ضعف الأدلة يؤثر سلبا في القضايا الحقوقية والمادية

أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ساهمت في كشف العديد من الجرائم الإرهابية حين بدأت ظاهرة الإرهاب في المملكة، وذلك بفضل تطورها وتدريب كوادرها وامتلاكها للمختبرات والمباني والخبراء الذين ساهموا في رفع قدراتها.
وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أمس فعاليات ورشة العمل التخصصية بعنوان «الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب»، أن ضعف الأدلة الجنائية أو تقصيرها سيؤدي إلى تأثير سلبي للقضايا الحقوقية والمادية، لافتا إلى الأدوار المهمة التي تقوم بها الأدلة الجنائية في كشف غموض الجرائم «إدارة الأدلة الجنائية دائما في توسع وتحظى بالدعم والمساندة من القيادة الأمنية، والحديث عنها يعود بنا إلى الحيز الذي كانت تشغله في الماضي، وخطت إلى الأفضل دوما سواء في بنيتها التحتية أو كوادرها المؤهلة ووظفت التقنية واستخدمت أحدث ما توصل إليه العلم من أجهزة وتقنيات واتسعت إلى تطوير مختبراتها وكل متطلبات العاملين، لكن الأهم الذي تحقق هو اعتمادها على الكوادر الشابة والمؤهلة في الداخل والخارج».
وذكر الفريق القحطاني أن الأمن العام قطع شوطا كبيرا بتقدمه في مجال الأدلة الجنائية على كثير من دول الجوار، وذلك من خلال فهمه لواجباته وإدراكه، مشيدا بالأدوار التي قامت بها الأدلة الجنائية لكشف الكثير من الجرائم الإرهابية سواء في ميدان العمل أو من خلال فحص الآثار، مشددا على أن الإنسان هو الأساس في نجاح العمل «نحن نفاخر بما نملك من قدرات وإنجازات تسجل للجهات الأمنية جميعا».
من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء عقيل العقيل، الأدوار التي تقوم بها إدارة الأدلة الجنائية خصوصا فيما يرتبط بكشف غموض الجرائم وتحديد القرائن وما يتعلق بتحديد الهوية التي تستلزم تعاملا خاصا من المختصين والخبراء بشكل دقيق ومميز سواء فيما ذكر أو من خلال جمع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، مركزا على الأدوار التي تقوم بها الأدلة الجنائية في الوقت الحاضر وأنها لم تعد محصورة على العمل الروتيني اليومي، بل أنها اختطت لنفسها مجالا استراتيجيا وتطويريا يتمثل في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة لتصبح جميع أعمالها وفق أحدث المقاييس والمعايير العالمية.
وأكد أهمية الورش ودورها الحيوي في التطوير ورفع مستوى الأداء وتوصيل المعرفة وتوعية الجهات العاملة في موضوعات الاستكتاب، وتطبيق الجودة عليها بالاتفاق على معايير موحدة لعملية الاستكتاب وتوحيد إجراءاته رغبة في توصيل مفهوم الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب.
إلى ذلك، أوضح مدير إدارة الفحوص الفنية والتزييف والتزوير العقيد أحمد عسيري، أن الإلمام بعملية الاستكتاب تتطلب خبرة وممارسة، ومع ذلك يجمع المختصون أن لها أكبر الأثر في إظهار الحقيقة أو طمسها، مبينا أن خبراء التزييف والتزوير يتعاملون مع آثار وأدلة متغيرة وغير ثابتة كبقية الآثار التي تفحص في بقية تخصصات الأدلة الجنائية «توقيع الإنسان أو ورقة المبايعة وتاريخها والأختام التي عليها جميعها تتغير بتغير الزمن أو تقدم السن لمن وقع الوثيقة أو خطها، لذلك فإن إثبات هذه الآثار لشخص معين أو نفيها يتطلب الكثير من الخبرة والممارسة لمعرفة جيدة بعلوم وأسرار هذه المهنة» .