وزارة التربية والتعليم تعد خطة للاستعانة بالكفاءات التعليمية

بهدف تطوير الإجراءات النظامية وتحسين البيئة التعليمية

اعدت وزارة التربية والتعليم خطة تنفيذية لقرار معالي وزير التربية والتعليم الذي صدرمؤخراً بحصر الاحتياجات الفعلية للجهات التعليمية (داخل الوزارة وادارات التربية والتعليم) من شاغلي الوظائف التعليمية وتحديد طبيعة الاعمال والمشروعات التي تتطلب كوادر تربوية لادائها.
وقد بدأت الوزارة تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات مباشرة مع كل قطاع في جهاز الوزارة المركزي فيما ستبدأ ادارات التربية والتعليم رفع بيانات تفصيلية وفق بيان زمني محدد يبدأ يوم السبت 22/11 الى يوم الثلاثاء 24/12/1426ه..
واشارت الخطة الى ان الهدف من هذا التنظيم هو: تحديد الاعمال التي تقتضي طبيعتها توفر خبرات تربوية، والاعداد اللازمة والضرورية لحاجة العمل (على مستوى الوزارة وعلى مستوى ادارات التربية والتعليم) وتحديد المعايير والضوابط والمؤهلات والخبرات المطلوب توفرها في المكلفين بتلك الاعمال التي لها علاقة بالميدان التربوي مباشرة، ولا يمكن ان يقوم بها موظفون غير متخصصين في التربية، مثل: الاشراف التربوي، والتوجيه والارشاد، والنشاط الطلابي، ومصادر التعلم، والتقويم الشامل، والموهوبين، والاعلام التربوي.
وتأتي تلك الاجراءات التنظيمية في اطار خطط الوزارة لتحسين وتطوير البيئة التعليمية وتجديد اساليب العمل، والاستفادة من الطاقات التربوية المؤهلة لتقديم خبرتها بما لا يؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية داخل المدرسة، ولا يتعارض مع انظمة الخدمة المدنية.
وسيسهم هذا التنظيم الذي يجري العمل عليه حالياً في تغطية اي نقص من المعلمين في جميع التخصصات، بحيث يتم تعويض اي مدرسة عبر تحديد مدة التكليف وهدفه وطبيعة المهام التي يمارسها التربوي المكلف، كما سيسهم ايضاً في معالجة بعض الحالات المحدودة غير النظامية.
هذا ومن المقرر ان تنهي اللجنة المكلفة التي يرأسها الأستاذ علي الوزرة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية عملها بنهاية الفصل الدراسي الاول الحالي، وعرض ما تتوصل اليه على معالي النائب لتعليم البنين د. سعيد بن محمد المليص، تمهيداً لاصدار قرارات التكليف الجديدة - بإذن الله - التي من المؤمل ان تظهر نتائجها على النواحي الميدانية والاشرافية الادارية في الحقل التربوي والتعليمي بما يدعم جودة الاداء وتنظيمه.