null

أكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عقيل بن محمد العقيل أمس، إثر اختتام أعمال ورشة العمل الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب، التي نظمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام وشاركت فيها ست جهات أمنية وحكومية، أن ورشة العمل أوصت باعتماد مشروع الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب بما تحويه من إرشادات وتنظيمات لتكون مرجعا موحدا يستند إليه في جميع حالات الاستكتاب، كما أوصت بقصر إجراء الاستكتاب الأولي على المتخصصين بالجهات القضائية والحقيقية والاستكتاب المتخصص على الجهات الفنية الجنائية.
وأوضح أنه نتيجة للتفاوت الكبير في مفهوم دور كل من القاضي والمحقق والخبير فإن الحاجة ملحة لإيجاد أرضية مشتركة يتم من خلالها توحيد تلك المفاهيم، وذلك عن طريق الملتقيات المتعددة.
وبحسب العقيل أوصت الندوة بإنشاء جمعية تضم المهتمين والمختصين بالتزييف والتزوير على غرار الجمعيات العلمية والجنائية يتم تبنيها من قبل المختصين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويتم من خلالها تبادل الخبرة والمعرفة، إلى جانب تنظيم ملتقيات دورية على شكل ندوات أو ورش علمية تعقد في كافة مناطق المملكة و يناقش فيها مستجدات قضايا التزييف والتزوير.
وأكدت التوصيات على خبراء أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وغيرها من الجهات الفنية بإرفاق جميع نماذج الاستكتاب أو نسخ منها بالتقرير الفني وبيان مواضع الاتفاق في حال الإدانة ومواضع الاختلاف في حال عدم الإدانة، بحيث لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لديهم، وطالب المشاركون خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بتوحيد نتائج التقارير الفنية حسب معايير ومقاييس محددة تلتزم بها الجهة الفنية المصدرة للتقرير، وهو ما تسعى إليه الإدارة العامة للأدلة الجنائية حاليا من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة لتوثيق وتأصيل جميع إجراءاتها الفنية والإدارية طبقا لأرقى المواصفات المعمول بها دوليا.