اللواء الشبانة ل «الرياض»: لا غموض في تقديرات خبراء الأدلة الجنائية

أجهزتنا قلّصت فترات التحقيق وعرّفت بالجاني

أكد اللواء حمد الشبانة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأن البحوث الجنائية قد استفادت من منجزات العلوم الطبيعية والطبية والرياضية واستحدثت منها وسائلها ومعداتها وطورتها وطبقتها بما يتناسب مع أغراضها فنشأ بذلك علم جديد سمي بالبحوث الجنائية العلمية.
وقال اللواء حمد في حديثه ل «الرياض» إن البحوث الجنائية العلمية تمثل العلم الذي يطبق المعطيات العلمية الحديثة في خدمة البحوث المتعلقة بالجريمة. ولقد تعددت فروع هذا العلم واتسعت وظائفه وتعددت وتنوعت تبعاً لذلك مؤهلات خبراتهم وتخصصاتهم وتجميع تخصصات الأدلة الجنائية المتنوعة في جهاز واحد ليتعاون الجميع معاً كفريق واحد متكامل في خدمة الأمن والعدالة يعد من أحدث الخدمات العلمية المطبقة في الشرطة الحديثة في الأدلة الجنائية للتوصل إلى أدلة ومؤسسة على حقائق علمية واضحة قاطعة لا تقبل الشك أو الجدل وما أكثر ما يعَنِ للمحقق أو القاضي من أسئلة يمكن للأدلة الجنائية أن تجيبه عليها إذ لا تخلو قضية من مسائل علمية أو فنية بحتة تدق مشكلاتها على المحقق أو القاضي مما يقضي بالضرورة الاستعانة بخبير فني أو عملي من خبراء الأدلة الجائية ليكشف له غامضها ويجلي له مكنونها والكثير من الآثار التي تتحول بالفحص إلى أدلة جنائية مقنعة كانت تهمل في الماضي القريب لأن العلم لم يكن قد توصل بعد إلى طريقة الكشف عنها ودراستها، من هنا يتضح لنا أن هناك آفاقاً مستقبلية ضخمة وذلك بتتابع الطفرات المستمرة المفاجئة للعلوم الطبيعية وغيرها وها هي تكاد تطلع علينا في كل يوم بجديد.
وأشار اللواء الشبانة إلى أن جهاز الأدلة الجنائية يتوفر به باحثون متخصصون في مختلف فروع العلوم الجنائية الشرعية وهم على جانب كبير من التخصص لا يتوفر له مثيل خارج هذا المجال ويحرص الخبراء على أن تكون الآراء التي يبدونها واضحة لا لبس فيها ولا غموض في ظل الاحساس بالمسؤولية الجسيمة تجاه المواطنين وحقوقهم ويتيح المسؤولون بالأمن لهؤلاء الخبراء فرص الاطلاع على المتغيرات والمتطورات العلمية المستمرة في مجالات تخصصهم وذلك بالابتعاث وزيادة المختبرات المماثلة والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.