يبدو أن الإدارة الأمريكية ومنتقديها يتفقون على أن بداية الانسحاب الأمريكي من العراق ستكون نقطة تحول غير ان ما يفرق بينهم يتمثل في سرعة ومدى ذلك الانسحاب وعما إذا كان يتعين أن يحدد بجدول زمني أو باستراتيجية تهدف إلى تشكيل أحداث. وبالرغم من وضع هذا الأمر في كثير من الأوقات ضمن معايير فنية فان القضية ليست في آليات الانسحاب وانما يتعين أن يكون الجدل حول العواقب وما إذا كان الانسحاب في نهاية المطاف سيتم اعتباره بأنه تقهقر قسري أو انه نتيجة لاستراتيجية حصيفة خطط لها بعناية بهدف تعزيز الأمن الدولي. ومهما تكن وجهة النظر فانه يتعين على المرء أن يكون واضح الرؤية حول عواقب الفشل وانه وإذا ما غادرنا العراق فإننا سنترك خلفنا دولة فاشلة وفوضى وستكون العواقب كارثية للمنطقة ولمكانة أمريكا في العالم. وان عواقب مثل هذا السيناريو ستكون اكثر من أفعال إرهابية فردية تمتد من بالي عبر إندونيسيا إلى نيودلهي وتونس والرياض واسطنبول والدار البيضاء ولندن إلى العمل على إزالة العلمانية والقيم التعددية وعادات غربية في كل مكان يعيش فيه مسلمون وهذه رؤية تؤججها قناعة المتطرفين بان ضحاياهم المستهدفين في اضمحلال وتدن ويفتقرون إلى العزيمة والإصرار على المقاومة. وعليه فان أي حدث يبدو بأنه يؤكد مثل هذه القناعات يقوي من الفعالية الثورية وانه إذا تمت إقامة نظام متطرف في بغداد أو في أي مدينة عراقية رئيسة أخرى مثل الموصل والبصرة وإذا حاز إرهابيون على منطقة تدريب ومأوى آمن لهم وإذا كانت الفوضى والحرب الاهلية نتيجة للغزو الأمريكي فان الإسلاميين المتطرفين سيكسبون زخما وارضية في الأماكن التي يقطنها مسلمون وبدون حكام أصوليين وانه لن تسلم دولة من هذه العواقب. كما ان الهزيمة ستضعف من مصداقية الولاياتالمتحدة في كل أرجاء المعمورة وان زعامتنا والاحترام الذي تحظى به وجهات نظرنا في قضايا إقليمية أخرى بدءا من فلسطين إلى إيران ستتعرض إلى الضعف أيضا فضلا عن أن ثقة دول كبيرة ورئيسة أخرى مثل الصين وروسيا وأوروبا واليابان في المساهمة الأمريكية في العالم ستتضاءل. وان فترة الراحة من الجهود العسكرية ستكون وجيزة قبل أن تتوالى علينا أزمات اكبر واعظم. وتتلاقى وجهات النظر للمتحدثين باسم المنتقدين والإدارة الأمريكية حول انه عندما يتم تدريب وحدات عراقية فإنها يتعين أن تحل مكان قوات أمريكية ولهذا السبب يدور الجدل حول جاهزية القوات العراقية غير أن وجود استراتيجية معتمدة على إحلال قوات عراقية محل قوات أمريكية ربما يؤدي إلى إيجاد مأذق حتى مع افتراض سير برامج التدريب على ما يرام وإيجادها لوحدات عراقية تماثل القوات الأمريكية وهذا شيء مشكوك فيه وإنني أتتشكك في افتراض أن خفض القوات الأمريكية يتعين أن يكون مواكبا لتدريب عراقيين غير أن وجهة النظر الأفضل تكون في اعتبار أول وحدات عسكرية عراقية متدربة جيدا مقوية ومعززة لقوات التحالف وليست بديلا عنها الأمر الذي سيمكن من نشر قوات في الحدود لكبح جماح عمليات التسلل فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى التسريع بالعمليات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية للعناصر المسلحة المتمردة وان من شأن مثل هذه الاستراتيجية المساعدة في معالجة العجز في عدد القوات على الأرض والتي أبطأت من عمليات مواجهة التمرد المسلح طيلة فترة الاحتلال، وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه الاستراتيجية محتاجة للمزيد من الوقت غير أنها تتيح فرصا افضل لاستقرار البلاد وبالتالي توفر طريقة خروج اكثر وثوقا فيها للخروج من العراق. وينبغي عدم قياس الأداء القتالي للوحدات الجديدة بمعيار التدريب فقط وانما بمدى موافقتهم على الأهداف السياسية ولذلك فان الهدف الذي يقاتلون من اجله سيحدد كيفية قتالهم. ويتعين أن تنشأ استراتيجية خروج مسؤولة من الدمج المنتظم لعناصر سياسية وامنية وقبل كل شيء من اندماج وتماسك حكومة وطنية. وسيتم إحراز تقدم حقيقي عندما تعتبر القوات المسلحة العراقية نفسها وعندما ينظر العراقيون لها بأنها حامية ومدافعة عن مصالح البلاد وليست عن مصالح طائفية أو إقليمية وستصبح هذه القوات وطنية عندما تكون قادرة على القتال في مناطق سنية وعندما تكون راغبة في نزع أسلحة مليشيات في مناطق شيعية يشكل سكانها معظم مجنديها. وينبغي كذلك منح الدول المرتبطة بأمن العراق واستقراره أو تلك التي تعتبر أمن واستقرار العراق مؤثرا عليها الشعور بالمشاركة في المرحلة القادمة من السياسة العراقية كما يتعين بناء مؤسسات سياسية عراقية نامية على نظام دولي وإقليمي. وقد حان الوقت الآن ليس فقط لتحديد المستقبل الاستراتيجي في العراق وانما أيضا لتوسيع قاعدة التشاور السياسي في المنطقة ويتعين في هذا الصدد دعوة مجموعة اتصال سياسية بعد الانتخابات العراقية تضم حلفاء أوروبيين والهند بحكم سكانها المسلمين وباكستان وتركيا وبعض دول الجوار للمشاركة في قاعدة التشاور السياسي وقد تمت الموافقة بالفعل على نقاشات سياسية حول العراق بين السفير الأمريكي في بغداد والسلطات الإيرانية. وينبغي أن تكون مهام مجموعة الاتصال تقديم النصح للتطور السياسي العراقي ولتوسيع قاعدة شرعية الحكومة وفي عكس وجود مصلحة دولية في استقرار وتقدم المنطقة وانه بمرور الوقت فان المجموعة يمكن أن تصبح هذه المجموعة منبرا للتعامل مع قضايا أخرى تؤثر على استقرار الشرق الأوسط بما فيها بعض قضايا المتشددين الإسلاميين. وخلاصة القول فان إطار العمل السياسي لن يكون بديلا للجهود العسكرية الناجحة غير أن ثمار هذه الجهود لن تطول بدون إطار العمل السياسي إذ يتعين أن تتكامل الجهود العسكرية الناجحة مع العمل السياسي الفاعل. «واشنطن بوست» ٭كاتب المقال وزير خارجية امريكي سابق ورئيس معهد كيسنجر
