أكد استشاري الطب الشرعي والمشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض الدكتور سعيد الغامدي، حاجة إدارته إلى طبيبة شرعية لمباشرة الحالات النسائية المشتبه في تعرضها لاعتداء جنسي. وقال أثناء محاضرة ألقاها أمس بمقر الطب الشرعي بالرياض، لتدريب 36 ملازم تحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام على أعمال الطب الشرعي، إن عمل الطبيبة في هذا المجال لا يقتصر على الكشف على الجثث ومصابي الجرائم والحوادث فحسب، فمن مهامها أيضا الكشف على حالات الاعتداء الجنسي وهتك الأعراض. وبين أنه في حالة تعذر جزم طبيبة النساء والولادة بمفردات الإصابات المحتملة في مناطق حساسة من جسد المرأة "تمزق غشاء البكارة"، فإننا نستعين بالأطباء الشرعيين الرجال للكشف على النساء. وأكد الغامدي أنه في إطار التعاون بين إدارة الطب الشرعي بالرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام يقوم الطب الشرعي سنوياً بتدريب عدد من ملازمي التحقيق، موضحاً أن الدورة تساعد عضو التحقيق على معرفة الإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية وكيفية التعامل معها. وأضاف أن المحققين اطلعوا على عملية الكشف والتشريح للحالات الجنائية، من أجل إكسابهم المعرفة والخبرات الضرورية. وأشار إلى أن الدورة تتضمن شرح حالات الطب الشرعي وبعض المبادئ الطبية الشرعية، من حيث تحديد زمن الوفاة التقريبي والتغيرات المختلفة بمسرح الوفاة، وخطوات الكشف الظاهري والتشريح بما في ذلك كيفية أخذ عينات المختبرات والتأمين والتحريز، وخطوات الاستعراف على المجاهيل بما في ذلك نوعية العينات الخاصة بفحص الحمض النووي، وتقدير الشبهة الجنائية، وتحديد كيفية الوفاة، وأنواع الإصابات من خلال الحالات المعروضة.
