اغتيال جبران تويني في وضح (النهار)!

مطالب بعقد محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد لبنان

مرة جديدة، يضرب مسلسل التفجير الذي يهز لبنان منذ شهور، أحد أقطابه السياسيين والإعلاميين، وهو الزميل النائب اللبناني جبران تويني، الذي قضى في تفجير سيارته وهو في طريقه إلى مكتبه في جريدة «النهار» اللبنانية، في منطقة المكلس.. وقضى معه في الحادث مرافقان كانا معه في السيارة بينهما سائقه الخاص نقولا فلوطي. وأكد بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن الانفجار حصل بواسطة سيارة مفخخة يعتقد أنها من نوع «رينو» مجهولة الرقم والمواصفات، كانت متوقفة إلى جانب طريق المكلس واستهدف انفجارها سيارة النائب تويني وهي من نوع «لاندروفر». وأوضح بيان قوى الأمن انه نتج عن الانفجار وقوع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، وتدمير حوالي عشر سيارات بالكامل. وكان الانفجار حصل قرابة التاسعة من صباح أمس، في طريقة فرعية، تؤدي أيضاً إلى منطقة «المونتفردي» مقر لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يسلكها أيضاً رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس الموجود حالياً في نيويورك. ولاحظ المراقبون في لبنان، ان الجريمة الجديدة تزامنت مع تقديم ميليس تقريره الثاني إلى مجلس الأمن الدولي، في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، حيث كان كثيرون قد حذروا من احتمال تجدد مسلسل التفجير للتغطية على التقرير. وحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص هم الزميل تويني ومرافقاه و12 جريحاً، فيما لا تزال عناصر الأدلة الجنائية، وقوى الأمن الداخلي وعناصر من الجيش اللبناني يبحثون عن مزيد من الضحايا والأشلاء. وكان الانفجار القوي، قد قذف بسيارة النائب تويني المصفحة وهي رباعية الدفع من طراز «رانج روفر» من الطريق إلى أسفل الوادي، حيث وجدت أشلاء تويني مبعثرة في الوادي وهي محترقة تماماً، وتم التعرف عليه من بطاقة هويته التي وجدت في المكان، كما تطايرت إلى الوادي عدد آخر من السيارات فيما تحطم في المكان عدد مماثل والتي احترقت بالكامل.
وحضرت إلى المكان بعد لحظات من الانفجار زوجة النائب تويني السيدة الهام عسيلي تويني، وأفادت أن زوجها غادر منزله قبل 15 دقيقة من حدوث الانفجار. وأعلن المستشفى اللبناني الكندي عن وجود جثة أندريه نقولا مراد، وأشلاء لجثة أخرى، فيما عرف أن الثالث هو نقولا فلوطي السائق الخاص للنائب تويني. تجدر الإشارة إلى أن تويني كان قد عاد قبل يومين من باريس، حيث شارك في احتفال تكريم والده الأستاذ غسان تويني، وهو كان أمضى فترة من الزمن في العاصمة الفرنسية، على إثر تلقيه تهديدات بالقتل. وانعقد في السراي الحكومي اجتماع لمجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي كان أجرى سلسلة اتصالات مع رؤساء الطوائف الروحية وتشاور معهم في الأوضاع بعد هذه الجريمة، قبل اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عصراً في قصر بعبدا. وقبل أن يتوجه مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة إلى مكان الانفجار أدلى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة الذي كان قد استهدف في تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي إلى انفجار مماثل بتصريح في السراي الكبير أبلغ فيه الإعلام بأنه إذا لم يدع مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة لفتح تحقيق دولي بكل حوادث الاغتيالات التي جرت في لبنان ابتداء من استهدافه، وصولاً إلى الجريمة التي وقعت اليوم (أمس)، إننا بالإضافة إلى اتخاذ القرار الفوري وابلاغ مجلس الأمن بأننا نطالب بمحكمة ذات طابع دولي فوراً للتحقيق في الإجرام المتمادي للنظام السوري ضد لبنان، فإن الكتلة ستترك الحكومة مساء اليوم. وبعد تفقده كان الانفجار في المكلس، قال الوزير حمادة: «رحمة الله على آخر شهداء استقلال لبنان وسيادته في وجه الهيمنة العشوائية الديكتاتورية لبشار الأسد، رحم الله جبران تويني بعدما رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجورج حاوي وسمير قصير وباسل فليحان والشهداء الأحياء، الياس المر ومي شدياق.
وأضاف: نقول ذلك ونحذر بأننا سنطلب ليس محكمة دولية، بل لجنة تحقيق دولية في كل الجرائم التي ارتكبها النظام السوري منذ عقود في لبنان بدءاً من المعلم الشهيد كمال جنبلاط، إلى الرئيس رينيه معوض إلى الرئيس بشير الجميل إلى المفتي الشيخ حسن خالد وصولاً إلى الكوكبة الجديدة من الشهداء. وتابع: «نقولها بالفم الملآن إذا أرادوها هكذا فنحن نعرف كيف نرد أيضاً».
لكن وزير الإعلام غازي العريضي، وهو أيضاً عضو في اللقاء الديموقراطي الذي يرأسه جنبلاط، نفى أن يكون وزراء اللقاء الثلاثة في الحكومة في وارد الاستقالة، إلا أنه شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز طلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي، كاشفاً عن اتصالات جانبية تدور في هذا الاتجاه. وقال إن الموقف الذي أعلنه الوزير حمادة. مبرر لأنه كان أول المستهدفين بالمسلسل الإرهابي، لكن العناية الإلهية أنقذته، مذكراً أن حمادة قريب للنائب الشهيد تويني، ومع ذلك فالأمر طبيعي بالنسبة إليه أن يقول إنه إذا لم تتخذ قراراً قد نتجه إلى خطوة. وهذا موقف طبيعي، لكنه ليس موقفاً بالتأكيد للإطاحة بحكومة تتحمل المسؤولية، وستبقى تتحمل المسؤولية، وعلى هذا الأساس أقول سنبقى في هذه الحكومة، الليلة، وسنشارك في اجتماع مجلس الوزراء وسنبقى نستمر في جهادنا ونضالنا وخوض معاركنا من داخل الحكومة ومن خارجها للوصول إلى ما نصبو اليه، وغير ذلك نقول قد سلمنا بكل النتائج التي خطط لها الآخرون وهذا أمر لا يمكن أن نسلم به». وكان رئيس الكتلة النائب وليد جنبلاط قد أكد في اتصال مع تلفزيون (L.B.C) عدم الرضوخ لأي رسائل إرهابية يمكن أن تكون أي جهة تريد ايصالها للبنانيين الأحرار، وأشار من دون أن يسمي إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان قد تحدث أمس الأول في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الروسي وحذر من زعزعة في المنطقة إذا ما فرضت أي عقوبات على سورية، فرفض جنبلاط هذه الرسائل، مؤكداً إصرار الأحرار اللبنانيين على المطالبة بالحرية والسيادة والمطالبة بالحقيقة، وبمحكمة دولية، ولإظهار هذه الحقيقة وإدانة مرتكبي الجريمة التي كانت هزت لبنان في شباط (فبراير) من العام 2005 وهي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
أما رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، فقد ربط الجريمة الجديدة، بمضمون تقرير القاضي ميلس الذي بات معروفاً حسب قوله، مذكراً بما قاله الرئيس السوري بشار الاسد بأن الاستقرار في المنطقة سيتزعزع اذا جاء التقرير سلبياً. معتبراً ان هذه الجريمة هي بداية، مبدياً خشيته على الوضع في لبنان والمنطقة. معتبراً ان الغاية هي اعاقة قيام دولة فعلية في لبنان، لكنه ابدى أسفه لان بعض الاطراف اللبنانيين يتصرفون وكأنهم غير معنيين. في حين هناك ميوعة على مستوى الاغلبية النيابية التي من المفروض ان تأخذ زمام المبادرة. ووضع جعجع جريمة اغتيال تويني في سياق كل الجرائم التي حصلت مؤخراً، لافتا الى ان لا شيء تغير في الاسلوب ولا في نوعية الاشخاص المستهدفين ولا بالطريقة ولا حتى في التوقيت من مروان حمادة - مروراً طبعاً بالرئيس الحريري ورفاقه، وجورج حاوي وسمير قصير وصولاً الى جبران تويني. مؤكداً ان كل المعطيات تدل على ذلك.