اللواء الشبانة: لدينا أجهزة حديثة لكشف تبديل المواليد وقضايا البنوة والمفقودين

أوضح اللواء حمد بن إبراهيم الشبانة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن شعبة الفحوص الوراثية تعتبر من أحدث شعب إدارة المختبرات الجنائية، حيث تتولى فحص الحمض (وأشار اللواء الشبانة في حديثه ل «الرياض» بأنه إضافة إلى شعبة الفحوص الوراثية تأتي شعبة الطب الشرعي وهو فرع الدراسات الطبية والتي تختص ببحث المشاكل الطبية المتعلقة بالقضايا وشرحها وتبسيطها ووضع تقارير بشأنها مبسطة من التعقيدات وتقديمها لجهات التحقيق والقضاء.
وعن المهام التي تقوم بها شعبة الطب الشرعي قال اللواء حمد أن هذه المهام تتمثل في الاشتراك في اللجان الطبية الشرعية التي تعقد على مستوى المملكة والتي تتطلب إعادة فحص وتشريح الجثث المشتبهة وإعادة فحص العينات المرفوعة من الجثث.
إضافة إلى دراسة التقارير الطبية الشرعية الصادرة بحق الوفيات المشتبهة عند الحاجة وإبداء الرأي الفني الاستشاري بشأنها.
كذلك فحص الملابس ومتعلقات المتوفين والمصابين الواردة من جميع مناطق المملكة من الوجهة الطبية الشرعية، ويطلب من الأقسام المختصة إجراء الفحوص المخبرية عليها ومن ثم إعداد التقارير الفنية بشأنها.
بالإضافة إلى تدريس مادة الطب الشرعي لطلبة الدورات الأمنية.
ونوه اللواء الشبانة إلى أن هذه الشعبة تقوم في بعض الحالات بأعمال الطب الشرعي الميداني علماً بأن أبرز المهام التي يضطلع بها الطبيب الشرعي تشمل تحديد سبب الوفاة والتغيرات الرمية التي تطرأ على جسم المتوفى وتحديد وقت الوفاة التقريبي.
كذلك الاستعراف على المتوفين من المجهولين وبقايا الجثث.
وفحص الإصابات بكافة أنواعها وتحديد وقت حدوثها والآلة المستعملة في إحداثها ومدى خطورتها ودورها في إحداث الوفاة إن حدثت، وتحديد العجز الناشىء عنها لو بقي المصاب على قيد الحياة وتحديد ما إذا كانت هذه الإصابات عرضية أو اعتدائية أو انتحارية.
وفحص حالات الوفاة الناشئة عن نقص الأوكسجين بالجسم (حالات الاسفكسيا) وبيان مسبباتها وما إذا كانت نتيجة لعنف اعتدائي أو أنها انتحارية أو عرضية أو مرضية.
كذلك فحص حالات الوفاة الناشئة عن الحروق والظواهر الطبيعية كالصواعق وضربات الشمس.
وأخيراً فحص حالات الوفاة الناشئة عن السموم بكافة أنواعها وتحديد العلامات الظاهرة والباطنة بجثث المتوفين بفعل السموم وأخذ العينات من هذه الجثث لاجراء الفحوص الكيميائية عليها.
وأشاد اللواء حمد بالدعم اللامحدود الذي تجده الإدارة العامة للأدلة الجنائية من مقام حكومتنا الرشيدة والمتابعة الميدانية المباشرة من مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني واعداً ببذل المزيد من الجهود لتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة.