أفكار ومقترحات للقضاء على مشكلة التخلف!

بعد الانجازات الامنية التي قامت بها وزارة الداخلية في القضاء على منابع الفئة الضالة والقضاء على أفكارهم ولله الحمد وبتكاتف عقول وجهود كافة الاجهزة المعنية والانجازات العظيمة التي قامت بها لتطهير الاماكن الشعبية بالرياض وبعض مدن المملكة من المتخلفين والمخالفين للانظمة الامنية والحكومية وانتشار اماكن الفساد في هذه المناطق بدعم من المفسدين والحاقدين على أمن هذا الوطن وقلة الاهتمام وضعف الرقابة من المسؤولين.
ولكن يظل هناك ما يستدعي التكاتف والتآزر والعمل الدؤوب فما ان ينتهي موسم الحج حتى تبرز كل عام مشكلة المتخلفين من الحجاج الذين لم يأتوا الى بلادنا من اجل فريضة الحج فقط وانما للبقاء والبحث عن المال بأي طريقة او أي عمل منافسين في ذلك المواطن الذي يجد نفسه بين شقي رحى العمالة النظامية والعمالة المتخلفة التي تبحث عن المال بأي وسيلة كانت.
إن قضية التخلف لا تقف دلالاتها ولا أبعادها عند مجموعة من البشر الباحثين عن عمل وانما هي قضية ذات أعماق اكبر من ذلك فهؤلاء المتخلفون لا يمثلون عبئاً على المجتمع من الناحية المادية ولكن يشكلون معاناة كبيرة للاجهزة المعنية وخطراً على قيم المجتمع وتقاليده وأمنه ولا شك ان التهاون في مكافحة هذه الظاهرة يزيد من حجمها وبالتالي من تداعياتها ومخاطرها فبقاء عدة آلاف منهم داخل الوطن يعني بقاء ضعف هذا العدد في العام المقبل والعام الذي يليه وهكذا نجد انفسنا ندور في حلقة مفرغة وحتى لو استمرت الحملات الأمنية وهي مشكورة ولكنها لن تقضي على مشكلة المتخلفين ولكنها تساعد في تخفيف المشكلة.
وإذا كانت الافكار النيرة قد نجحت في تطوير جسر الجمرات وما زالت وسوف نتمكن من رؤية المشروع الكبير لجسر الجمرات في عهد الملك عبدالله ان شاء الله فإننا ندعو اصحاب الافكار النيرة ومراكز الابحاث الى تكثيف الجهد والبحث للوصول الى حلول ناجحة تنهي بإذن الله مشكلة التخلف التي تزداد كل عام. ولتقديم النصيحة والمشورة للمسؤولين في هذا البلد - حفظه الله ورعاه - ونظراً لكثرة الاجانب في هذا الوطن والقادمين للحج والعمرة والزيارة والعمل ولكثرة مشاكلهم سواء داخلياً او بعد سفرهم الى بلدانهم ونظراً لتقدم الانظمة الامنية الدقيقة في كثير من دول العالم وقرب تطبيقها في بعض دول الخليج بل البعض بدأ بتنفيذها ولتسهيل الاجراءات الامنية اقترح لكم ادخال نظام البصمة في البطاقة الذكية للتعرف على هوية الشخص وادخال جميع البيانات الشخصية له من حسابات بنكية وملف طبي وجميع المخالفات وايضاً لتشجيع السعودة في القطاع الخاص بطريقة مشجعة لطالبي العمل من السعوديين وليس بطريقة التعقيد والتطفيش واليكم بعض اقتراحات الاصلاح وارجو ان ترى النور عاجلاً:
٭ عند اصدار البطاقة الشخصية لسعوديين يتم ادخال البصمة وجميع معلوماته الشخصية من ملف طبي وملف امني (لغرض التعرف على المجرم بعد وقوع عملية اجرامية بعد اخذ البصمات في مكان الجريمة). ونظام البصمة جيد خاصة للمرأة السعودية التي تريد الحصول على بطاقة خاصة لها لانهاء اعمالها الخاصة ولا تريد كشف وجهها لأنه يكفي البصمة فقط وايضاً مفيدة جداً للتعرف على المرأة وخاصة عند القضاء او كتابة العدل فيكفي بصمتها للتأكد من هويتها بدلاً من الشاهدين.
ونظام البصمة مفيد جداً للقضاء على الكثير من الذين يغيرون المهنة لأسباب تجارية او سياحية والنظام لا يسمح لهم بذلك لأنهم موظفون مدنيون او عسكريون.
٭ عند دخول الاجنبي الى الحدود السعودية يلزم اخذ البصمة وادخالها في الحاسب الآلي والغرض من دخوله للمملكة (عمل - سياحة - حج - عمرة - زيارة.... الخ) كل على حسب نظام دخوله للمملكة ولتسهيل دخول المستثمرين الاجانب للمملكة كما في الاتفاقية لمنظمة التجارة العالمية لعقد الاجتماعات والصفقات التجارية في المملكة.
٭ عند استخراج الاقامة او التجديد للاجنبي في ادارة الجوازات يلزم ادخال البصمة مع مقدار الراتب كما في العقد المتفق مع المواطن في مكتب العمل عند استخراج كرت العمل ويتم ربط نظام المعلومات في مكتب العمل مع البنك المحول للاموال للاجنبي حتى لا يستطيع تحويل اكثر من مرتبه.
أ - لغرض مقارنة المبلغ المحول للاجنبي سنوياً مع راتبه للقضاء على كثرة مشاكل السرقة من العمالة لمكفوليهم.
ب - لغرض سعودة الوظائف التي مرتباتها أعلى من الفي ريال خاصة العمالة العادية لوجود سعودي أحق بها ويطلبها ولكل مهنة راتب معين يقبل به السعودي حسب مهنته ويحددها مكتب العمل في العقود الموحدة لكل مهنة.
ج - القضاء على حالة التستر من السعوديين على الاجانب.
د - القضاء على كثرة هروب العمال من كفلائهم لأنهم لن يستطيعوا تحويل أي مبلغ عند اعلان هروبه من كفيله وسهولة التعرف على الهارب بنظام البصمة.
٭ يربط نظام البطاقة الذكية (البصمة) في مكتب العمل والجوازات واقسام الشرطة والمطارات بغرض تسهيل التعرف على الاجنبي او حتى السعودي في حالة الوفاة لا سمح الله ولأن بعض الاجانب يسرق كفيله ويهرب كما نقرأ في الصحف ونسمع في المجالس او انه ارتكب جريمة ثم يضيع ما يثبت هويته ويسلم نفسه للشرطة ويقول انني اتيت للعمرة او الحج فيلزم الحكومة السعودية بتسفيره على حسابها وهذه الطريقة سهلة واكثر الاجانب يقومون بها حتى لو انهم غير مسلمين!!!
٭ يتم ادخال نظام البصمة للحضور والانصراف تدريجياً لجميع الموظفين في قطاعات الدولة ويتم تطبيقه اولاً في الوزارات التي لها علاقة بمصالح المواطنين حيث نجد الموظف اما ذاهباً لتوصيل اولاده الى المدارس او انه منسق اموره مع رئيسه ليخدمه في اموره الخاصة او انه ذاهب للبيع او الشراء في صالة الاسهم وهذه نسبة عالية نجدها مع الاسف في بعض الوزارات وبهذه الطريقة يتم ربط الموظف في وظيفته اذا كان فعلاً في حاجة لها او يتركها لمواطن آخر من الخريجين الذين لم يجدوا اعمالاً بعذر انه اكتملت جميع الوظائف.
وأريد ان اشكر مصنع الملابس العسكرية بالخرج لانه اول ادارة تطبق الحضور والانصراف في المملكة بنظام البصمة هذا على حسب علمي وايضاً بعض القطاعات الخاصة.
٭ في المحاكم وعند رفع أي دعوة لأي شخص يتم ادخال رقم بطاقة وبصمة المدعي وربطها بمركز المعلومات وبعد ذلك تحال القضية للقاضي وبعد اصدار الحكم او عدم متابعة المدعي للقضية تسجل القضية بمركز المعلومات وعند رفع أي قضية اخرى للمدعي تسجل معلوماته فإذا كانت عنده قضية اخرى لم تنته في أي محكمة في المملكة فترد ولا تستقبل له أي دعوة اخرى حتى ينهي قضيته الاولى ويصدر حكم ويتم تسجيله بمركز المعلومات او يعمل توكيل لقضيته الثانية لمحامٍ ليتعلم المواطن ثمن قيمة القضاء ولتخفيف الدعاوى الكيدية واذا كانت دعوى كيدية فيصدر القاضي حكماً ويتم تسجيله بمركز المعلومات الوطني بنظام البصمة حتى لا يستطيع أي شخص اشغال السلطات القضائية في الدعاوى الكيدية وبذلك النظام يتم تخفيف القضايا المحالة على قضاتنا لاعطائهم المعلومات والوقت لسرعة انهاء القضايا الموجودة عند القاضي ويجب على القاضي سرعة انهاء القضية في جلستين او ثلاث واعطائها الوقت الكافي لاصدار الحكم وعدم التعذر بسبب كثرة القضايا.
وبهذه الطريقة وبفضل من الله ثم بتحسين الاجراءات الأمنية والإدارية من ادخال البصمة قد استفادت الحكومة والمواطن من هذه المميزات:
٭ القضاء على كثرة المبالغ المحولة للخارج لأنها مربوطة بمقدار الراتب في مكتب العمل.
٭ القضاء على العمالة النسائية التي لا تحمل اقامة والمتخلفين من الحج والعمرة بأنهم لن يحولوا أي مبالغ إلا بوجود الاقامة بنظام البصمة.
٭ القضاء على العصابات من الاجانب وعلى ظاهرة سرقة الاجانب لمكفوليهم لأنهم لن يستطيعون تحويل اكثر من مرتباتهم لأن نظام البصمة مربوط بمقدار الراتب كما في العقد المسجل بمكتب العمل.
٭ القضاء على كثرة هروب العمالة من مكفوليهم.
٭ المحافظة على حقوق العمالة من مكفوليهم السيئين بعدم اعطائهم مرتباتهم.
٭ اعطاء صورة جيدة للنظام داخل المملكة وايضاً للمواطن السعودي داخل وخارج المملكة.
٭ اعطاء معلومات كاملة عن مشاكل الاجنبي من دخوله للمملكة عن طريق البصمة.
٭ في حالة وفاة العامل الاجنبي او السعودي لا سمح الله في هذا البلد وعدم حمله ما يثبت شخصيته فيمكن التعرف عليه من خلال البصمة.
٭ تقليل النفقات الحكومية من تسفير الاجانب على حسابها عند تخلفهم او زعمهم بالتخلف من الحج والعمرة.
٭ القضاء على العمالة المتستر عليها من السعوديين بربط مقدار الراتب بالبصمة التي تصل نسبتها 50٪.
٭ القضاء على كثرة العمالة من الاجانب وبذلك شجعنا وساعدنا على تقليل البطالة السعودية.
٭جعلنا القطاع الخاص هو من يبحث عن السعودي لمن مرتباتهم أكثر من الفي ريال لأن صندوق الموارد البشرية سوف يدفع نصف المرتب.
٭ توفر الوظائف في الدولة لكثرة اعداد ممن تم فصلهم بسبب كثرة غيابهم عن العمل بفضل الله ثم نظام البصمة في الحضور والانصراف.
٭ القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية في بعض الوزارات والدوائر الحكومية.
٭ سهولة التعرف على المرأة السعودية خاصة في كتابة العدل والقضاء بفضل الله ثم نظام البصمة.
٭ القضاء على تلاعب بعض الشركات التي تعلن عن توفر وظائف وتأخذ اثباتات السعوديين وتقديمها لمكتب العمل على انهم موظفون لديها!!!
٭ تسهيل دخول رجال الاعمال الاجانب للاستثمار في البلد كما في اتفاقية التجارة العالمية.
٭ تم القضاء على الدعاوى الكيدية لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يجد راحته إلا في اذى جيرانه.
٭ تم تخفيف القضايا المحالة على مشايخنا لاعطائهم الوقت لسرعة انهاء القضايا المسلتمة.