هل نخدع مرتين

قبل نحو عامين اصدرت الجهات المختصة قانونا يلزم بموجبه من يرغب في اصدار او تجديد رخصة القيادة بأن يكون لديه تأمين في احدى شركات التأمين.
وادى هذا القانون الجديد الى ظهور عدد من شركات التأمين التي كانت موجودة في السابق في السوق المحلي وشركات جديدة اسست في دول مجاورة وفتح فروعها لها، بالاعلان عن نفسها وانها من افضل مقدمي هذه الخدمة.
وكانت المرة الاولى التي يتم فيها الزام الافراد بأي نوع من التأمين، في المملكة، على الرغم من انه معروف لدى المواطنين الذين يسافرون بسياراتهم خارج البلاد.
وادى الوضع الجديد الى قيام حملات دعائية ضخمة بين شركات التأمين التي لم يكن لها اسم في السابق او كانت تتعامل مع عدد محدود من المستفيدين، واصبحت تتنافس في تحديد حجم التغطية الذي يمكن ان تتحمله عن المؤمّن، حتى تجاوزت تلك المبالغ 10 ملايين ريال.
وانساق وراء تلك الاعلانات عدد كبير من المواطنين والمقيمين، غير ان العديد منهم صدموا بعد ان وجدوا اسماء الشركات التي يتعاملون معها لم يكن بين الشركات التي تقدمت بطلب تعديل اوضاعها بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وان البعض منها اقفل ابوابه وانسحب من السوق.
والآن بعد عودة العديد من الشركات التي لم تتقدم بطلبات تصحيح اوضاعها واقفلت ثم عادت مرة أخرى السوق للاستفادة من المهلة التي اعطتها الدولة لشركات التأمين للعمل في السوق المحلي، فهل ستجد زبائن وعملاء جددا يمكن ان يجازفوا بالتأمين لدى تلك الشركات، على الرغم من ان بوالص التأمين على الرخصة او ضد الغير التي تصدرها تلك الشركات لم يعد مقبولاً من ادارات المرور، التي اصبحت تعتمد على الشركات التي لديها ترخيص مبدئي من الجهات المختصة.