاط لأهميتها:
1- غالبا في هذه المشاريع؛ تكون عن طريق مشروع مشترك (Joint Venture) بين طرف أجنبي مالك للتقنية وطرف وطني، وكثيرا ما يكون هدف الشريك الأجنبي المُقدم للتقنية من الشراكة مجرد دخول السوق باسم شريك وطني، وضمان مشترٍ مستمر للتجهيزات التي يقدمها غالبا للمشروع المشترك بحكم أنه مقدم التقنية، وليس لهدف الشراكة وبناء استثمار حقيقي بالبلد! ويظن البعض أنه بوجود الطرف الأجنبي شريكا قد ضمن توفر التقنية وامتلاكها، وهذا غير صحيح! حيث بإمكان الطرف الأجنبي تقييد الطرف الوطني بطرق شتى قد لا يكون مستوعبا لأبعادها. ولأجل منع هذه الإشكالية فإنه يجب اتخاذ عدد من الخطوات، ومن أهمها؛ أن يتم تحديد الهدف من الاستثمار في الاتفاقيات المشتركة، وعكس ذلك على العقد.
2- في الاتفاقيات التي تكون بين الشركاء أو في تأسيس المشروع؛ يجب التأكد من توفّر القدرة على التصنيع والإنتاج في أي وقت، وأن تتأكد الشركة الوطنية من القدرة على استمرار الإنتاج حتى في حال خروج الشريك الأجنبي، أو توقّفه عن التزويد بالمواد الخام أو التجهيزات (components & equipment) التي يتم تقديمها غالبا من خلاله للمشروع، فقد يوقف تلك الشحنات في وقت حساس تبعا لسياسة بلده أو لأي غرض، ومن ثمَّ يصبح وكأن لا صناعة في البلد!
3- في الغالب أنه لابد من رخصة لنقل التقنية، ويجب مراعاة تحديد مدة الرخصة، ويكون بانقضائها للشركة الوطنية امتلاك التكنولوجيا، ولا بأس بالالتزام بعدم بيع التقنية لطرف ثالث إلا أنها يجب أن تصبح ملكا للشركة ولو بقيود. وهذا في حال عدم المقدرة أو عدم جدوى شراء التقنية مقدماً. كما أن من الضروري احتفاظ الشركة الوطنية بحقوق الملكية الفكرية للتطويرات والتعديلات على التقنية الأصلية، ولا بأس بربطها بانتهاء مدة الرخصة.
4- من النقاط المهمة؛ أن يكون من ضمن الاتفاقية امتلاك حق إعادة التصدير لجهة خارج البلد قدر الإمكان، مما يمكّن الدولة من اتخاذ إجراءات سياسية أقوى، بالإضافة للفائدة الاقتصادية البحتة. فتركيا على سبيل المثال؛ تقوم بتصنيع عدد من التجهيزات الخاصة بجيشها، منها مثلا طائرات F16 المتطورة، ولديهم الحق بالتصدير أيضا من حيث المبدأ، وهذه ميزة كبيرة جدا للبلد.
هذه النقاط باختصار كخارطة طريق في هذا الميدان، وأرجو أن نفتخر قريبا بامتلاك قاعدة عريضة من الصناعات العسكرية، والتي ستكون لأجل الحفاظ على مُقدّرات البلد وأمنِهِ، ولتعزيز المكانة الكبيرة التي يتمتع بها بلدنا ولله الحمد، خاصة في ظل التوترات والاضطرابات المحيطة، وقانا الله شر الفتن والحروب.
نقلا عن الوطن السعودية