د. سعد العثماني: الإسلام لم يضع شكلاً محدداً للحكم بل ترك ذلك للإبداع البشري

يتحدث د. سعد الدين العثماني عن تصرفات الرسول بالإمامة في الإسلام وطبيعة الممارسة السياسية في الإسلام، ومن ورقته:
لا تحمل الحركة الإسلامية بمتلف فصائلها تصوراً واحداً منمطاً، ولا مقاربة واحدة لأمور الإصلاح السياسي، بل تتجاذبها مدارس متنوعة، وأحياناً متباينة، لكن تيارها العام يتبنى الفكر الوسطي المعتدل، والنظرة التجديدية للدين، ويتبنى الإصلاح بالوسائل السلمية والقانونية، وينبذ كل أشكال العنف.
وقد اخترت أساساً منهجياً للحديث حول طبيعة الممارسة السياسية في الإسلام تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وسماتها لدى الأصوليين، فهي أساس منهجي يلقي الضوء على جوانب لم يُهتم بها بما يكفي لتطوير التجربة السياسية المعاصرة للمسلمين. فإذا كانت التصرفات النبوية متعددة، حسب المقام الذي صدرت عنه، فإن التقسيم المنهجي لشهاب الدين القرافي في القرن السابع الهجري يوضح أهمية إفراد التصرفات النبوية بالإمامة بالدراسة والتحليل، فهي تصرفات تشريعية خاصة بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم وبظروفه، وهي - ثانياً - تصرفات مرتبطة بالمصالح العامة للمجتمع، عليها تستند، وفي إطارها تحقق المقاصد الشرعية، وهي - ثالثاً - تصرفات اجتهادية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست وحياً يُتبع، وهي - رابعاً - تصرفات مرتبطة بالدنيا ومصالحها، لا بمصالح الآخرة، كما يعبر عن ذلك القرافي. إن الوعي بالتصرفات النبوية بالإمامة وسماتها يوفر أساساً منهجياً مهماً وصلباً لعدد من القضايا المطروحة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. فمنها يتبين أن الدولة في الإسلام دولة مدنية، لا عصمة فيها ولا قداسة لممارسات الحكام وقراراتهم، ولا للوسائل التي تتوسل بها الدولة لإدارة شؤون المجتمع. كما أن الحاكم في الإسلام لا يستمد مشروعيته من قوة غيبية، بل هو فرد عادي يستمد ولايته من الأمة، التي هو مسؤول أمامها.
والعلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليست هي الفصل ولا الوصل والتماهي، بل هي التمييز، فالدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة، وروح دافقة دافعة، وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية. كما أن التجربة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين تجربة محكومة بزمانها وملابساتها، وهكذا فإن الاقتداء الذي أمرناه للخلفاء الراشدين لا يمكن إلا أن يكون اقتداءً بمنهجهم العام، أما الأشكال المؤسساتية، والآليات الدستورية، والاجتهادات التشريعية والسياسية للفترة الراشدية، فإنها نتاج بشري، واجتهاد دنيوي يجب ألا يتحول إلى جزء من الدين يلزم المسلمين على اختلاف عصورهم.
وإذا كان الإسلام لم يضع شكلاً محدداً للحكم، ولا لمشاركة المواطنين فيه، بل ترك ذلك للإبداع البشري وتطوره، حسب ما تمليه مسيرة الإنسان الحضارية، فأي شكل جديد يقرب من النموذج المأمول فهو ليس فقط مرحباً به، بل من الواجب ديناً ودنيا الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة. ومن هنا يمكن مقاربة أمور، مثل الديمقراطية، وتطبيق الشريعة، والمرجعية الإسلامية للممارسة السياسية، والمواطنة، وغيرها من الموضوعات المطروحة للنقاش حالياً في الساحة الفكرية والسياسية.