دراسة أمنية توصي بإنشاء شركات تدريب مساهمة للحد من جرائم الوافدين (80 ٪ من جرائم العمالة بسبب الجوانب الاقتصادية)

أوصت دراسة شملت القطاع الخاص بإنشاء شركات مساهمة لتدريب العمالة الوطنية وتوظيفهم وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة تدريجياً، تفاديا لجرائم العمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة التي اجرتها وزارة الداخلية حول أثر تنامي جرائم العمالة الوافدة على الأمن الوطني، المؤسسات والشركات بتوعية عمالتها القادمة للعمل وتوضيح الأنظمة والقوانين والعقوبات، وإعطاء المواطن المؤهل الأحقية في التوظيف وشغل الوظائف المتاحة في السوق، وضرورة زيادة فاعلية إجراءات الفحوصات الطبية الشاملة على العمالة الوافدة.
وفي هذا السياق يقول اللواء متقاعد مسفر الغامدي: هناك إجراءات لا بد من القيام بها للقضاء على جرائم العمالة الوافدة وفي مقدمتها التستر إذ إن انفلات العمالة في الشوارع أدى إلى تنافسهم على الكعكة وبالتالي تحدث الجريمة بطرق مباشرة وغير مباشرة ، كما نحتاج إلى تطوير الآليات الخاصة بمحاربة العمالة الهاربة من الكفيل وتطبيق العقوبات على الكفيل وعلى العامل فهناك كفلاء وشركات تتقاعس لأشهر طويلة في إعطاء العمالة رواتبها ، وهناك ضرورة للإسراع في إكمال مشروع البصمة لكل من يدخل المملكة براً وجواً وبحراً ، وقد يكون من المناسب تفعيل نظام عمد الأحياء حتى يتم القضاء على إسكان وإيواء الهاربين من كفلائهم ومتخلفي الحج والعمرة ومكافحة تزوير الإقامة لأن هذا الجانب مهم في الكشف عن أعداد كبيرة من الهاربين من كفلائهم ومتخلفي العمرة ، ونحن نرى أن الجهات الأمنية المتخصصة لديها خبرات متراكمة في هذا النطاق وأقسام مختصة للكشف ومداهمة أوكار المزورين.
ويرى المستشار اللواء متقاعد إبراهيم آل مانع العسيري أن الجوانب الاقتصادية تؤثر في تكوين بؤر الجريمة والفساد عن طريق الامتناع عن إعطاء الأجير حقه ومن هنا تتشكل لديه الشخصية الإجرامية نتيجة الظلم الذي تعرض له على يد كفيله أو الشركة التي جاء ليعمل بها وهنا لا يجد البعض من هؤلاء إلا طريق السرقة السريعة كسرقة مسجلات السيارات والإكسسوارات والإطارات وإذا وجد من يسانده يتحول إلى عضو في عصابة أكبر ويقوم بسرقة السيارات وتشليحها وبيعها في الخارج.
واضاف أن هذه الجرائم يعود 80% منها الى جوانب اقتصادية تتمثل في فقدان الراتب أو الرغبة في الاستحواذ على ثروة من خلال السرقة أو بيع المخدرات أو إدارة أوكار الرذيلة ، مشيرا الى أن الجريمة المنظمة لا يستطيع أن يقوم بها وافد بمفرده فهو يستعين بالعاطلين عن العمل سواء لديهم إقامات أو من متخلفي العمرة ولا يجد قائد التنظيم العصابي صعوبة في إقناعهم نظراً لقسوة كفلائهم وبيع التأشيرات لهم واستقطاع مبالغ من أجرهم وشعورهم بالحرمان والجوع ، ومن هنا تبدأ معاناة أجهزة الأمن في الكشف عن التنظيمات الإجرامية المنظمة وعادة ما يقعون في يد الشرطة ويتم الحكم عليهم وترحيلهم خاصة أننا نملك عناصر مؤهلة وقوية في جميع القطاعات الأمنية ولديها الخبرات والإمكانيات المعرفية والتقنية في الكشف عن المجرمين.
ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور احمد باحفظ الله أن هناك تكلفة مالية كبيرة يتكبدها القطاع الأمني من خلال إيواء المتخلفين قبل ترحيلهم وتقديم الإعاشة والسكن لهم وصرف التذاكر لمن ترفض سفارة بلده تزويده بها وهذه التكلفة غير منظورة ولكنها عبء كبير تتحمله الدولة حرصاً على سلامة المتخلفين، في المقابل نجد دولاً متقدمة تتعامل بقسوة شديدة مع من يتخلف عن موعد مغادرته حتى وإن كان من رجال المال والأعمال ويجد معاملة لا تليق به عند ترحيله في المطار ولكن دولتنا تحرص على كرامة كل إنسان وتمنح الفرصة لمن يريد تسليم نفسه أن يغادر دون الحاجة لحجزه وترحيله لاحقا.