حكم للجهاد وحكم لحماس

إسرائيل من الداخل

تعتبر الفترة التي تجري فيها الانتخابات في اسرائيل فترة مناسبة جداً للتصعيد الأمني، وهذا ما حصل في أيام عمليات الرد قبل حوالي 25سنة، وفي قصف المفاعل النووي العراقي عشية انتخابات عام 1981، وفي عملية عناقيد الغضب في لبنان عشية انتخابات 1996، هذا غير عمليات الخروج في عمليات تظاهرية. يميل المرشحون دائماً لاظهار مواقف «أمنية» التي تعتبر وصفة ناجحة في صناديق الاقتراع. وتظهر علامات هذه النزعة الأمنية في الحملة الانتخابية الحالية وتمثلت في التهديدات العلنية لايران.
في الفترة الانتخابية ينبغي اذا التشكيك بقرارات المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق باستخدام القوة ومع كل ذلك من الصعب ايجاد تأثير الحملة الانتخابية على قرار رد اسرائيل على العملية الانتحارية في نتانيا الذي تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الحكومة ارئيل شارون ووزير الدفاع.
النقاش عند شارون كان قصيراً ولم يستمر سوى ساعة فقط غير ان اصداء مزاعم موفاز اول أمس عندما قال «ان حزب كاديما تبنى الطريق السياسي لاوسلو» لم تكن موجودة.
اسرائيل ستكرس جهودها العسكرية لضرب منظمة الجهاد الاسلامي التي تقود حالياً الحرب من المناطق الفلسطينية عن طريق اطلاق صواريخ «القسام» من غزة وارسال الانتحاريين القادمين من شمال الضفة الى المدن الاسرائيلية. وسيقوم الجيش بحملة مركزة في «مثلث» جنين- نابلس- طول كرم في الضفة الغربية الذي يعتبر مركزاً للارهاب.
في المقابل صدرت توجيهات لقوات الجيش بالامتناع عن مواجهة حماس التي تحافظ حالياً على ضبط النفس في طريقها للاشتراك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وذكرت مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى أمس أنها لن تمس حركة حماس.
اسرائيل تعارض مشاركة حماس في الانتخابات لكنها في المقابل تحافظ على وقف اطلاق النار الهادىء القائم بينها وبين حماس. ويهدف ضبط النفس المتبادل بين اسرائيل وحماس ايضاً الى دعم المطالبة الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية بالعمل ضد «الجهاد الاسلامي»، وقال مسؤولون في الجهاز الأمني أمس انه لم يعد لدى السلطة أي مبرر يدعوها إلى عدم اتخاذ أي قرار تجاه منظمة الجهاد الاسلامي هذه المنظمة الارهابية التي لا تريد أن تتحول الى حزب سياسي مثل حماس.
شارون وموفاز ابلغا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومصر بآخر المستجدات على الارض وذلك ليقوموا باستخدام تأثيرهم على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابومازن) ويطالبوه بالتحرك ازاء «الجهاد الاسلامي»، ويشير هذا التحرك الديبلوماسي من جانب اسرائيل الى انها حذرة من قطع وسائل الاتصال. وبما ان السلطة الفلسطينية على ابواب انتخابات تحظى بدعم كبير من واشنطن واوروبا فان الوقت ليس مناسبا لاتخاذ اي خطوة تزعزع سلطته، ولهذا السبب سيبقى معبر «كارني» مفتوحاً امام الحركة التجارية على الرغم من الاغلاق الاقتصادي المفروض على المناطق الفلسطينية. وقد مارست الولايات المتحدة ضغطاً كبيراً على اسرائيل حتى لاتغلق هذا المعبر الحيوي للاقتصاد في غزة، وطلبت من اسرائيل عدم اغلاق المعابر في المستقبل رداً على عملية تفجيرية بل تغلقه رداً على التهديدات الحقيقية فعلاً.
في اليوم السابق للعملية التفجيرية تركزت الجهود السياسية على حل المشكلات المتعلقة بمعبر رفح وعلى الخطوات التالية لاتفاقية المعابر كتطوير معبر كارني وتنشيط القوافل التجارية بين قطاع غزة والضفة الغربية. من جهته اجرى سفير الولايات المتحدة «ديك جونز» محادثات مع الجانبين وساد انطباع بان الأمور «تتحرك» وسيتم ايجاد حل تقني مناسب لنقل معلومات الداخلين الى رفح لاسرائيل. يبدو ان اغلاق معبر ايريز سيرفع سريعاً لتهدئة الأسرة الدولية.
الوف بن
صحيفة هآرتس