بنوكنا غير مستعدة لمنافسة الأجنبية!

المرحلة القادمة ستشهد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية الحرة، والتي بذل الفريق المكلف بالتفاوض للدخول للمنظمة جهدا كبيرا للحصول على بعض الاستثناءات من بعض الشروط والالتزامات التي ستترتب على المملكة والقطاع الخاص بها بعد الانضمام، وذلك لغرض استمرار نمو القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للتكيف مع الوضع الجديد، ولعل القطاع البنكي من أهم أنشطة القطاع الخاص المعني بذلك.
إن الأمر الذي يجب بحثه هو هل هناك استعداد من القطاع البنكي لدخول المملكة للمنظمة وانه قام باتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما سيترتب على ذلك من منافسة خارجية؟ ام ترك الأمر للحكومة لإنهاء التفاوض وكأن الأمر يخص الحكومة، التي قامت بدعم هذا القطاع لسنوات طويلة، ويرغب في استمرار هذا الدعم في المرحلة القادمة! والذي كان على حساب مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وهم من يمتلك تلك البنوك، وفي ظل غياب واضح من الجهة المشرفة على هذا القطاع والتي أصبحت تستجدي تلك البنوك في تعاميمها التي لا تنفذ.
استعداد البنوك المحلية لمواجهة البنوك الأجنبية:
إننا لو بحثنا عن ماهية بيئة العمل الحالية والاستعدادات التي قام بها القطاع البنكي الذي يتوفر لديه أفضل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، لوجدنا انها ركزت على دراسة طبيعة المجتمع السعودي الذي تبين منه إن الشريحة الكبرى ترغب في ان يكون تعاملها مع البنوك متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وان تلك الشريحة اتجهت في مرحلة سابقة إلى احد البنوك الكبرى بالمملكة، الذي رأت فيه تلك الشريحة انه يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أما الشريحة المتبقية من المجتمع وبعض الشركات والمؤسسات فقد تعاملت مع باقي البنوك التي كانت في حينها تقدم خدماتها بتميز.
ونظرا لتحقيق احد البنوك الكبرى لأرباح تجاوزت المليار ريال قبل سنوات، فقد كانت السبب في بداية انخفاض مستوى اداء الخدمات البنكية لجميع البنوك بسبب قيام جميع البنوك بعمليات لإعادة التنظيم وتخفيض المصروفات، فأغلقت عددا من الفروع وخفضت عدد الموظفين، وأحدثت الرسوم لبعض الخدمات واهتمت بزيادة العملاء على حساب مستوى الخدمة للمنافسة على تحقيق أعلى الأرباح، لذلك حرصت تلك البنوك في السنوات الأخيرة على استقطاب العملاء بعد إدخالها لتعاملات إسلامية في الإقراض الشخصي لكي تستفيد من الفائدة المركبة التي تتميز بها بنوكنا المحلية على تلك القروض، وعدم استئثار احد البنوك بها، وبالتالي زاد عدد عملائها، وارتفعت أرباحها وساءت خدماتها.
ومن هذا المنطلق رأت معظم البنوك بأنه في حال افتتاح بنوك أجنبية جديدة فإن عملاءها من هذه الشريحة الأقل بالمجتمع ربما تنتقل إلى تلك البنوك الأجنبية لقلة العملاء وتميز خدماتها، ولذلك فإن أفضل طريقة لتجنب خطر المنافسة القادمة هو المشاركة في الشريحة الكبرى من المجتمع، وذلك عبر تحويل أنشطة البنك لتتوافق مع الشريعة الإسلامية لاستقطاب اكبر قدر ممكن منها وقد بدأت عملياً في ذلك، بالإضافة إلى بحث موضوع التكتل والاندماج لعدد من البنوك، وكأن المنافسة ستحسم بالكثرة، مع العلم بأن هناك عددا من البنوك العالمية يتجاوز رأس مال احدها إجمالي قيمة رأس مال جميع البنوك المحلية!
إذاً كان هذا هو الحل الأمثل وليس رغبة منها في التحول للمعاملات الإسلامية - والتي كان هناك من يطالب بها منذ سنوات - وإنما كان التحول لغرض المنافسة فقط، ولقد تم التجاهل وبإصرار شديد أن تتم المنافسة على أساس تطوير مستوى أداء الخدمة المقدمة للعميل والتخلص من الإجراءات الروتينية التي يمكن لموظف البنك أداؤها في لحظات لو تم إدخال التقنية بها ومنح الصلاحية لذلك أسوة بما يتم في البنوك الأخرى في معظم الدول.
استعداد البنوك الأجنبية للدخول للمملكة:
يكفي أن نذكر إن تلك البنوك وقبل دخولها للمملكة قامت بدراسة شاملة لمختلف الأوضاع بالمملكة، ومنها الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة عملاء البنوك المحلية، بما فيهم من يحمل البطاقات الخاصة لكبار العملاء، والتي تشهد صالاتها ازدحاما من حاملي تلك البطاقات بسبب زيادة العملاء وارتفاع أرصدة حساباتهم التي خولتهم للحصول على تلك البطاقات، بالإضافة إلى قلة الفروع وتقليص عدد الموظفين بها، ولعل المفاجأة لخبراء بنوكنا بأن عددا من البنوك الأجنبية ومنها بنك ألماني قام بتكليف هيئة شرعية لدراسة تقديم البنك لخدمات إسلامية. ولذلك ماذا نتوقع عند بدء تلك البنوك بالعمل في المملكة، وكيف سيكون الإقبال عليها خاصة انه من المفترض ان تقدم خدمة بنكية راقية وبتقنية عالية ومن خلال معاملات تتفق مع الشريعة الإسلامية وإجراءات إدارية مبسطة وربما برسوم وفائدة منافسة.
اعتقد ان جميع المواطنين في الوقت الحالي يحملون الشيء الكثير من سلبية بنوكنا وكأننا نتسول خدمتنا التي تتم بأموالنا، فماذا يعني أن يحمل مواطن بسيط أسهما اكتتب بها في زحام شديد ويريد بيعها ويدور عدة أيام على فروع البنك وفي كافة أحياء المدينة ولا يجد من ينفذ له أمر البيع لتلك الأسهم، لأنه ليس من أصحاب الأرصدة المسموح لها بدخول صالة التداول، أو المشاهد المتكررة لعدد من كبار السن الذين يحملون فواتير خدمات عامة ويبحثون عن أي بنك يقبل السداد النقدي!
كما لا يفوتنا أن نشير إلى ان المنافسة بين بنوكنا تتم وفق ما هو متبع بين محلات أبو ريالين ومحلات التبريد، فتجد انه عندما يفتتح أحد البنوك فرعا في أحد الأحياء فإن معظم البنوك تقوم بافتتاح فروعها بنفس التقاطع ولا يفصلها عن بعض إلا أمتار قليلة مسببة مشاكل كبيرة في حركة المرور بالشارع او التقاطع، ومضايقة للمجاورين لهذه البنوك خاصة وان المواقف المطلوب توفيرها للعملاء هي في واقع الأمر بمساحات صغيرة لا تكفي إلا لموظفي الفرع، ولنا شواهد على ذلك بفروع البنوك بالرياض بطريق الملك عبدالله فبعد كل ثلاثة كيلوات تجد مجموعة بنوك متجاورة وبعضها لها اكثر من فرع لا يفصلها عن الآخر إلا بضعة كيلوات، وفي طريق المدينة المنورة بالبديعة تجد كل البنوك قرب تقاطع واحد وفي محيط كيلومتر واحد وباقي شوارع الحي لا توجد فروع لتلك البنوك الا ما ندر، والسبب هو عدم الرغبة في القيام ببحوث التسويق لكل بنك والاعتماد على ما يقرره أول بنك يفتح بالحي وبالتالي لم تنتشر تلك البنوك لتغطية احتياجات الأحياء بالمدن بل تناست البنوك بأنها تعتبر من أنشطة الجذب التي يتجه لمقرها العميل.
ان بنوكنا بحاجة ماسة إلى مراجعة لأوضاعها خاصة وان دعم مؤسسة النقد لها يجب ان يتوقف في السنوات القادمة وان توجيه البنوك الأجنبية لتقديم خدماتها للشركات والمؤسسات فقط يجب أن ينتهي، وان تتاح الفرصة لها لتقديم خدماتها للأفراد، كما ان الأمر لا يقتصر على تدني مستوى خدماتها وسلبيتها تجاه هذا الوطن ومواطنيه، فلا هي قامت بالمساهمة في إنشاء مشاريع بالمدن أسوة بما تقوم به البنوك في عدد من الدول الأخرى، او توظيف لأبناء الوطن لأداء أعمال بنكية تتطلب حاجة العمل أداءها بدلا من انتظار العملاء في طوابير طويلة تمتد إلى خارج مبنى البنك، وإنما لحق الضرر ايضاً بموظفي فروع البنوك الذين يعتبرون عام 2005 أسوأ عام شهدوه بسبب تقليص عدد الفروع والموظفين بالرغم من تزايد العملاء والإقبال على خدمات البنك الجديدة التي أضافت أعمالاً جديدة على الفرع وبدون زيادة عدد الموظفين به، إضافة إلى ازدحام البنوك أيام الاكتتابات وفترات تداول الأسهم والضغط النفسي على جميع موظفي البنوك خلال تلك الفترة، ومما يزيد الأمر سوءا هو إن معاناة العملاء وموظفي البنوك مستمرة بالرغم من ارتفاع الأرباح ونموها سنة بعد أخرى وبنسب قياسية لا يحققها أي بنك آخر، ولذلك هل كل من العميل وموظف البنك سينتظر الفرصة المناسبة للرحيل للبنوك الأجنبية؟
٭ متخصص مالي