السنيد: هيئة الرياضة شوهت سمعة المجزل وسنشكوهم ل«الفيفا»

أكد توكيل محام لملاحقة المسيئين للنادي

حمل قائد المجزل السابق عبدالعزيز السني الهيئة العامة للرياضة مسؤولية الإضرار بسمعة ناديه وإدارته عبر تبنيها قضية مشبوهة غير مكتملة الادلة والقرائن والتهمة بالتلاعب في نتائج المباريات وقال: "المجزل لعب طوال مشواره في دوري الدرجة الأولى بكل تفان وأمانة ونزاهة ولم يسجل عليه أي شبهة أو قضية في كل المسابقات التي شارك فيها، والجميع شاهد ويعرف ماذا قدم حتى حقق حلم اهالي تمير بالصعود إلى "دوري عبداللطيف جميل" وتحقيق درع الدوري، إلى جانب تأهله إلى دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان مشواره شاقا وطويلا ومحفوفا بالكثير من العقبات، وبعزيمة الرجال الابطال ودعم اهالي تمير المخلصين ووقفة ابناء سدير استطاع المجزل تجاوز العقبات وتصدر الفرق والصعود".
وتعجب السنيد من ظهور قضية التلاعب بعد انتهاء الموسم بأكثر من شهرين وتتويج الفريق في لقاء الملحق بعد آخر مبارياته بثلاثة اسابيع، الى جانب الوقت الذي قضته ادارة النادي في ترتيب اوضاع الفريق بالتعاقد مع جهاز فني برازيلي ولاعبين وتجهيز المعسكر في تركيا وتوقيع عقود رعاية مع شركات كبيرة.
وتساءل السنيد: "كيف تستقبل هيئة الرياضة مثل هذه القضية التي لا تدخل في نطاق تخصصها وهي مسؤولية الاتحاد السعودي لكرة القدم بلجانه المعنية، ونطالب الاتحاد السعودي الاضطلاع بمسؤولياته وأن لا يخرج عن حدود الانظمة والقوانين الدولية فالمجزل بريء من التهم الموجهة إليه، وفي حال صدر قرار ضد نادي المجزل فإن "أبناء تمير" قطعوا عهداً على أنفسهم بالدفاع عن ناديهم واسترداد حقوقه المسلوبة عبر توكيل محام متخصص في القضايا الرياضية وتصعيد الأمر لأعلى سلطة رياضية في العالم وبيننا وبين هيئة الرياضة واتحاد القدم "الفيفا" ومحكمة الكأس، اما ما يتعلق بالمسيئين بحق النادي وادارته فقد تم رصد كل الاساءات ليتسنى لنا تقديم شكوى رسمية للجهات المعنية لمعاقبة كل مسيء مهما كان اسمه وحجمه".
مؤكدا أن توكيل إدارة ناديه للمحامي خالد البابطين سليم وليس فيه أي محظور يمنعه من الترافع عن المجزل في حال تم اتخاذ عقوبات ضده من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي .
وقال: " لا نقبل أن يظلم المجزل ويصادر جهدنا بالصعود وأن النادي قادر على حماية حقوقه، وتعاقدنا مع إحدى الشركات للمحاماة للترافع عن حقوق النادي صحيح وقانوني ، والدكتور خالد البابطين ممثل للشركة فقط وهذه الشركة جهة مستقلة وذمتها المالية مستقلة وغير مرتبطة بشخص الدكتور البابطين.
وكانت أنباء ترددت أن توكيل المجزل للبابطين غير قانوني استناداً على نظام المحاماة في الفقرة الأولي من المادة ال14 التي تنص على أنه لا يحق للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر من رفع دعوى ضد جهة كان يعمل لديها أو انتهت علاقته بها الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة اعوام، وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل دعوى أو يبدي استشارة ضد جهة انتهت علاقته الا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من انتهاء العقد.
د. خالد البابطين خلال توقيعه لعقد مرافعته عن المجزل