53 حالة اختفاء لمصريين وعرب.. 36 منهم غير معروف مصيرهم منذ عام 1992

المجلس القومي المصري لحقوق الانسان:

كشف تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان عن أن الفترة من عام 1992، وحتى نهاية عام 2003 شهدت 53 حالة اختفاء لأشخاص مصريين وعرب خلال تواجدهم داخل الأراضي المصرية، أبرزهم وزير الإعلام اليمني الأسبق العميد أحمد سالم عبيد.
وقال التقرير انه لم يتم استجلاء سوى 17 حالة حتى الآن ومازالت 36 حالة أخرى غير معروف مصيرها، وأوضح أن الفترة من 92 إلى 96 شهدت 11 حالة اختفاء أخرى، مشيرا إلى أن جمعية حقوق السجناء طلبت من وزارة الداخلية والنائب العام ومصلحة السجون الكشف عن مصير تلك الحالات، ولم تتلق ردا حتى الآن.وأشار التقرير إلى أن حكما وحيدا صدر بالتعويض ضد وزير الداخلية بصفته عام 2002 قيمته 100 ألف جنيه في واقعة اختفاء مصطفى محمد عبد الحميد عثمان عقب القبض عليه عام 1988 في أعقاب محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق زكي بدر، ولم تتمكن وزارة الداخلية من تحديد مصيره.واستعرض التقرير واقعة اختفاء وزير الإعلام اليمني في 18 فبراير عام 2004، والذي كان لجأ إلى مصر منذ عام 1994 ونفت السلطات في مصر واليمن معرفتها بمصيره ونصحت السفارة اليمنية بالقاهرة أفراد أسرته بالبحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة ونشر إعلان عنه كمفقود في الصحف المصرية إلا أن المعارض اليمني ظهر في عدن بعد نحو ثلاثة أشهر من اختفائه في القاهرة وتبين أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه وسلمته بعد ثمانية أيام إلى السلطات اليمنية في تسوية أمنية مقابل تسليم اليمن بعض المطلوبين الإسلاميين لمصر وأنه قضى الأشهر الثلاثة في أحد أماكن الاحتجاز بصنعاء تحت حراسة مشددة.وقال المجلس ان هذا النوع من الممارسة يكشف عن تغليب الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات القانونية خاصة وأن العميد عبيد لم يتهم بانتهاك القانون المصري ولم يكن مدانا من أية محكمة في بلاده ولا ملاحقا قانونيا في أي اتهام محدد وأن هذه الممارسة تنبه إلى أهمية وضع حد فوري لظاهرة الاختفاء القسري في مصر والتي زادت خلال العقد ونصف العقد الأخيرين بشكل مؤسف حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان المصرية عشرات الحالات وتلح منذ سنوات على السلطات لكشف مصيرهم.وطالب التقرير بتعديل القانون 157 لعام 1968 والقرارات المنفذة له والخاص بسلطة وزير الداخلية في تحديد أماكن السجون والاحتجاز للمعتقلين والأفراد، حيث إن الممارسة العملية شهدت توسعا كبيرا في هذا الشأن من صور احتجاز الأفراد بمكاتب ومباني مباحث أمن الدولة ومعسكرات قوات الأمن بالمحافظات والتي لا تخضع للتفتيش أو الرقابة كما لا تتوافر أي سجلات بشأن الأفراد المحتجزين فيها ومدد احتجازهم. من ناحية أخرى كان الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس حمل الحكومة مسؤولية الطابع الدولي الذي اتخذته محاكمة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض، والتي صدر فيها حكم بسجن نور لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن بعض مراحل المحاكمة الأولية شهدت خشونة لا يستدعيها السياق مما فتح الباب للقول بوجود اعتبارات سياسية في القضية.وقال أبو المجد إن هناك ما يبرر للولايات المتحدة الاهتمام بقضية نور، مضيفا «نحن الذين عملنا منها قضية، لو أنا ألتزم في كل إجراء المعاملة الواجبة قانونا لا أحد يستطيع أن يقول لي شيئا».وجاءت تصريحات أبو المجد تعليقا على طلب فرانك وولف عضو مجلس النواب الأمريكي، الذي يزور مصر لاجراء محادثات مع عدد من المسؤولين، السماح له بمقابلة نور في محبسه.