اتهامات لطهران بامتلاك أجهزة طرد مركزية حديثة والبرادعي يرفض التعجل في إحالة الملف النووي لمجلس الأمن

مخاوف أوروبية من خسارة الأرصدة الإيرانية لآسيا وسويسرا

افاد دبلوماسيون ان ايران قد تكون تسلمت ثلاث شحنات من اجهزة الطرد المركزي المتطورة «بي-2» التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مما قد يعزز شبهات الدول الغربية بان ايران تخفي نشاطا نوويا حساسا.
وتنفي ايران التي تمتلك اجهزة طرد مركزي اقل تطورا من نوع «بي-1»، انها تلقت اجهزة اكثر تطورا قد تسهل عملية تخصيب اليورانيوم.
واشار دبلوماسي إلى حصول ايران على ثلاث شحنات تشمل كل منها جهازا واحدا من نوع «بي-2» على ما يبدو في 1997 من شبكة السوق السوداء التي اقامها معد القنبلة الذرية الباكستانية عبد القدير خان.
وتؤكد طهران ان برنامجها النووي اغراضه سلمية ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لكن الولايات المتحدة تعتبر انه غطاء لنشاطات الغرض منها انتاح السلاح الذري.
وتستخدم اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لمفاعل نووي او بعض مكونات القنبلة الذرية. وهي تعمل على شكل سلسلة تضم المئات او الآلاف من هذه الاجهزة تدور بسرعة عالية جدا لتكرير نظير اليورانيوم «يو-235».
وما ان يتم التحكم بعملية التخصيب يصبح من الممكن انتاج اسلحة نووية.
وقال دبلوماسي اخر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من برنامج ايران النووي منذ ثلاث سنوات وسبق ان قالت ان طهران لا تحترم الاجراءات الوقائية الدولية، تحقق في المعلومات حول اجهزة «بي-2».
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه المعلومات تشكل «الدليل القاطع» على مخاوف الدول الغربية، قال الدبلوماسي «نعم. في حال تأكد ذلك يكون الامر انتهى» بالنسبة إلى ايران.
ويقول الخبير في حظر انتشار الاسلحة النووية غاري سامور لوكالة فرانس برس «سيكون ذلك دليلا قاطعا على عدم التعاون» وسيكون من الصعب على روسيا القول ان ايران يجب ان تحصل على مهلة قبل احالتها على مجلس الامن لفرض عقوبات محتملة عليها.
ولم يستبعد الدبلوماسي ان تكون الشحنات تضمنت اكثر من جهاز واحد.
واتى هذا التطور في وقت يستعد مجلس حكام الوكالة الدولية للاجتماع في فيينا في الثاني من شباط - فبراير المقبل للبحث في احتمال احالة الملف الايراني على مجلس الامن.
وتريد المانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة احالة الملف على مجلس الامن.
وتؤكد طهران انها حصلت فقط على رسوم تتعلق باجهزة «بي-2» في منتصف التسعينات وانها لم تجر اي عمل على «تصاميم «بي-2» بين عامي 1995 و2002»، على ما جاء في تقرير للوكالة الدولية في ايلول - سبتمبر 2005.
لكن الوكالة قالت في تشرين الثاني - نوفمبر انها «تطالب بضمانات اضافية على ان ايران لم تنفذ اي برنامج يتعلق بجهاز «بي-2» بين 1995 و2002».
واوضح الدبلوماسي الاول الذي طلب مثل الاخرين عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة ان رجل الاعمال السريلانكي بهاري سيد ابو طاهر الذي يشتبه بانه احد افراد شبكة خان والذي اوقف في ماليزيا عام 2004، تحدث لمحققين غربيين عن «وصول ثلاث شحنات إلى ايران تضمنت كل منها جهاز «بي-2» على ثلاث دفعات عام 1997».
وتعذر الاتصال بمسؤولين ايرانيين في فيينا للتعليق.
واوضح الخبير في شؤون حظر الانتشار النووي ديفيد اولبرايت ان شبكة عبد القدير خان «ترسل على الدوام نماذج عن الآلات مع تصاميم عنها» خلال عمليات البيع السرية إلى دول عدة.
واضاف «في حال استوردت ايران اجهزة «بي-2» فهذا سيكون مختلفا كثيرا عما قالته للوكالة الدولية».
وقد اثارت الجمهورية الاسلامية موجة من الاستياء الدولي عندما استأنفت ابحاثها المرتبطة بالتخصيب في العاشر من كانون الثاني - يناير رغم قرارات الوكالة الذرية التي تطالبها بالحاح بالتخلي عنها.
من جهة اخرى افاد مصدر دبلوماسي ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يرغب في منح ايران حتى اذار - مارس لتتجاوب مع مطالب مفتشيه ويرفض اعداد تقرير بشكل عاجل كما يرغب الاوروبيون.
واوضح دبلوماسي غربي ان «البرادعي لا يرغب بتقديم موعد» رفع التقرير «فجأة»، مضيفا «لا يمكنه الحصول على المعلومات التي يحتاجها في وقت اقرب» ويريد ان يكون عادلا مع الايرانيين الذين منحهم مهلة حتى اذار - مارس.
ويفترض ان يشمل هذا «التقرير المفصل» مسألة «تطبيق الضمانات» بعدم قيام ايران بنشاطات تندرج في اطار انتشار السلاح النووي.
وكان البرادعي اعرب اخيرا عن قرب «نفاد صبره» من طهران.
ويتوقع اذا ان يقدم البرادعي تقريره في السادس من اذار - مارس خلال الاجتماع العادي لمجلس الحكام الذي يضم ممثلين عن 35 دولة.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان البرادعي وجه تحذيرا شديدا إلى ايران وانه ابلغها بان عدم تعاونها بحلول آذار - مارس يعني «انه لن يتمكن وكذلك الاسرة الدولية من الانتظار اكثر» في غض النظر عن البرنامج النووي الايراني.
من جانب آخر قال شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان ان بلاده لن تتعجل ابرام اتفاقية بشأن انشاء خط انابيب للغاز الطبيعي من ايران إلى الهند عبر باكستان
وقال عزيز الذي يزور الامم المتحدة قبل زيارة واشنطن هذا الاسبوع ان مشروع خط الانابيب المقترح والذي تبلغ تكلفته سبعة مليارات دولار مع ايران سيساعد اقتصاد بلاده على مواصلة النمو بمعدل سريع في الوقت الذي يعزز تحسن العلاقات مع الهند بعد سنوات من التوتر بين الجارتين المزودتين بأسلحة نووية.
ولكنه قال عندما سئل عما اذا كانت باكستان مصممة على انجاز صفقة خط الانابيب بصرف النظر عما قد يحدث لايران في الامم المتحدة «اعتقد انه من العدل الانتظار لرؤية كيف ستسير الامور. واضاف فور تغير المناخ سنرى بشكل طبيعي ما هي هذه الاجراءات او القرارات ونضع او نتبع استراتيجية وفقا لذلك». وعلى صعيد آخر وفيما اكدت أوساط سياسية ايرانية مطلعة بأن واشنطن ابلغت طهران عن رغبتها في اجراء محادثات مع الوفد الايراني الذي من المقرر ان يحضر في مؤتمر لندن للدول المانحة المخصص لاعادة اعمار افغانستان، شددت وسائل اعلام ايرانية بان هناك مخاوف تعتري المسؤولين الاوروبيين من قرار ايران سحب ودائعها في البنوك الاوروبية للحيلولة دون تجميدها في حال اشتدت المواجهة بينها وبين الغربيين حول ملفها النووي. وقالت هذه الأوساط ل «الرياض» بأن واشنطن ابلغت طهران عن رغبتها هذه عبر طرف ثالث باعتبار ان مثل هذا الاجراء سيؤدي إلى اطلاع كل من طهران وواشنطن على وجهة نظر الطرف الآخر حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين وخاصة البرنامج النووي الايراني. في غضون ذلك ورغم نفي محافظ البنك المركزي الايراني قيام بلاده بنقل ودائعها من البنوك الاوروبية إلى البنوك الآسيوية للحيلولة دون قيام البلدان الاوروبية بتجميدها الا ان الصحافة الايرانية اكدت أمس عن وجود مخاوف لدى الأوساط المالية وأصحاب البنوك الاوروبيين من قرار ايران نقل ودائعها التي تتعدى العشرين مليار دولار إلى البنوك السويسرية أو الآسيوية. وكان محافظ البنك المركزي الايراني قد صرح الخميس الماضي بأن بلاده قد تتخذ مثل هذا القرار في أي وقت تراه مناسباً وانها حرة في هذا الصدد.
ونقلت الصحافة الايرانية عن مسؤولين في بنك «انغلند» البريطاني بأن الودائع الايرانية في البنوك البريطانية بلغت حتى سبتمبر الماضي حوالي مليارين و500 مليون جنيه استرليني. واضافت الصحافة الايرانية بأن المسؤولين الايرانيين يعكفون حالياً على دراسة السبل المتوفرة لفرض عقوبات اقتصادية على البلدان الاوروبية بسبب مواقفها المعادية من البرنامج النووي الايراني بعد أن منعت الحكومة الايرانية التجار الايرانيين استيراد البضائع البريطانية منذ أربعة اشهر بسبب مواقف لندن العدائية تجاه البرنامج النووي الايراني.