هيئة سوق المال.. العربة أم الحصان

المقال

لا شك أن تنظيم وتطوير أداء البورصة السعودية هو الهاجس الوحيد الذي يشغل بال هيئة سوق الأوراق المالية خاصة وأن مستقبل اقتصادنا الوطني يعتمد بشكل كبير على نشاط السوق المالي. فالكل يعلم بأن البرامج الاقتصادية المهمة مثل الخصخصة وتشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الوطنية الضخمة يحتاج لوجود سوق أوراق مالية متين. وما تحتاجه الهيئة هو النظر للغابة ككل بدلاً عن التركيز على تهذيب شجرة أو اثنتين داخل غابة كبيرة جداً ومليئة بتناقضات يصعب فهمها: اسهم اكتتاب يفتح نطاقها السعري 500% وباقي الاكتتابات فقط 100% وشركات يوقف تداول أسهمها ويتكبد عدد كبير من المستثمرين خسائر لمجرد الاشتباه بصفقة أو اثنتين.. فلماذا لم يتم معاقبة المتسببين فقط وما هو ذنب باقي المتعاملين ولا نزال ننتظر نتائج ذلك التحقيق!!
ولقد أثبتت الأيام القليلة الماضية بأن على كل بلد أو اقتصاد مهما كبر أو صغر أن يستغل جميع ميزات التنافس ومكامن القوة لكي يستطيع البقاء والمنافسة في عالم اليوم. فهل يستمر مسلسل خروج السيولة ومن ثم تقوم مشاريعنا الوطنية بالتوجه للخارج من أجل اقتراض رؤوس أموالنا من أسواق المال القريبة والبعيدة؟
إن المبالغة بمتابعة التداولات اليومية وانشغال قمة الهرم الإداري بالهيئة في أمور تتعلق بنشاط المضاربة والتصادم مع المضاربين يؤخر عمليات التطوير الجذرية التي يحتاجها سوق المال السعودي. بل سيضر بسمعة السوق ويصبح طارداً لرؤوس الأموال ويجعلها تمول مشاريع في دول أخرى بدلاً عن المشاركة بتمويل مشاريع هامة لاقتصادنا الوطني. واعتقد أن الدواء الشافي والحل الجذري لمنع استمرار تجاوزات المضاربين والمتنفعين بطرق غير مشروعة هو نجاح الهيئة بتحديث طرق عمل السوق ووضع أنظمة وتشريعات تساعد على زيادة كمية الأسهم المتداولة وفصل السمسرة عن البنوك وصناديق الاستثمار. أيضاً يجب أن ندرك بأنه كلما ارتفع مستوى الشفافية ومستوى التنظيم في السوق سيتراجع عدد التجاوزات ويصبح من الصعب على المضاربين السيطرة على حركة التداول. ومن الواضح أن الطريقة الحالية لطرح الاكتتابات الأولية توحي بغياب الشفافية واستمرار التخبط بعملية تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب حيث نحتاج لمعادلات محاسبية معقدة في كل اكتتاب. وفي بعض الأحيان يصبح سعر اسم المواطن في بطاقة الأحوال خمس أضعاف السعر الاسمي للأسهم المطروحة مما يعيدنا للمربع رقم واحد أي أن ملكية الأسهم تتكتل بأيدي عدد محدود من المستثمرين. كذلك لا ننسى تفاوت نسب التذبذب التي تحتسب للنطاق السعري في أول يوم تداول للأسهم المطروحة حيث أصبح الأمر غير واضح فهل هناك قانون ينص على أن قطاعاً من القطاعات يحق له التذبذب في أول يوم تداول 500% وباقي القطاعات 100% فقط.
نحن بحاجة لتوسيع شريحة صغار المستثمرين وتوزيع أسهم الاكتتابات الأولية على أكبر عدد من المواطنين حتى ولو أننا نعي بأن كبار المستثمرين سيقومون بتجميع الأسهم بعد تداولها والهدف هو ضمان استمرار نجاح أي اكتتاب أولي. وحسب وجهة نظري ستكون فرص تغطية الاكتتابات القادمة بعشرات الأضعاف أقل بكثير من السابق ومع مرور الوقت واستمرار تراجع نسب السيولة وكذلك استمرار الهيئة بالسماح للبنوك في إصدار السندات سنواجه صعوبة في تغطية الاكتتابات الأولية. فمن المعروف أن السيولة المملوكة من قبل كبار المستثمرين تتحرك بسرعة وبأحجام كبيرة نحو أي فرصة استثمارية جديدة سواء في الداخل أو الخارج لذا أنصح بأن يكون التركيز من قبل الهيئة على توسيع شريحة صغار المستثمرين. وقد يكون الحل في الوقت الحالي هو تقليص حجم الحد الأعلى لعدد الأسهم المسموح لكل فرد الاكتتاب بها من 10.000سهم إلى مثلاً 3000سهم ويبقى الحد الأدنى عند 10أسهم. كذلك يجب الاستمرار بمنع الصناديق والشخصيات الاعتبارية من المشاركة في الاكتتابات الأولية سواء مباشرة أو عن طريق أشخاص يديرون تلك الصناديق أو الشركات. وفي حال قامت الدولة ببيع جزء من حصتها في أسهم شركات مثل الكهرباء أو سابك أو غيرهما يمكننا استخدام فواتير الكهرباء والماءلإرسال خطابات للمشتركين تشجعهم على الادخار من خلال شراء كمية من أسهم الدولة وبأقساط شهرية مريحة.