«ديكتاتورية الفساد» منعت التشريعي من تنفيذ خطة الإصلاح والبرلمان الجديد سيتمتع بقوة أكبر

رفيق النتشة في حديث ل«الرياض»:

حتى اللحظة الأخيرة لم يصدق احد ان الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى بالفعل، بعد ست سنوات من التأجيل التي رآه الكثير انه غير مبرر مهما كانت الذرائع خاصة ان موعد استحقاق الانتخابات سبق اندلاع الانتفاضة، وهو ما جعل البعض يعتقد ان عضوية البرلمان الفلسطيني تحولت إلى ملكية تورث.وحتى بعد اقرار قانون الانتخابات قبل شهور وبدء التحضيرات العملية لهذه الانتخابات برزت من الأمور والمسلكيات التي لم يكن لها مثيل في السابق، فبدأ مسلسل خطف الأجانب واقتحام المقار الرسمية والدولية، وكل هذه الممارسات لم تكن بعيدة عن هدف تأجيل الانتخابات..
الآن وبعدما اصبحت الانتخابات امرا واقعا، التقت "الرياض" في مقابلة شاملة رفيق النتشة عضو المجلس عن دائرة الخليل، ورئيسه لفترة محددة عقب تولي رئيسه السابق احمد قريع رئاسة الوزراء، لجرد الحساب والاطلاع على تجربة فريدة وحديثة على القاموس السياسي الفلسطيني دامت نحو عشر سنوات. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
@ عشر سنوات داخل المجلس التشريعي ولفترة معينة رئيسا له، هل انت راض عن ادائه؟
- نعم انا راض عن ادائي الشخصي، وان كنت اتمنى ان اؤدي واجبي اكثر مما اديته، لكن الذي منع ذلك اعتبارات وعقبات سبق وان اعلنت عنها اكثر من مرة والكل يعرفها..
@ وما هي؟
- وجود الفساد ومراكز قوى كانت تحمي الفساد.
@ من الاشياء التي كنت ترغب ان تتحقق ولم تتحقق؟
- امران مهمان: الأول المحاسبة، والثاني العدالة التي تقوم على مبدأ تنفيذ القانون ووضع المقاييس التي من خلالها تتخذ القرارات في كل ما يتعلق بالنواحي الادارية والمالية والمعيشية والتعليمية والصحية، وغيرها. هذا لم يتحقق بصورة كاملة نظرا لتدخل بعض افراد ومراكز القوى التي كانت تحول دون ذلك. وسبق ان اعلنت موقفي هذا من ديكتاتورية الفساد التي تدعم هؤلاء الناس.
@ اداء المجلس، كيف تنظر إلى هذه التجربة، هل كان المجلس كما اراده ناخبوه؟
- اولا طموحات الناخب الفلسطيني كبيرة جدا ولن تتحقق من المجلس السابق ولا اللاحق، لكن القضية نسبية..
@ لماذا؟
- لأن قدرات الشعب على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية ناقصة بسبب وجود الاحتلال وعدم توفر الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني ومؤسساته، بما يمكنها من تحقيق طموحاتها بشكل كامل. هذا امر يتعلق بالأمن والاحتلال والوضع المالي وغيرها.. المجلس حقق انجازات كبيرة لكن لا زال هناك الكثير بحاجة إلى تحقيق.. والمجلس القادم سيكون اكثر قوة من السابق بسبب مشاركة جميع الاطراف الفاعلة والقوى على اختلاف اتجاهاتها.
@ مجلس تشريعي بلون سياسي واحد تقريبا، صبغة حركة فتح. كيف تقيم اداء المجلس في ضوء الطيف السياسي الواحد داخله؟
- كان هناك ميزات ونقاط ايجابية وهو وجود انسجام فكري وسياسي عموما. لكن كان هناك نقطة ضعف خطيرة جدا وهي تمرير بعض الأمور التي ما كان لها ان تمر لو لم يكن المجلس من طيف واحد. هذا الأمر ساعد على نوع من الممالأة والتمرير. ولعل هذه احد الأسباب التي لم يتم اسقاط الا حكومة واحدة وبطريقة غير مباشرة. المجلس لم يستطع ان يسقط حكومة او وزيرا بطريقة مباشرة ولم يستطع ان ينفذ قراراته فيما يتعلق بمنح او حجب الثقة عن بعض المراكز التي حددها القانون، وذلك بسبب ديكتاتورية الفساد التي تحدثت عنها. ديكتاتورية السلطة التنفيذية لم تكن تعبأ ببعض قرارات التشريعي ويكفي ان يكون هناك بعض الاشخاص ممن طلب المجلس لأسباب قانونية فصلهم من مراكزهم، ولكن في اليوم التالي كانوا يعطون أوسمة.
@ حكومات كثيرة حشد لها المجلس نفسه لاسقاطها ولكن خلال الجلسة لم يكن يحدث شيء من ذلك لماذا؟
- هذه كانت اعتبارات تتعلق بالعلاقات بين الاعضاء داخل الحزب الواحد في المجلس، وهذه الأمور لن تتكرر بسبب وجود ممثلين لتوجهات متعددة سيتم انتخابها بكل تأكيد. المجلس القادم لن يكون من فئة واحدة وسيكون ولو بنسب مختلفة من كل الفئات المشاركة في الانتخابات، وبالتالي ستكون المحاسبة اشد واقوى وستتلاشى الميوعة التي كانت موجودة في المجلس السابق.
@ تأثير مؤسسة الرئاسة خلال مرحلة "ابو عمار" ومرحلة ابو مازن على اداء المجلس؟
- اولا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان المؤسسة الرئاسية في السابق كانت تمثل الأخ الرئيس ياسر عرفات - رحمه الله - برمزيته وقيادته وتاريخه ونضاله وموقعه، وهذا كان له تأثير كامل على مجمل الاوضاع. فحينما يتخذ الرئيس قرارا او موقفا حتى لو خالف فيه المجلس التشريعي لم يكن بامكان احد ان يعمل على ازاحة الرئيس لا شخصيا ولا نضاليا ولا قانونيا..
@ ولا الاعتراض عليه؟
- الاعتراض كله نظريا. كان يتم الاعتراض عليه دائما ولا اعلم ان كان هناك زعيم في العالم يسمع اعتراضات كما كان يسمعها ابو عمار. لكن ان يسمع شيء وان ينفذ شيء آخر. لم يكن ابو عمار ينفذ كل ما يؤخذ. احيانا كان يمرر واحيانا كان يعطل بعض القوانين. وكانت تمضي عليها المدة القانونية. وهناك قوانين معتمدة وأخرى غير معتمدة لم تنشر.
وفي ما يتعلق بالرئاسة الجديدة، فقد اعلن الرئيس ابو مازن منذ اليوم الأول انه رجل قانون ومؤسسات وانه لا يوجد احد فوق القانون حتى هو شخصيا، وبالتالي حلت هذه المشكلة. لكن لا تنسى انه منذ وفاة الرئيس عرفات وتولي ابو مازن رئاسة السلطة، اصبح المجلس التشريعي على ابواب انتخابات جديدة، واصبحت الحكومة وكأنها مؤقتة، ولم يكن الوضع السياسي والقانوني يسمح بتجربة هذه المواقف. لكن فيما تم نستطيع القول ان ابو مازن ملتزم بالقانون والمؤسسات.
@ وماذا بشأن اتخاذ القرارات داخل المجلس، وجلسات بعد منتصف الليل مع نواب (فتح)؟
- هذه حاجات معروفة وطبيعية وتدخل في اطار تركيبة الحزب الواحد. هذه من سلبيات الحزب الواحد لأنها احيانا تكون على حساب المصلحة العامة.
@ اين اصاب المجلس التشريعي، انجازاته؟
- المجلس كان رائعا في سن القوانين العصرية المتقدمة التي راحت المصلحة العامة دون تحيز لفئة او لحزب. وكانت المعارضة في غالبيتها الساحقة من ابناء (فتح) الحزب الحاكم. السلطة والمعارضة كانتا من نفس الحزب. كما ان المراقبة كانت جيدة. مشكلة المجلس لم تكن في التشريع ولا في اتخاذ القرارات والتوصيات والمراقبة وتقديم التقارير. المشكلة كانت في عدم تنفيذ القوانين والتوصيات للأسباب التي ذكرناها.
@ اين اخفق المجلس؟
- بالنسبة للتشريع لا نستطيع ان نقول انه اخفق، وكذلك الأمر بالنسبة للرقابة. ولكن نستطيع ان نقول ان الاخفاق كان لعدم قدرة المجلس على وضع قوانينه وقراراته وتوصياته موضع التنفيذ وكذلك خططه الاصلاحية وللأسباب المعروفة.
@ في موضوع المساءلة صدر التقرير الأول عن الفساد وصدرت تقارير اخرى، وهناك اسماء وردت. ما هو تقييمك لهذه التجربة وتداعياتها. هل تمت محاسبة احد؟
- هناك كثير من ملفات الفساد فتحت وكثير من القرارات بشأن عدد من الموظفين اتخذت وكثير من تقارير الرقابة انجزت ولكن نعود إلى النقطة ذاتها. ونقول ان المجلس كان عاجزا عن وضع القوانين والانظمة والقرارات والتوصيات موضع التنفيذ وهنا مربط الفرس. وهنا اؤكد ان الأسباب التي ادت إلى ذلك زالت، ومن هنا يأتي التفاؤل بأن المجلس القادم سيكون اقدر على وضع خطط الاصلاح والقرارات موضع التنفيذ ومحاربة الفساد، لأن القرارات السابقة لم تنفذ بسبب المجلس بل بسبب ديكتاتورية السلطة التنفيذية.
@ لماذا اجلت الانتخابات 6سنوات بعد استحقاقها في العام 9991؟ هل بسبب عدم تنفيذ اعادة الانتشار؟
- كانت هناك مراكز قوى تحرص على بقائها وحماية نفسها من خلال استمرار الوضع القائم وهذا السبب الأساسي. شخصيا أرى ان ادعاءات اعادة الانتشار كانت مجرد حجج وذرائع وليست هي السبب الحقيقي.
@ كيف تقيم اعادة ترشيح العديد من الاعضاء السابقين للمجلس الجديد؟ ألم يكتفوا بعشر سنوات؟
- الذي يقول هذا كلام ينظر إلى وجود النائب في التشريعي وكأنه نوع من الرفاهية والمكسب؟
@ بالفعل هكذا ينظر اليه الكثير من الناس؟
- انا اختلف مع هذه الرؤية. أرى ان هذه مهمة وطنية والذي يقرر المهمة ليس الشخص نفسه وانما الشعب الذي يختاره وعلى الشعب ان يقول كلمته ويختار الانسب. على الشعب ان يرفض انتخاب من اثرى خلال فترة وجوده في المجلس. الشعب هو صاحب القرار وهكذا يتم محاسبة النواب.
@ هل كانت الفصائل مخطئة عندما لم تشارك في المجلس السابق؟
- مخطئة بشكل قاطع، والدليل انها عادت لتشارك. الشعب يحتاج إلى تنوع في ممثليه، والمجلس يأخذ قوته من كونه يضم ممثلين من كافة الفئات والأطياف والأحزاب.
@ كيف ترى صورة المجلس وفعاليته في ظل التعدد السياسي؟
- اؤكد انه سيكون قويا لأنه مثل جميع القوى الفاعلة بغض النظر عن نسبة كل حزب. واعتقد انه سيكون اقوى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني سواء على مستوى مؤسسات وهيئات المنظمة والمجلس التشريعي السابق.
@ اميركا واسرائيل واوروبا اعلنت مواقف متعنتة من مشاركة (حماس) وهددت بقطع وتقليص المساعدات، كيف ستتصرفون في المستقبل؟
- نحن عملنا قانون انتخابات نفتخر به وهو احدى هدايا (فتح) للشعب الفلسطيني وهو ما احدث القوانين العصرية، وهو يتيح مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية، وقد رفضنا ونرفض ان يتم منع احد من خوض الانتخابات، كما رفضنا ان يتم استثناء القدس من هذه الانتخابات. هذا قانون الشعب الفلسطيني وهذه هي ديمقراطيتنا فإما ان تكون انتخابات للجميع او لا انتخابات. وبغض النظر من يكون في الحكومة فهم اما ان يقبلوا هذه الحكومة او لا فهذا شأنهم. هذا هو النظام الديمقراطي للشعب الفلسطيني.
@ شعارات كثيرة رفعها المرشحون بدءاً بالتحرير واعادة القدس واللاجئين وتحرير الاسرى وانتهاء بالامور الحياتية البسيطة، ما هي مهام المجلس الحقيقية وهل من مكان لهذه الشعارات.
- هذه شعارات كبيرة ويحصل مثل هذا الأمر في كل الدول، وهي عادة تكون اكبر من الامكانات ومن الواقع حتى في اميركا واوروبا، حيث لا يستطيع حتى رؤساء تنفيذ هذه الشعارات. هي نوع من الدعاية الانتخابية ومن واجب الشعب عندما يختار واحداً بهذه الشعارات الكبيرة ان يحاسبه في الدورة اللاحقة اذا لم يحرر الاسرى او يعيد القدس..
مهام المجلس هي سن القوانين ومراقبة تنفيذها بشكل اساسي، ومحاسبة السلطة التنفيذية واعطاء الثقة بالحكومة، واعتماد الموازنة من الحكومة. لكن فيما يتعلق بالعناوين الكبيرة. فالنائب لا يستطيع ان يفعل شيئاً بصورة مباشرة لأنه ليس سلطة تنفيذية لكنه يستطيع ان يعد الجمهور ان يكون ذلك متضمنا في برنامج الحكومة التي يعطيها الثقة.
@ ما هو تقييمك للحكومات السابقة وآخرها حكومة التكنوقراط؟
- خلال الحكومة التي ترأسها ابو مازن في حينه كان هناك اختلاف، وبدأت عملية مأسسة السلطة وتحويل المؤسسات واعطاء الصلاحيات ووضع القانون موضع التنفيذ، واتخذت اجراءات بهذا الصدد وكانت ايجابية وصحيحة. اما الحكومات التي سبقت والتي اعقبت لم تكن في مستوى طموحات الشعب بأي شكل من الاشكال.
@ والسبب؟
- عدم الكفاءة والالتزام بالقانون
@ وماذا بشأن حكومة التكنوقراط؟
- هي اضعف الحكومات الفلسطينية لأنها حكومة مؤقتة ولا تحظى بتأييد المجلس التشريعي وعملية تأجيل الانتخابات هي التي اطالت عمرها.
@ هل انصفت المرأة من قبل المجلس التشريعي خلال 01سنوات؟
- هي لم تنصف فحسب بل اكثر. فقد زاد الانصاف ان اعطيت كوتا على القوائم بنسبة 02% ووضعت قانونيا في القوائم بحيث يتم ضمان نجاح المرأة وتمثيلها، بالاضافة إلى المساواة التي اقرها القانون بين الرجل والمرأة بشكل عام. المرأة انصفت مرتين: بالمساواة وبالتمييز الايجابي.
@ وحول ما يقال عن وجود تمييز في بعض القوانين مثل قانون العقوبات؟
- لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في أي ناحية قانونية بل على العكس يوجد دعم زائد للمرأة بسبب الظروف التاريخية التي مرت بها المرأة الفلسطينية وكل القوانين تؤكد انصافها.