تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة على الساحة السياسية في الهند حول صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية. وقد رفض اجتماع دعا إليه رئيس البرلمان الهندي سومناث تشاتشرجي يوم الجمعة الماضي لأعضاء بارزين من كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لدراسة كيفية مواجهة أزمة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان حيث وجهت إليه المحكمة العليا الدستورية استجواباً حول موقفه من طرد 10 نواب من عضوية البرلمان في الشهر الماضي. وكان رئيس البرلمان قد رفض قبول الاستجواب حين جاء به مندوب المحكمة بحجة أن هذا تدخل من القضاء في سلطات البرلمان الذي لا سلطان لأحد عليه وهو حر في أن يتخذ من يشاء من قرارات وإجراءات. وقد نشبت الأزمة عندما طرد رئيس البرلمان عملاً بتوصية لجنة برلمانية 10 نواب ظهروا في تسجيلات الفيديو وهم يقبضون رشاوي لقاء طرح الأسئلة في البرلمان لصالح إحدى الشركات. فتوجه هؤلاء النواب إلى المحكمة العليا الدستورية زاعمين أنه لا يحق لرئيس البرلمان إلغاء عضوية أي نائب. وهنا أرسلت المحكمة العليا الدستورية حسب إجراءاتها العادية استجواباً إلى رئيس البرلمان لتوضيح موقفه من الأمر. ويقول رئيس البرلمان سومنات تشاترجي أنه لا يحق لأية محكمة أن تتدخل في سلطات البرلمان أو أن تناقش قراراته. وقال تشاترجي: «أنا كرئيس البرلمان لن أسمح أن تخضع سلطة البرلمان وحقوقه وامتيازاته للفحص القضائي المخالف لمواد الدستور. فهذا سينال من سمعة البرلمان وهيبته وسينال من الأسلوب الذي تعمل به ديمقراطيتنا وسوف يدمر مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والدستورية». وقد دعا رئيس البرلمان تشاترجي رؤساء كل المجالس النيابية في الولاياتالمتحدة الهندية يوم 4 فبراير القادم لبحث هذه الأزمة التي قد تكبر كثيراً لو أصرت المحكمة العليا الدستورية على موقفها. وفي الوقت نفسه أصر رئيس البرلمان على أنه لن يعيد النظر في قضية النواب المطرودين. وقال: «إنني لا أستطيع أن أمنع أحداً من الذهاب إلى المحاكم إلا أنني لن أستسلم في هذا الأمر لأية محكمة حيث أنها لا تملك الصلاحية لمناقشة قرارات البرلمان». وقد استشار رئيس البرلمان كبار المحامين الهنود حول هذا الأمر فأيدوا موقفه بأنه لا سلطان للمحاكم على البرلمان. وقد أصدرت العليا الدستورية استجواباً مماثلاً إلى الحكومة المركزية ومفوضية الانتخابات لتوضيح موقفيهما رسمياً من الأزمة الناشئة عن طرد النواب.
