«نيويورك تايمز»: بوش سمح بالتجسس على الآلاف في أمريكا خلال 2002

رايس تدافع عن الرئيس الأمريكي.. والبيت الأبيض يرفض التعليق

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الجمعة ان الرئيس الأميركي جورج بوش سمح لوكالة الأمن الوطني خلال عام 2002 التجسس على آلاف المواطنين الأميركيين والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بدون طلب ترخيص مسبق من اي محكمة. وكتبت الصحيفة استنادا لمصادر حكومية لم تكشفها ان وكالة الأمن الوطني - التي اوكلت اليها مهمة مراقبة الاتصالات بالخارج - تنصتت على اتصالات هاتفية والكترونية لمئات وربما آلاف الأشخاص داخل البلاد. وبمقتضى امر وقعه بوش في 2002 اذن بمراقبة الأشخاص بدون ترخيص القضاء في اطار مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من (ايلول)سبتمبر 2001. واضافت «نيويورك تايمز» انها لم تسرب هذا الخبر منذ سنة بطلب من البيت الأبيض الذي اعتبر ان الإرهابيين قد يستفيدون منه الأمر الذي قد يعقد في مكافحة الإرهاب. وقال بعض المسؤولين ان برنامج المراقبة هذا اتاح اكتشاف عدة مؤامرات ارهابية اعد احداها سائق في ولاية اوهايو يدعى ايمن فارس اعترف في 2003 بانه ساعد القاعدة في محاولة لتدمير جسر بروكلين في نيويورك.
من جهته لم ينف البيت الأبيض امس المعلومات. ولجأ المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان امام الصحافيين الى مبدأ اسرار الدولة ليرفض التعليق على المعلومات التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز».
ودافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن بوش على خلفية المقال. ورفضت رايس التعليق على أنشطة المخابرات لكنها قالت إن الرئيس الأمريكي يقع على عاتقه التزام بحماية الولايات المتحدة وإنه قام به في إطار القانون. وقالت رايس لشبكة (آيه. بي. سي.) التلفزيونية إن «الرئيس فعل كلما في وسعه لحماية البلاد لكنه فعله في إطار القانون وبصورة سليمة تحترم الحريات المدنية الراسخة في أعماقنا والتي نمثلها».