هيأت أرامكو 24 مجموعة من احتياجاتها من المواد والخدمات خلال خمس سنوات المقبلة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، محددة النسبة المتاحة للمورد والمقاول السعودي من إجمالي الميزانية الرأسمالية التي خصصتها أرامكو للسنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ 125 مليار دولار أمريكي تقريباً (468 مليار ريال)، وتشمل المشاريع المحلية والمشاريع الدولية المشتركة، وخصصت منها ما يزيد على 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال) للمواد. وتشتري أرامكو السعودية حسب ماذكرته في موقعها الإلكتروني البضائع والخدمات بالمليارات كل عام، وتقيم شراكات مع مقاولين وموردين محليين لرفع قدراتهم التنافسية ولتلبية الاحتياجات، ونجحت أرامكو في صناعة مقاولين وموردين مؤهلين وعلى مستوى عال من الكفاءة والقدرة على تلبية طلباتها. وأرامكو لا تنظر إلى حجم الشركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة وإنما أهمية نجاح العمل المشترك بين الطرفين، وتتيح الفرصة للمقاول والمورد أن يحتل مكانة بين الشركات المتعاملة معها في حالة التزم بالمعايير والجودة والخدمات والمنتجات المبتكرة مع أهمية التنافسية في الأسعار والمقدرة على تنفيذ المتطلبات في الوقت المحدد. وطرحت أرامكو فرصها أمام العديد من الشركات وقامت من خلال لقاءاتها على مستوى المملكة بتأهيل مقاولين، ومن احتياجات أرامكو السنوية الأنابيب والهياكل الفولاذية والمواد الكيميائية لأعمال التصنيع وسوائل الحفر، وكذلك المعدات ومعدات الحفر والمعدات الآلية كالمضخات ومعدات نقل الطاقة وكذلك المواد في مجال الصحة والبيئة أجهزة القياس والأجهزة الكهربائية وتقنية المعلومات الإنشاءات والتجهيزات العامة من مواد البناء وتجهيزات الأحياء السكنية واللوازم المكتبية وتجهيزات صناعية و تكييف الهواء. ويبلغ إجمالي الميزانية الرأسمالية التي خصصتها أرامكو السعودية للسنوات الخمس المقبلة 125 مليار دولار أمريكي تقريباً، وتشمل المشاريع المحلية والمشاريع الدولية المشتركة، وسيخصص منها ما يزيد على 40 مليار دولار أمريكي للمواد. وخصصت أرامكو للموردين والمقاولين السعوديين 30 بالمئة من صناعة الأنانبيب وفولاذ أعمال الإنشاء من إجمالي 12 مليار دولار، كما خصصت 20 بالمئة للموردين والمقاولين السعوديين في توريد الأعمدة والمبدلات والصممات من إجمالي ثمانية مليارات دولار بينما 5 بالمئة من إجمالي خمسة مليارات دولار في الضواغط والمضخات والتوربينات، و20 بالمئة للموردين في السوق السعودي من إجمالي 5 مليارات دولار في مجال الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة الإرسال، بينما منحت المقاول السعودي 45 بالمئة من إجمالي أربعة مليارات دولار في المواد الكيميائية وسوائل الحفر و20 بالمئة في معدات الحفر والإنتاج من إجمالي أربعة مليارات دولار و5 بالمئة للمقاول المحلي من إجمالي ثلاثة مليارات دولار في مجال معدات الصحة والسلامة والأمن ومكافحة الحريق و20 بالمئة من الميزانية المخصصة للإنشاءات والتجهيزات العامة للمقاول والمورد السعودي من إجمالي 2 مليار دولار.
