رؤية السعودية 2030 والأمور العسكرية

تظل (رؤية السعودية 2030) استراتيجية مستقبل واسعة؛ لأنها تستوعب كل خياراتنا وطموحاتنا، فهي- بحسب ما جاء فيها- تؤرخ لمنظومة تعمل على توظيف كل مواردنا البشرية والطبيعية من أجل تحقيق النهضة الشاملة في جميع المجالات بلا استثناء، وفي وقت واحد تنطلق برامج العمل لتصبح أجهزة ومؤسسات الدولة جميعها وكأنها في حلبة سباق تنموي، وفي مقدمة الخيارات التنموية- التي وردت في (الرؤية)- تأتي الصناعات العسكرية، التي ستصبح مستقلة بذاتها من أجل تطوير أدواتها وتأهيل كوادرنا الوطنية للعمل فيها وتعزيز فرص الابتكار التقني فيها.
الصناعات الحربية ليست جديدة على المملكة، فأول إنتاج للمصانع الحربية كان في محافظة الخرج عام 1953م، وبعد ذلك تم تدشين مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، ثم في عام 1986م تحولت المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية وأخذت تتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجالات التصنيع المشترك.
الاهتمام بالصناعات العسكرية يعني تطوير القدرات التقنية، كما يعني من أحد الوجوه دعم الابتكارات والاختراعات الوطنية الجديدة؛ لأنها ستصبح العامل الحاسم في هذه الصناعات في المستقبل، ونحن لا تنقصنا الإرادة أو الطموح أو القدرات البشرية والطبيعية، ولا تتوانى بلادنا في دعم الأبحاث العلمية، فالمملكة الأعلى عربيا في دعم الأبحاث العلمية، إذ تصل موازنة الدعم 1% من الناتج الإجمالي للدولة، كما حصلت المملكة على المرتبة الأولى بين الدول العربية في عدد براءات الاختراع العالمية المسجلة باسمها بنسبة 45% من إجمالي هذه البراءات، ولو سخرت هذه البحوث العلمية وهذه الاختراعات في مجالات لها علاقة بالصناعات العسكرية لتفوقنا على كثير من دول العالم في الابتكارات العسكرية، وما يدعم هذا التفاؤل هو أن (الرؤية) تتوقع أن تصبح المملكة مصنعة لنصف احتياجاتها العسكرية من خلال توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م، فيما سيتم توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا مثل صناعة الطيران العسكري، وتلك قفزات ستقفزها الاختراعات السعودية إلى مكانة لم تقفزها المنطقة في تاريخها.
تلك الرؤية الطموحة يجب أن ترتقي بالصناعات العسكرية الوطنية التي ستضعنا- بإذن الله- في الموقع الدولي المناسب عسكريا، فالمملكة لاعب دولي مؤثر وفاعل في المجتمع البشري، وذلك أمر يتطلب جهدا عسكريا يدعم عمليات الأمن والسلم الدوليين، أي أننا- بحسب الرؤية- بحاجة إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية تحقيقا للتوازنات التي تكبح وتردع تجار الحروب.
الصناعات العسكرية مجال تقني واستثماري واسع من المهم العناية به وتطويره، ولذلك- بحسب الرؤية- سيتم عمل استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في القطاع العسكري بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، وذلك يقود بدوره إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسية في مجال الصناعة العسكرية مع تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذا المجال، وحتى نواكب تطورات الزمن والمستقبل فإن الرؤية تضعنا في المسار المتقدم الذي يجعلنا أكثر اعتمادا على أنفسنا في تسليح قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وقد ركزت الرؤية على الصناعة الحربية، على أنها ستصبح إحدى ركائز تطوير أدوات الدفاع والأمن بشكل عام، كما أنها ستكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة، وستحقق الاكتفاء الذاتي لجيش بلادنا فيما يتعلق بالمعدات والذخائر وقطع الغيار، وربما يسد احتياجات المنطقة في الوقت ذاته.
الرؤية في هذا الجانب تؤسس لواقع عسكري وتقني جديد لابد من استيعابه في بناء المستقبل، فهي بفضل الله ستدخلنا إلى النادي الدولي للإنتاج الحربي، وستسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين بما يليق بدولتنا وبلادنا كدولة ذات تاريخ عريق في المحافظة على الأمن والسلام العالميين.