مؤتمر القمة الإسلامية بمكة : محاصرة التكفير أولاً

حملت وثيقة البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في مكة المكرمة مضامين رائعة لعل أهمها إن لم يكن على رأسها الدعوة إلى عدم تكفير كافة المذاهب الإسلامية، وهو الداء (أعني التكفير) الذي ابتليت به أمتنا منذ أن اختلط السياسي والاجتماعي بالديني في فترات الضعف والانكسار التي شابت الحضارة الإسلامية في سياق ما شابها خلال عصور الانحطاط.
مضمون الدعوة إلى تجنب تكفير المذاهب الإسلامية الذي دعت إليه وثيقة المؤتمر يحمل في مدلوله الآخر أو في دلالة الموافقة منه ماهو أهم من ذلك أو لنقل ما هو القصد أو الغاية المرتجاة منه، وأعني به الاعتراف بأهل تلك المذاهب باعتبارهم مسلمين كاملي الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وبالتالي فكل تلك المذاهب التي تحمل الصفة الإسلامية سواء تلك التي نختلف معها جزئياً أو كلياً فيما تستنبطه من معتقدات وتشريعات مما توفره لها مرجعياتها الدينية تعتبر إسلامية حقاً لايجوز لأهل المذاهب الإسلامية الأخرى المختلفة معها تكفير أهلها أو تخوينهم أو إخراجهم من الملة ما داموا قائمين بأصول الإسلام الكبرى التي تتفق عليها فيما هو ظاهر للعيان كافة المذاهب الإسلامية المعاصرة، إذ لم يدعُ أي منها إلى ترك الصلاة أو إلى عدم وجوب الزكاة أو للترخيص بالفطر في رمضان لمن لم ترخص له الشريعة أو لعدم فرضية الحج على القادرين من المسلمين، كما بالمقابل تؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً وهي الأركان التي من أتى بها أصبح بموجبها مسلماً كامل الإسلام له كافة الحقوق التي كفلها الإسلام للمسلمين كما أن عليه كافة الواجبات التي أوجبها عليه كونه داخلاً في حظيرة الإسلام.
من ناحية أخرى فالتكفير باعتباره إصدار حكم بإخراج مسلم من ملة الإسلام وباعتبار مايترتب على ذلك الحكم من لزوم مايلزم من الأمور مما لامجال للحديث عنها في هذه العجالة، فإنه يعتبر حقاً عاماً للمجتمع تختص بالادعاء تجاهه بالنيابة عن المجتمع أجهزة الادعاء التابعة للدولة الناظمة لذلك المجتمع كما يحكم به القضاء وحده، ومن ثم فلا مجال لأي مدع فرداً كان أو جماعة أو مذهباً أن يدعي حقاً فيه لأنه ببساطة ليس لأي منها أن تدعي الإنابة عن المجتمع في تمثيله فيما هو من صميم حقوقه.
من ناحية أخرى فإن الحكم بالتكفير إذ هو يعتبر من صميم الحق العام، يعتبر في تقديري قرين ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر (الاتهام بالخيانة الوطنية على المدعى عليه) ومن ثم فمن المتوقع أن يكون ثمة قرائن لضرر ظاهر يتأذى منه الجميع كالدعوة إلى تكفير المجتمعات أو الخروج عليها كما هي حال ثورة الحوثي باليمن أو إرهابها باعتبارها كما تدعي المنظمات الإرهابية ممن هي على شاكلة منظمة القاعدة ارتضت حكم الطاغوت كبديل للإسلام، وهو في تقديري مضمون أشار إليه الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) إذ أن مفارقة الجماعة المترتب عليها الحكم بالكفر ومن ثم إهدار الدم لايتصور - خاصة في الوقت الحاضر- إلا في حالة الخيانة الوطنية في كل تمظهراتها.
إننا ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من تدشين العلاقات السلمية الوسطية في نسيج المجتمعات الإسلامية بأمس الحاجة إلى تشريع قانون يجرم التكفير ويعتبره قرين الرمي بالخيانة الوطنية، سواء أكان هذا التكفير موجهاً لأفراد أو جماعات أو مذاهب أو حكومات، باعتباره تعدياً على حق عام منوط بأجهزة الادعاء والقضاء فقط، بحيث يعطى مثل ذلك القانون المنتظر الموصوم بالتكفير أياً كان شكل وحدته الاجتماعية حق مقاضاة من كفره أمام القضاء باعتباره مساساً بهويته وتعدياً على حريته التي كفلها له الإسلام.
abalkheil@alriyadh.com